توزير السعوديات مُعطل بحجة خصوصية المجتمع

قوبلت دراسة ميدانية نشرت نتائجها أخيراً حول أن نحو 54 بالمائة من السعوديين يؤيدون منح المرأة السعودية مقعداً في مجلس الوزراء، بتأييد واسع من قبل العديد من السعوديين.

وقالت الدكتورة هتون أجواد الفاسي من جامعة الملك سعود في الرياض لـ"العربي الجديد" إن هذه النسبة تعد مؤشراً إيجابياً ولا ينبغي الانتظار حتى تصبح النسبة 99 بالمائة، لافتة إلى أهمية النظر إلى النسب التي تحصدها استفتاءات دول مجلس التعاون الخليجي لدى تعيين رؤساء هذه الدول أولى الوزيرات في كل منها.

وأوضحت أن السعودية تعد آخر دولة في العالم لم توزر النساء بعد، والحجة المكررة هي خصوصية المجتمع السعودي التي يجري ترديدها دائماً.

بدوره، اعتبر الكاتب أحمد الهلال النسبة متقدمة جداً بالنسبة إلى مجتمع ذكوري مثل المجتمع السعودي، متمنياً أن تكون هذه بداية حقيقية نحو حضور المرأة المناصف لحضور الرجل. مؤكداً بأنه مع هذا الحق للمرأة لأنها لا تقل إمكانات عن الرجل.

وأضاف أن الدراسة قد تكون حقيقة لكن المشكلة الحقيقية، من وجهة نظره، تكمن في أن "الرجل في مجتمعنا لايزال ينتقص من المرأة ولا يراها إلا تابعاً له".

وقالت الدكتورة عائشة المانع إن الأهم هو أن يكون للنساء رأي بمن يمنح مقعداً في مجلس الوزراء. فكله ديكور.

وعلقت الدكتورة أميرة الزهراني بأن الإحصاءات تحتاج إلى جهات مختصة بهذا النوع من الاستطلاعات لتوثيق النتائج، وتساءلت هل الدراسة اعتمدت عليها؟ مجيبة: أتمنى ذلك.

وكانت دراسة ميدانية حديثة لاستطلاع الرأي في السعودية حول عمل المرأة أجراها أحد المراكز البحثية في مدينة جدة غرب السعودية حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية حصدت تأييد 54 بالمائة من السعوديين لتوزير المرأة.

ومن المعروف أن نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز كانت أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير في تاريخ السعودية. كما يضم مجلس الشورى بين أعضائه 30 امرأة من أصل 150 عضواً.

واقتحمت السعوديات في السنوات الأخيرة مجالات عمل جديدة حيث أصبحن يعملن مطوفات ومرشدات للتائهين من الأطفال والنساء والشيوخ في موسم الحج وخصوصاً نساء مدينة مكة، حيث تعتبر جمعيتا مطوفات بلا حدود، والمرشدات السعوديات، وجهين لعملة واحدة، في تقديم العمل الإنساني وإن اختلف الأسلوب ونوعية العمل، إلا أنهما صورة فريدة لقرابة 30 فتاة وسيدة انطلقن من شعاب مكة.

وإضافة إلى عمل المرأة السعودية في المحاماة، حيث صدرت الموافقة الرسمية على منح المرأة السعودية رخصاً لمزاولة المحاماة منذ نحو عامين، لاتزال المرأة السعودية في انتظار تحقق الكثير.