توجه المسؤولين نحو إيران يضرب قطاع المطابع بالعراق

وكان عدد الكتب المطبوعة في البلاد يقدّر سنوياً بأكثر من 30 مليون كتاب وبحث، بما فيها الكتب المدرسية والجامعية وتلك التي تندرج ضمن برامج العراق الثقافية لدول أفريقية وعربية مختلفة.

إلا أنه في السنوات الماضية وتحديداً منذ الغزو الأميركي البريطاني للعراق عام 2003، تسبب الفساد  المالي والإداري والعنف وتراجع الاستقرار الأمني وتوقف الدعم الحكومي  لقطاع المطابع، في تراجع إنتاجها.

وكشف عضو اتحاد المطابع في بغداد حسين الحلي، إغلاق خمس مطابع جديدة خلال الشهرين الماضيين في بغداد والأنبار والنجف.

وقال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الفساد المالي والإداري يدفع مسؤولين عراقيين للتعاقد مع إيران  لطباعة كتب المدارس والجامعات بدلاً من طباعتها في العراق، رغم أننا أقل كلفة وأكثر جودة.

وأضاف: "كتاب الفيزياء للمرحلة الرابعة الإعدادية المكوّن من 90 صفحة، تكلف طباعته في العراق ستة دولارات، في مقابل تسعة دولارات في إيران وبجودة سيئة وتأخير كبير. ورغم ذلك، فالمسؤولون والوزارات يتجهون نحو إيران، حتى لطبع الروزنامة".

ولفت إلى أن لذلك "اعتبارات سياسية إرضائية للنظام الإيراني، أو بسبب الفساد المالي لكون الطباعة في إيران تتضمن صفقات ورحلات وتذاكر سفر ومصروف جيب وعمولة، وكلها لن يحصل عليها المسؤول إذا طبع بالعراق".

وكانت أزقة شارع المتنبي تضجّ بأصوات المطابع وتزدحم الطرقات بالعاملين فيها، لتتحول اليوم إلى أماكن مهجورة.

وأوضح ظافر البغدادي، صاحب مطبعة في شارع المتنبي لـ"العربي الجديد": "بسبب المصالح الخاصة لبعض المسؤولين اتسعت صفقات طبع الكتب خارج العراق بعقود هائلة، ما دفع شريحة كبيرة من عمال وأصحاب مطابع إلى قائمة البطالة".

وأضاف: "توقفت المطابع بسبب عدم وجود دعم من الحكومة، إضافة إلى الطباعة خارج العراق من أجل المنافع الشخصية".

وتابع البغدادي: "يتعمدون الإساءة إلى المطابع المحلية، إذ قام جهاز الأمن الوطني بتحديد وقت إغلاق المطابع عند الساعة الرابعة عصراً، ونقوم بالتوقيع على تعهد على ذلك ولا أدري لمصلحة من كل هذا الخناق الذي يحيط بالمطابع المحلية".

وقال أحمد سعدون لـ "العربي الجديد": "قمت ببيع مطبعتي كخردة بسعر 200 ألف دينار عراقي (163 دولاراً)، وكانت تساوي 15 مليون دينار عراقي (12.300 دولار) عام 2007. سأغيّر مهنتي إلى بائع فلافل أو حلويات".
ومن جهته، يقول المهندس أحمد عبد الحسين الواسطي لـ"العربي الجديد": "إن وزارة التربية تقوم بطباعة المناهج المدرسية خارج العراق، وبالإضافة إلى ذلك استورد المسؤولون أنفسهم مطابع حديثة تنافسنا في العمل لتخنق القطاع الخاص، ومن هنا تزداد أعداد البطالة للعمّال الذين لم يبق لهم مصدر للدخل بعد إغلاق أغلب مطابعنا".