توافق مصري يوناني: المذكرة التركية الليبية تخالف صلاحيات "الصخيرات"

تناول وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية، وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الوزيرين بحثا سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحسب حافظ، فإن الوزيرين "توافقا على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات".

وأضاف حافظ أنه "تم كذلك استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا".

وتناول الوزيران، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، إذ أعربا عن التزام حل الدولتين، وصولاً إلى السلام المنشود، فيما استُعرِضَت المواقف حيال أبرز الملفات في المنطقة، بما في ذلك التطورات في سورية ولبنان والعراق واليمن وإيران.

Twitter Post

وبحث الوزيران أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضيتا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري استهل اللقاء بالإشادة بمستوى وتطور ونمو علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا في مختلف المجالات، ومنوهاً بالنتائج التي وصفها بـ"الإيجابية"، للقاء الثنائي الذي عُقد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان، وكذلك القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح حافظ أن شكري أكد "أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على الأصعدة كافة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين". وأكد شكري ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري؛ ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين.

كذلك نوّه شكري بأهمية حثِّ الشركات اليونانية على زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، بما يعود بفائدة على شعبي البلدين.