وكانت صحف محلية نقلت، أمس الأحد، عن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قوله إن سعر صرف الجنيه يجب أن يقوم على قوى السوق، بحيث يتحدد بناء على العرض والطلب.
ويعتقد الخبراء أنه لا مفر من إجراء خفض جديد في قيمة الجنيه في السنة المالية الحالية.
ودعمت هذه الأنباء البورصة المصرية، فقد حققت معظم الأسهم التي جرى تداولها مكاسب وأظهرت بيانات السوق أن المستثمرين المحليين من المؤسسات اشتروا أكثر مما باعوا.
ومن المنتظر أن تستفيد الشركات المرتبطة بقطاع السياحة والتصدير وتلك التي تركز على العقارات من خفض قيمة العملة. وعلى هذا الأساس، قفز سهم المصرية للمنتجعات السياحية 7.1% وسهم طلعت مصطفى للتطوير العقاري 9.1%.
وفي منطقة الخليج، زاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6%، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ تسعة أسابيع ونصف الأسبوع. وصعد المؤشر، أمس الأحد، بعدما وافق مجلسي إدارة بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني على اندماج مقترح بين من المنتظر استكماله في الربع الأول من 2017.
وصعد سهم بنك أبوظبي الوطني 2% بعدما ارتفع 4% في الجلسة السابقة. واستقر سهم بنك الخليج الأول، بعدما أنهى تعاملات أمس الأحد مرتفعا 2%.
وزاد قيمة سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 2 %. وقفز سهم شركة الطاقة، التي تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية فيها، بنحو 6% بعد أن أعلنت الإمارة إنها ستدمج ذراعي الاستثمار مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك).
وارتفع مؤشر سوق دبي 1% مدعوما بعمليات شراء في الساعة الأخيرة من جلسة التداول مع قيام المستثمرين بتكوين مراكز في أسهم الشركات المتوسطة قبيل عطلة عيد الفطر.
وفي قطر، استهلت بروة العقارية موسم إعلان النتائج المالية للربع الثاني من العام، وصعد سهمها 1.8% بعدما ارتفع صافي ربحها في الربع الثاني لما يقرب من ثلاثة أمثاله.