توقعات بارتفاع النفط إلى 60 دولاراً مدعوماً بزيادة تكلفة إنتاج الصخري

وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أنه نتيجة لارتفاع تكاليف النفط الصخري فإن التوقعات تشير إلى أن متوسط أسعار النفط سيبقى عند 55 دولاراً للبرميل في 2017 و58 دولاراً للبرميل في 2018 قبل أن يصل إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2019.

وتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من زيادة في المعروض في عام 2016 إلى نقص في الإمدادات في عام 2017 وهو عامل واحد من بين عوامل أخرى سيكون كافياً لرفع أسعار النفط لأعلى من مستوى 60 دولاراً للبرميل.

لكنه نبه إلى أن منتجي النفط الصخري الأميركي يمكنهم زيادة الإنتاج بمقادير كبيرة عندما ترتفع الأسعار فوق تكلفة الإنتاج، والتي تقدر حاليا بنحو 55 دولارا للبرميل، ما يحد بشكل فعال من أسعار النفط عند هذا المستوى. وعليه فإن التحليل يرجح أن يكون محدد أسعار النفط مستقبلا هو تطور سعر التعادل للنفط الصخري الأميركي.

وذكر التحليل أنه بعد انخفاض النفط الصخري من نحو 80 - 90 دولاراً للبرميل في عامي 2013-2014 فإن سعر تعادل النفط الصخري الأميركي قد بلغ الآن أقصى انخفاض له، ومن المرجح أن يرتفع إلى نحو 60 دولاراً للبرميل على مدى العامين المقبلين.

ولفت إلى وجود أربعة عوامل يرجح أن تؤدي لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من بينها ارتفاع تكاليف المعدات والمواد والخدمات النفطية والوقود واليد العاملة.

وقد تزامن الانخفاض في سعر تعادل النفط الصخري منذ 2013 - 2014 مع تراجع دوري في قطاع النفط وأسعار السلع بشكل عام. وأدى التراجع في قطاع النفط إلى انخفاض في تكاليف خدمات النفط، فضلاً عن انخفاض في الوظائف والأجور.

إضافة إلى ذلك فإن استئجار منصات الحفر يشكل تكلفة كبيرة لمنتجي النفط الصخري. ومع التراجع في قطاع النفط انخفض استخدام منصات الحفر، ما أدى إلى زيادة في الحفارات العاطلة عن العمل وانخفاض الإيجارات.

وبعد الانتعاش الأخير في قطاع النفط وأسعار السلع الأساسية أخذت تكاليف إنتاج منتجي النفط الصخري في الارتفاع، مع توقعات بأن ترتفع أكثر كما يتوقع لتكاليف الاستخراج أن ترتفع بنسبة 20% خلال العام المقبل، ولكنها ستظل دون مستويات 2013-2014.

وحسب التحليل الأسبوعي فإن من العوامل المساعدة في تكاليف إنتاج النفط الصخري أن الإنتاج الإضافي في هذا المجال سيكون من حقول ذات تكلفة أعلى في التطوير، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط الصخري.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على صيانة حقول النفط الصخري، خاصة أن الخصائص الجيولوجية لحقول النفط الصخري والتقنيات المستخدمة لتطويرها تعني أن هناك ارتفاعاً في الإنتاج في الآبار الأولى لكن عملية الاستخلاص تصبح أصعب في المراحل اللاحقة.

كما أن الحفاظ على الإنتاج يتطلب استثمارات أكبر في منصات الحفر والبنية التحتية من تلك المطلوبة في حقول النفط التقليدية. وهذا يعني أن المحافظة على الإنتاج ستتطلب استثمارات أكبر، ما سيضع ضغوطا أكبر على سعر التعادل للنفط الصخري.

ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفوائد البنكية لمنتجي النفط الصخري، إذ إن مديونية العديد منهم مرتفعة بشكل كبير وسيحتاجون لديون إضافية لتطوير حقول جديدة. ونتيجة لذلك فإن الفوائد تشكل جزءا كبيرا من تكاليفهم.. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فإن تكلفة الفوائد سترتفع، ما يزيد أكثر من سعر التعادل للنفط الصخري.

(العربي الجديد)