توتال الفرنسية تسعى للفوز بحصة في مشاريع الغاز القطرية

تسعى شركة توتال الفرنسية إلى تولي دور قيادي لمساعدة قطر في زيادة الإنتاج من أكبر حقل للغاز في العالم، وهو حقل الشمال. وتتنافس الشركة الفرنسية مع شركتي إكسون وشل لتطوير مشروع زيادة الانتاج الذي أعلنت عنه قطر مؤخراً.

وهذا الشهر وقع باتريك بويان رئيس توتال صفقة لتطوير حقل فارس الذي يمثل الشطر الإيراني من احتياطيات الغاز المشتركة مع قطر، لتصبح شركته أول شركة كبرى تعود لإيران منذ رفع العقوبات المفروضة عليها.

وكانت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، قد رفعت حظراً اختيارياً على تطوير حقل الشمال في أبريل/ نيسان الماضي. وفي الأسبوع الماضي قالت إنها سترفع إنتاجها من الغاز بنحو 30% ليصل إلى 100 مليار متر مكعب.

وقد بنت قطر مكانتها في عالم تصدير الغاز على مدار العقد الأخير بدعم من شركات نفط كبرى، من بينها إكسون موبيل وتوتال ورويال داتش شل.

وحققت تلك المشروعات دخلاً بمليارات الدولارات لقطر ولشركائها الغربيين، كما أن التوسعة المزمعة لطاقة إنتاج الغاز ستجعل قطر أكثر هيمنة في سوق الغاز، إذ سيمثل إنتاجها ثلث الإنتاج العالمي الحالي من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت المصادر لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن إكسون وشل وتوتال أبدت اهتماما بمساعدة قطر في توسعة منشآت الغاز، وسافر كبار المديرين فيها إلى الدوحة في الأسابيع الأخيرة حتى بعد تصاعد التوترات السياسية.

وامتنعت إكسون وشل وتوتال عن التعليق على خطط المشاركة في العطاءات القطرية لزيادة الطاقة الإنتاجية التي لم تعلن بعد، وسيستغرق استكمالها عدة سنوات.

وحتى دون تلك العطاءات من المنتظر أن يتزايد دور توتال في قطر بدرجة كبيرة، بعد أن حصلت على حصة نسبتها 30% في عقد جديد أبرمته عام 2016 لمدة 25 عاما لتشغيل حقل الشاهين النفطي أكبر حقولها البحرية.

وستتسلم توتال تشغيل الحقل من شركة ميرسك أويل يوم 14 يوليو/ تموز، وهي تعتزم استثمار ملياري دولار في توسعة الحقل على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ولأن تكاليف إنتاج الغاز في قطر من بين أدناها في العالم، فإن المشاركة في جزء من أي توسعة سيتيح لتوتال ميزة استراتيجية على منافسيها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية سريعة النمو.

كما أن قيام توتال بالعمل في حقلين على جانبي الحدود القطرية الإيرانية قد يسهم أيضا في توفير النفقات وعقود الخدمات، بالإضافة إلى تحسين فهم جيولوجيا الحقلين، وذلك رغم أن بويان قال إنه لا توجد آلية لتنسيق الإنتاج المشترك بين البلدين.

وقدرت شركة وود ماكينزي الاستشارية أن تطوير الطاقة الإنتاجية على مدار فترة من خمسة إلى سبعة أعوام مقبلة ستتراوح كلفته بين 14 ملياراً و18 مليار دولار.


(رويترز، العربي الجديد)