وتحتاج كثير من الدول إلى موافقة برلماناتها للتصديق الرسمي على الاتفاق، ولن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ إلا بعد موافقة 55 دولة، على الأقل، تمثل 55 في المائة من الدول المسؤولة عن انبعاثات الاحتباس الحراري الناشئة عن الأنشطة البشرية.
وقالت سيلوين هارت، مديرة فريق التوقيع على الاتفاق، إن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، "يريد استغلال الحدث لحشد زخم بشأن التنفيذ ودخول اتفاق باريس موضع التنفيذ في أسرع وقت".
ولا يستبعد بعض الخبراء أن الوصول إلى موافقة 55 في المائة من الدول يمكن بلوغه هذا العام، فيما قالت المنظمة الدولية إن 13 دولة - معظمها من الجزر الصغيرة من مجموعة الدول النامية - ستعلن أدوات تصديقها اليوم، الجمعة.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يحضر حفل التوقيع نحو 60 من رؤساء الدول والحكومات، ومن المتوقع حضور الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ونجم هوليوود الناشط البيئي، ليوناردو دي كابريو.
وكان العدد القياسي السابق للموافقة على اتفاق في اليوم الأول لحفل التوقيع، عندما وقعت 119 دولة في عام 1982 على المعاهدة الدولية لقوانين البحار.
وستوقع على الاتفاق الصين والولايات المتحدة - وهما أكبر دولتين من حيث المسؤولية عن حجم الانبعاثات الغازية في العالم- وتمثلان مجتمعتين 38 في المائة من الانبعاثات.
ويشير محللون مستقلون إلى أن واحدة على الأقل من بين أكبر أربع دول في العالم، من حيث حجم الانبعاثات، ستوقع على الاتفاق. والدول الأربع هي الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند.
وتسعى دول نامية عدة بجد إلى ضمان التوقيع على الاتفاق هذا العام.
وتقول الأمم المتحدة إنه حتى في حالة تنفيذ الاتفاق بالكامل، فإن الخفض المأمول لانبعاثات الاحتباس الحراري سيكون غير كاف للحد من الاحترار عند الحد الأقصى المتفق عليه.
وسجلت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي - التي تضمنت موجات من الجفاف والحر وارتفاع منسوب مياه البحار- مستويات قياسية من درجات الحرارة، إذ كانت أعلى مستويات من نوعها منذ بدء تسجيل حرارة العالم في القرن التاسع عشر.
وخلال الشهر الماضي، أدى ارتفاع درجات حرارة المسطحات المائية إلى إحداث تلف بالغ في الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا، مع ذوبان القمم الجليدية في القطب الشمالي.
وقال بتري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة: "جاء كم التغير مفاجئاً حتى بالنسبة إلى العلماء المخضرمين في مجال المناخ."