توقعات بارتفاع ديون مصر إلى 4.3 تريليونات جنيه

ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة من دون استصدار قرار جمهوري، أو إصدار اللوائح المالية التي تنظم عملها، وعدم اعتمادها من وزارة المالية، وسداد بعضها النسبة المستحقة للخزانة العامة بأقل مما نص عليه القانون.

وأشار ممثل الجهاز إلى اتساع الفجوة بين إجمالي المصروفات، وجملة الإيرادات، بنحو 653.3 مليار جنيه، منوهاً بأنه على الرغم من انخفاض المصروفات الفعلية عن المستهدف لها، إلا أن الفجوة زادت نتيجة انخفاض الإيرادات المتوقعة بنسبة 14.4% وهو ما قيمته 114 مليار جنيه.

ورصد الجهاز تضخم الدين العام الحكومي نتيجة إصدار السندات، وأذون الخزانة، والاعتماد على الاقتراض بشكل عام في تدبير موارد مصروفات الموازنة العامة، إذ بلغ الدين الخارجي نحو 624 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2017، بزيادة بلغت 410.9 مليار جنيه عن نهاية يونيو/ حزيران 2016.

وأفاد ممثل الجهاز بأن إدخال التعديلات على الموازنة بنحو 158 مليار جنيه، من بينها زيادة في المصروفات بواقع 105 مليار جنيه، تم من دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن، في مخالفة للمادة (127) من الدستور.

وكشف الجهاز ارتفاع الدين العام الحكومي إلى 3 تريليونات و309 مليارات جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2017، بزيادة قدرها 809 مليار جنيه عن 30 يونيو 2016، بينما بلغ الدين العام الداخلي 2 تريليون و684 مليار جنيه في نهاية العام المالي (2016 /2017)، في مقابل 2 تريليون و285.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له، بزيادة بلغت نحو 398 مليار جنيه بنسبة 17%.

وأشار الجهاز الرقابي، في تقريره المعروض على البرلمان، إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الحكومي إلى 315.8 مليار جنيه للفوائد، و270 مليار جنيه لسداد الأقساط، وتمثل هذه النسبة 44.5% من جملة مصروفات الموازنة العامة للدولة.

وتناول التقرير ديون الحكومة المستحقة لدى الغير، والتي بلغت نحو 244.5 مليار جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2017، بزيادة نحو 17 مليار جنيه عن نهاية يونيو/ حزيران 2016، وتتركز معظمها في المتأخرات للضرائب والجمارك بنحو 145 مليار جنيه، ومستحقات للقضاء والنيابة بنحو 45.4 مليار جنيه، ومستحقات متأخرة لوزارة المالية بنحو 32.9 مليار جنيه، وأوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل الديون المستحقة.

وفي السياق، حذر برلمانيون مصريون من خطورة تفاقم الدين العام للبلاد، خلال مناقشة مجلس النواب الحساب الختامي لموازنة السنة المالية (2016 /2017)، اليوم، متهمين الحكومة بمخالفة الدستور من خلال التوسع في طرح سندات الدين الدولية من دون أخذ موافقة البرلمان.

وأعلن النائب هيثم الحريري رفض الحساب الختامي للموازنة، لإقرار الحكومة تعديلات على بندي "الدعم" بنسبة 45%، و"الفوائد" بنسبة 15.5%، من دون العودة إلى مجلس النواب، متابعاً أن "الحكومة لا تحترم القوانين، والعاملين في جهاز الدولة لا يحصلون على حقوقهم".

وقال النائب ضياء الدين داوود إن الحكومة مستمرة في مخالفة المادة 127 من الدستور المصري، مستطرداً أن "تراكم الدين العام يحتاج إلى تغيير السياسات، فمصر في خطر، والبرلمان مطالب بممارسة دوره الحقيقي بوقف هذه المهزلة".

وأثار حديث داوود غضب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الذي انبرى للدفاع عن الحكومة، بالقول إن مصر ليست في خطر، فهي تسير على الطريق الصحيح، وهناك إشادات دولية بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، والتي لولاها لتعرض الاقتصاد لكثير من الأزمات".

بدوره، قال وزير المالية، عمرو الجارحي أن وزارته تعمل على مراجعة كل المديونيات والملفات"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية لم تقترض إلا للإنفاق على عجز الموازنة، ولولا المنح من الدول العربية كان سيصل الدين إلى رقم مخيف، ونحن لم نتجاوز في حق مجلس النواب.

من جهته، شن عضو ائتلاف الغالبية "دعم مصر"، محمد أبو حامد، هجوماً عنيفاً على الحكومة، بالقول إن "هناك توصيات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة تستدعي الإحالة للنيابة العامة، كونها جرائم حقيقية"، مضيفاً لم نر أي إحالة إلى النيابة، منوهاً بأن هناك أموراً دستورية تتطلب موافقة البرلمان مثلما حدث في تقديرات موازنة التي جرى تغييرها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، من دون العودة مرة أخرى للمجلس التشريعي".

وعزا وزير المالية تلك الزيادات بما حدث من متغيرات عنيفة في الاقتصاد المصري، لا سيما في رقمي الفوائد والدعم، وتغير رقم الفوائد نتيجة للتغير الكبير في السياسة النقدية، وسعر الجنيه في مقابل الدولار، عقب قرار "التعويم" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأفاد الجارحي بأن تحرير سعر الجنيه أثر بشكل واضح على دعم المواد البترولية، إذ تحركت أسعار البترول الخام عالمياً إلى حدود 50 دولاراً حينها، بعد أن كانت التوقعات عند حدود 40 دولاراً للبرميل، كاشفا أن حجم المديونيات في موازنة الدولة 2007 /2008 كانت 850 مليار جنيه، متوقعاً أن تقفز إلى 4.3 تريليونات جنيه.