توقعت مؤسسات مالية عربية ودولية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على الدولار مرتين في العام القادم، وقال بنك الكويت الوطني إن توقعات مجلس الاحتياط تذهب لرفع أسعار الفائدة أربع مرات في السنة المقبلة، الا أن البنك الكويتي رجح أن تجري الزيادة مرتين فقط في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول من العام 2016، مستنداً لبيانات رسمية أميركية.
وحسب تقرير للكويت الوطني صدر أمس، فإن البيانات الاقتصادية المتباينة وتوقعات بانخفاض التضخم ساعدا على خفض احتمالات رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من السنة المقبلة وسط توقعات بأن يرتفع الدولار في 2016 على خلفية زيادة التباين في السياسات النقدية بين المركزي الأميركي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى.
وقبل نحو 10 أيام قرر الاحتياطي الفدرالي، رفع الفائدة على الدولار بمقدار 0.25 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2006، ليصبح نطاقها ما بين 0.25% و0.50%.
وقالت شركة (آسيا كابيتال) الاستثمارية إن الأسواق الناشئة تعاني سياسات نقدية متعارضة تنقسم بين التشدد التدريجي للسياسة النقدية الأميركية التي تزيد الضغوط على البلدان المرتبطة بالدولار لرفع الفائدة، وبين ارتخاء سياسات البنوك المركزية الأوروبية واليابانية ما يحد قدرة الأسواق الناشئة على المنافسة.
وأضافت الشركة في تقرير أصدرته أمس أن تغيرات الفائدة على الدولار تشغل الأسواق الناشئة في آسيا لاسيما أن غالبية عملاتها تندرج تحت نظام التعويم ولا تتقيد بالدولار.
وتوقعت المؤسسة الآسيوية أن تواجه هذه العملات ضغوطاً مع رفع عائد العملة الأميركية حيث تكون الأصول المسعرة بالدولار أكثر جاذبية بالنسبة لنظرائها في آسيا لتوفيرها عوائد أعلى، مما يؤدي إلى تدفق الأموال للخارج ونقص قيمة العملات، لافتة إلى أن البنوك المركزية الآسيوية يمكنها أن تسعى إلى مواجهة آثار السياسة النقدية الأميركية من خلال رفع معدلات الفائدة.
وذكرت أن زيادة الفائدة في منتصف التسعينيات تسببت في خروج الأموال من آسيا بمعدل كبير، وأن الاقتصاد الأميركي ما زال يواجه تهديدات كبيرة على الجبهة الخارجية، فالطلب العالمي لا يزال هشاً أمام ازدياد قوة الدولار، إلى جانب انخفاض التضخم وتحذيرات المركزي الأميركي بأن زيادة الفائدة سيكون تدريجياً وأن السياسة النقدية ستبقى مرنة نسبياً فى الوقت الحاضر.
اقرأ أيضا: زيادة العائد على الدولار خطر يهدد الأسواق
وحسب تقرير للكويت الوطني صدر أمس، فإن البيانات الاقتصادية المتباينة وتوقعات بانخفاض التضخم ساعدا على خفض احتمالات رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من السنة المقبلة وسط توقعات بأن يرتفع الدولار في 2016 على خلفية زيادة التباين في السياسات النقدية بين المركزي الأميركي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى.
وقبل نحو 10 أيام قرر الاحتياطي الفدرالي، رفع الفائدة على الدولار بمقدار 0.25 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2006، ليصبح نطاقها ما بين 0.25% و0.50%.
وقالت شركة (آسيا كابيتال) الاستثمارية إن الأسواق الناشئة تعاني سياسات نقدية متعارضة تنقسم بين التشدد التدريجي للسياسة النقدية الأميركية التي تزيد الضغوط على البلدان المرتبطة بالدولار لرفع الفائدة، وبين ارتخاء سياسات البنوك المركزية الأوروبية واليابانية ما يحد قدرة الأسواق الناشئة على المنافسة.
وأضافت الشركة في تقرير أصدرته أمس أن تغيرات الفائدة على الدولار تشغل الأسواق الناشئة في آسيا لاسيما أن غالبية عملاتها تندرج تحت نظام التعويم ولا تتقيد بالدولار.
وتوقعت المؤسسة الآسيوية أن تواجه هذه العملات ضغوطاً مع رفع عائد العملة الأميركية حيث تكون الأصول المسعرة بالدولار أكثر جاذبية بالنسبة لنظرائها في آسيا لتوفيرها عوائد أعلى، مما يؤدي إلى تدفق الأموال للخارج ونقص قيمة العملات، لافتة إلى أن البنوك المركزية الآسيوية يمكنها أن تسعى إلى مواجهة آثار السياسة النقدية الأميركية من خلال رفع معدلات الفائدة.
وذكرت أن زيادة الفائدة في منتصف التسعينيات تسببت في خروج الأموال من آسيا بمعدل كبير، وأن الاقتصاد الأميركي ما زال يواجه تهديدات كبيرة على الجبهة الخارجية، فالطلب العالمي لا يزال هشاً أمام ازدياد قوة الدولار، إلى جانب انخفاض التضخم وتحذيرات المركزي الأميركي بأن زيادة الفائدة سيكون تدريجياً وأن السياسة النقدية ستبقى مرنة نسبياً فى الوقت الحاضر.
اقرأ أيضا: زيادة العائد على الدولار خطر يهدد الأسواق