توصية قضائية بإلغاء قرار إدراج أبوتريكة على "قائمة الإرهابيين"

أوصت نيابة النقض المصرية بإلغاء القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير/كانون الثاني 2017 بإدراج أسماء نحو 1500 شخص على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة "الإخوان المسلمين"، ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة المقيم حالياً في قطر، ورجل الأعمال صفوان ثابت وهو صاحب شركة جهينة أضخم منتجي الألبان في مصر، بالإضافة للعشرات من رجال الأعمال الإخوان أصحاب المدارس وسلاسل المحال التجارية والمستشفيات.

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض المصرية بأكثر من ألف طعن أقامها المدرجون على القائمة بناء على القرار المذكور، في 18 إبريل/نيسان المقبل.

وإذا أخذت المحكمة بتوصية نيابة النقض فسوف تحيل طلب النيابة العامة إدراج المتهمين بتمويل الإخوان على قائمة الإرهاب إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة للفصل في الطلب مرة أخرى من جديد، وهو ما يطمح له محامو المتهمين، الذين لم يخضع معظمهم لأي تحقيقات في هذه القضية، التي بدأت عام 2014 بالتحفظ على أموال الأشخاص المشتبه بعلاقتهم بالجماعة وعضويتهم فيها بناء على تحريات أمنية.

وتطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، تم توقيع عقوبات تبعية على أبوتريكة وغيره من المدرجين على قائمة الإرهابيين وهي المنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات وفقاً لمنطوق قرار محكمة الجنايات.