تهديدات تحدق بصادرات التمور الجزائرية

تواجه صادرات التمور الجزائرية عدة عقبات، أهمها عمليات الغش والتقليد التي يمارسها مصدرون أجانب.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية، عبد الوهاب نوري، أن متعاملين أجانب يشوهون المنتجات المحلية من خلال التقليد، في إشارة إلى استعمال علامة "دقلة نور" الخاصة بالتمور المحلية وتسويقها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يوجه تهماً يحدد أي أشخاص أو جهات بعينها.
وشدّد وزير التجارة الجزائري، عمارة بن يونس، على ضرورة استجابة المنتجات المحلية للمعايير العالمية والمقاييس النوعية التي من شأنها تمكين المنتج المحلي من المنافسة في الأسواق الدولية، ولا سيما مع اقتراب تفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانفتاح الكلي للسوق الجزائرية على المنتج الأوروبي.
وتشكل التمور أهم منتج زراعي في الجزائر، حيث تعد من بين البلدان التي تحوز ثروة كبيرة من النخيل. فتحتل المرتبة السادسة عالمياً، والمرتبة الثانية أفريقياً بعد مصر، وتتمتع صادراتها من التمور بسمعة عالمية واسعة و"دقلة نور" المخصصة للتصدير تشتهر بجودتها الرفيعة.
وتعد ثروة النخيل محوراً أساسياً تدور حوله الحياة في المناطق الصحراوية من خلال دورها في استقرار 2.2 مليون نسمة في هذه المناطق، كما تمتلك الجزائر ما يفوق 15 مليون نخلة وأكثر من 800 صنف من التمور.
وبحلول سنوات التسعينيات بدأ القطاع الخاص يمارس تصدير التمور بشكل واسع، إلى جانب القطاع العام المصدر لهذه المادة، غير أن عملية التصدير تواجهها صعوبات عديدة، تتطلب بذل الدولة لجهود كبيرة من أجل دعم المنتجين والمصدرين؛ لكي يتم الاستفادة من هذه الثروة في صالح الاقتصاد الجزائري.
ولا تتجاوز صادرات التمور 1% من إجمالي الصادرات خارج قطاع المحروقات، رغم أنها قادرة على تحقيق مداخيل هامة من العملة الصعبة لو نالت حقها من الاهتمام، من خلال معالجة أشجار النخيل من الأمراض والآفات التي تتسبب في فساد وإتلاف ما بين 20 إلى 30% من الإنتاج الوطني سنوياً.
ومن أبرز العـوائق أمام التصدير، تضارب الأسعـار الناتج عن سوق فوضوية تسود فيها المضاربة والاحتكار، وعـدم وجود سوق جملة بمقاييس شفافة تكون فيها كل المعـاملات قانونية.