بنكيران يرفض توظيف الأساتذة دفعة واحدة (Getty)
توالت الاتهامات والردود بين حزبين داخل الحكومة المغربية، هما حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، ويتزعمه عبد الإله بنكيران، وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه صلاح الدين مزوار، ويشغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وبعد أن اعتبر رئيس الحكومة مراسلة وزيره في المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، المنتمي إلى حزب الأحرار، إلى حزبين في المعارضة، أكد خلالها إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، أن مبادرته "فردية" تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة، رد حزب الأحرار برفضه جواب بنكيران.
واعتبر حزب "الأحرار"، من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن جواب رئيس الحكومة زوبعة في فنجان، ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي"، مبرزا أن غضب بنكيران من وزيره في المالية ليس له مبررات" وفق تعبير البيان.
وأشار المصدر إلى أن "المادة 9 للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم من دون الرجوع إليه، فهم مسؤولون طبقا للفصل 93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها".
وأكد الحزب ذاته أن مراسلة حزبي المعارضة، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية، وبالتالي من حقه إجابتهما باعتباره رئيس القطاع، ومن دون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق أن فوض له تلك الاختصاصات.
واتهم "الأحرار" رئيس الحكومة بأنه ينشد التحكم في وزراء الأحزاب الأخرى، معتبرا أن ما قام به وزير المالية ليس فيه موقف سياسي، ولا يتناقض مع توجه الحكومة، لأنه رد تقني تفسيري، وبالتالي فموقف رئيس الحكومة لا مبرر له، ويخفي وراءه أمورا أخرى، حيث أراد تسييس الملف أكثر من اللازم".
وسجل مراقبون توالي الخلافات بين رئيس الحكومة ووزراء حزب الأحرار تحديدا، أولها الضجة التي أثيرت بخصوص الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، والذي أثار خلافا بين وزير الفلاحة عزيز أخنوش وبنكيران، وثانيها الهجوم الشديد الذي شنه مزوار على رئيس الحكومة، ثم جاء الخلاف بين رئيس الحكومة وزيره في المالية.
وفيما يرى البعض أن هذه الخلافات بين رئيس الحكومة وعدد من وزراء حزب "الأحرار" قد تمس بالانسجام الحكومي المفترض أن يكون حاضرا داخل ائتلاف يتشكل من أربعة أحزاب سياسية، فإن آخرين يركزون على "براغماتية" بنكيران الذي يتجنب الخوض في تداعيات هذه "المعارك"، لضمان سير الحكومة في أفق نهاية ولايتها بعد أشهر قليلة.