توتر بين مصر وروسيا بسبب حلايب عشية اجتماعات "2+2"

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً يستنكر هذه الخطوة، موضحة أنها تواصلت مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية، وطلبت تفسيراً عاجلاً لهذا "الإجراء المرفوض"، حسب تعبير البيان، الذي كشف أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قرر إلغاء حوار كان مقرراً أن يجريه مع "روسيا اليوم" صباح أمس السبت لمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا (بصيغة 2+2) في موسكو، غداً الاثنين، وذلك على خلفية الاستطلاع ذاته. كما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية بياناً شجبت فيه هذا التصرف من الموقع الروسي، الذي كان معروفاً بعلاقته الجيدة بأجهزة الدولة المصرية. كما دعا المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحافيين وسائل الإعلام المصرية لمقاطعة الموقع الروسي وعدم التعاون مع مراسليه، ولكن لم يتم حجب الموقع داخل مصر.

وفي إشارة مصرية لفصل هذه الأزمة عن مسار التعاون الثنائي بين البلدين، أو "محاصرتها حتى لا تتفاقم" بتعبير مصدر دبلوماسي في ديوان الخارجية بالقاهرة، أصدرت الوزارة بياناً عن انطلاق المشاورات المصرية الروسية "بصيغة 2+2"، إذ سيسافر وزيرا الدفاع صدقي صبحي والخارجية سامح شكري إلى موسكو اليوم، بناءً على الاتفاق الذي أجري بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في القاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال الزيارة التي شهدت توقيع العقود الأولية لإنشاء محطة الضبعة النووية، وما أعقبها من استئناف الطيران المباشر بين البلدين الشهر الماضي.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن العلاقات الثنائية بين البلدين ليست في أفضل أحوالها بسبب التوتر الذي سبق استئناف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة، على خلفية مشاكل عدة، منها تعثر التعاون المعلوماتي بين سلطتي الملاحة الجوية في البلدين حول واقعة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، إذ ما تزال روسيا تطالب مصر الاعتراف بالتقصير الأمني وتقديم مسؤولين مباشرين عن هذا التقصير، وما زال لديها شكوك في تورط مسؤول مصري واحد على الأقل في تسهيل عملية زراعة العبوة الناسفة على متن الطائرة الروسية. وفي كلا الحالتين، سواء كانت المسؤولية تقصيرية أم جنائية، فتأكيد ذلك بتحقيقات قضائية مشتركة سيرتب على مصر دفع تعويضات ضخمة للضحايا الروس. كما أن العلاقة متوترة بين البلدين بسبب العرقلة الروسية المستمرة لاستئناف الرحلات بين المدن الروسية والمطارات الأكثر استخداماً للسياحة الروسية في مصر، وهي شرم الشيخ والغردقة والأقصر، وربط الموافقة على الاستئناف بأن يكون لروسيا مراقبون أمنيون  وملاحيون دائمون في تلك المطارات لا يختصون بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية وحسب، بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات.

ويأتي هذا التوتر على الرغم من محاولة نظام السيسي الحفاظ على علاقته القوية بموسكو، خصوصاً على صعيد الملفات الإقليمية، كسورية وليبيا، وكذلك مضيه قدماً في التفاوض مع روسيا لزيادة مشروعاتها في مصر وعدم الاقتصار على مشروع الضبعة، وإرساء عملية تدشين وحماية الاتصالات الحكومية الداخلية بين الوزارات والأجهزة الأمنية والسيادية على شركة روسية حكومية، على أن تشاركها في إدارة المشروع وزارة الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع. وأضاف المصدر الدبلوماسي أن روسيا لا تكتفي بالتقارب مع نظام السيسي في هذه المنطقة، بل أصبح لها، منذ عامين، دور أوسع تأثيراً في توجهات السياسة السودانية، مقابل تطوير التعاون العسكري بين البلدين، وتولي موسكو بشكل حصري خطة تحديث أسلحة الجيش السوداني ودعمه بمقاتلات روسية، فضلاً عن وجود مفاوضات بين الجانبين لإنشاء قاعدة روسية على ساحل السودان المطل على البحر الأحمر، وكذلك دخول روسيا، للمرة الأولى، مجال التنقيب عن النفط السوداني.

وذكر المصدر الدبلوماسي المصري أن استطلاعات الرأي التي تبث على موقع "روسيا اليوم" العربي تحمل مؤشرات "استخباراتية واضحة" تعكس التحكم الاستخباراتي الكامل من نظام بوتين بالقناة وموقعها، فالسؤال الأخير عن جنسية حلايب وشلاتين سبقته استطلاعات عن الضربات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سورية، وعن نفوذ اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، وعن تعليق مبيعات السلاح الأميركي لتركيا والتأثر المحتمل بتقارب أنقرة مع موسكو، وعن تأثير الانسحاب السوداني من عمليات اليمن على التحالف العربي، بقيادة السعودية. وكان السودان قد أعلن، الشهر الماضي، أنه تقدم بثلاث شكاوى للأمم المتحدة ضد محاولات مصر لما وصفه بـ"طمس الهوية السودانية لمثلث حلايب وشلاتين"، وذلك قبل اللقاءات المتكررة بين السيسي ونظيره السوداني عمر البشير العام الحالي، وصولاً لاستقباله رسمياً في القاهرة في 19 مارس/آذار الماضي، في زيارة غلب عليها الطابع الاحتفالي، وتعمد الطرفان خلالها تجاهل قضية حلايب تماماً. وعلى الرغم من الاتفاق المعلن بين السيسي والبشير على التهدئة وعدم استخدام وسائل الإعلام في التصعيد، خصوصاً حول مثلث حلايب وتباين المواقف من سد النهضة، إلاّ أن التصريحات الرسمية المتبادلة بين القاهرة والخرطوم، منذ الشهر الماضي، عكست هشاشة ذلك الاتفاق واستمرار التوتر، خصوصاً بسبب رفض الخرطوم الموقف المصري المؤيد للتقرير الفني الاستهلالي بشأن سد النهضة، والتقارب المستمر بين الخرطوم وأديس أبابا في هذه القضية وغيرها من الملفات، بما في ذلك الإفراج عن الأثيوبيين المحبوسين وإرجاء التفاهم حول النزاع الحدودي بين البلدين، لصالح الاتفاق على استفادة السودان من مشروع السد تنموياً.