مزاعم بتهديدات لقناة ومعدّة برنامج تلفزيوني في الجزائر إثر تقرير عن الفساد

وكانت القناة قد بثت إعلاناً عن البرنامج وموضوعه لهذا الأسبوع، والمتعلق بتحقيق أنجزه فريق البرنامج في منطقة عنابة شرقي الجزائر، برفقة المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للولاية، ويكشف انتهاك مؤسسات صناعية ضخمة للبيئة في المنطقة.

ويكشف تواطؤ السلطات المحلية مع شركة "فرتيال" للأسمدة التي يملك رجل الأعمال علي حداد جزءًا من أسهمها، بشأن وضعية خزان مصنع الشركة الذي يشكل خطراً على المنطقة، بسبب تعرّض الأنبوب الناقل للأمونياك للتسريبات المستمرة، أخطرها ما حدث سنة 2009، إضافةً إلى الروائح الكريهة التي تطلقها مداخن المصنع في الجو، حيث تؤثر الأبخرة السامة صحيا على سكان حي سيبوس الشعبي وبعض مناطق بلدية البوني شرقي الجزائر.

وزعم متحدث باسم الرابطة شارك في البرنامج، يدعى محمود جنان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ أطرافاً على علاقة بالملف لاحقت فريق البرنامج، واتصلت هاتفياً بمدير القناة للضغط عليه ودفعه إلى سحب حلقة البرنامج، وهددته بالتعرض لسلامته الجسدية هو والصحافية معدة البرنامج.

وأعلنت الرابطة الحقوقية دعمها للفريق الصحافي، ضد أية محاولات لثني الصحافيين عن البحث عن الحقائق وتنوير الرأي العام، وممارسة ضغوطات من أجل تكميم أفواه الصحافيين الذين يفضحون الفساد. ووصفت الرابطة هذه التهديدات "بالأعمال والسلوكات المافياوية لبعض الأشخاص والمتضررين من فضح الملف البيئي، ومحاولاتهم للضغط على القناة لإلغاء البرنامج نهائياً"، مطالبةً السلطات القضائية بالتدخل والتحقيق في الموضوع.

وبحسب البيان، فإنّ "السلطة تتعامل مع ملف الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية بارتباك غريب، فهي لا تريد السماح للإعلام بكل وسائله بأن يأخذ المدى الطبيعي الذي لا بد أن يكون عليه، فمن جهة تقول في عدة مناسبات إن هناك نية حقيقية للإصلاح والنهوض بالصحافة والإعلام، ومن جهة أخرى نلاحظ تشبث السلطة بمفهومها الخاص للإعلام والحق في الإعلام، أي السيطرة والتدخل بطرق عديدة ومختلفة في مخرجات المؤسسات الإعلامية واعتبارها امتدادا لها".

ولم تقدم الصحافية عبير ربيعي أية تفاصيل تخص التهديدات التي بلغتها، برغم اتصال "العربي الجديد" بها. كما لم تنشر القناة تفاصيل حول الموضوع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صحافيون وقنوات لمضايقات قبل وبعد بث برامج مماثلة في الجزائر، خاصة مع تزايد توجه القنوات المحلية لكشف مزيد من قضايا الفساد المالي والإداري في مستويات متعددة وقطاعات مختلفة في البلاد. لكنّ عدداً من المتابعين يضعون احتمال محاولة اختلاق قصص التهديدات للفت النظر إلى برامج، خاصة بالنسبة لقنوات وبرامج حديثة البث.