تهاوي النفط يضع بوتين في عين العاصفة
لندن
صحافي بريطاني من أصل سوداني؛ محرّر في قسم الاقتصاد في "العربي الجديد".
مباشر
النفط يضع بوتين في الزاوية الحرجة(Getty)
ربما يكون انخفاض أسعار النفط، القشة التي ستقصم ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعيش بلاده أسوأ أيامها منذ صعوده للسلطة.
وتعاني روسيا منذ شهور الحظر الغربي المتشدد وسط تدهور كبير في أسعار العملة الروسية الروبل، لكن دخل النفط والغاز بالعملات الصعبة كان يشكل حماية للاقتصاد الروسي من الانهيار. ولكن الآن يأتي عامل تدهور أسعار النفط ليتفاعل مع عوامل ضعف الاقتصاد ليدفع الميزانية إلى عجز كبير، ربما لا تستطيع معه مواجهة متطلبات بنود الإنفاق خلال العام الجاري.
وهبط سعر خام برنت إلى أدنى مستوياته في 47 شهراً، أمس، لينزل عن 84 دولاراً للبرميل مع ضعف النمو العالمي الذي حد من الطلب على الوقود، في وقت يشهد وفرة كبيرة في المعروض.
وسجل النفط أكبر خسائره اليومية في أكثر من ثلاث سنوات يوم الثلاثاء، بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على الخام لعامي 2014 و2015.
وتشكل صادرات النفط والغاز 72.4% من إجمالي الصادرات الروسية. وتصدر روسيا نحو 240 مليون طن من الخامات النفطية سنوياً.
وحسبت روسيا أسعار النفط في ميزانية العام 2014 /2015 على أساس سعر 104 دولارات للبرميل، وبالتالي فإن الميزانية الروسية دخلت منذ مدة في دوامة العجز.
وحسب تقييمات مصرفيين في لندن، فإن سعر النفط إذا استقر عند 90 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام الجاري، فإن عجز الميزانية الروسية، ربما يبلغ 1.2% من إجمالي الناتج المحلي.
كما تشير إحصاءات وزارة المالية الروسية إلى أن خسارة الميزانية الروسية من انخفاض دولار واحد في سعر البرميل، تبلغ 80 مليار روبل (نحو ملياري دولار) في السنة. وهذا يعني أن انخفاض سعر النفط إلى 90 دولاراً سيفقد الميزانية الروسية نحو 28 مليار دولار
خلال العام المالي الجاري. ولكن يلاحظ أن أسعار النفط تنخفض بأسرع من ذلك، وتتجه بسرعه نحو حاجز الـ 80 دولاراً للبرميل.
يذكر أن عجز الميزانية في العام 2009 بلغ 5.9%، حينما انخفض سعر النفط إلى 61.3 دولار للبرميل. وفي ذلك الوقت كانت روسيا في أفضل علاقاتها مع الدول الغربية وتعيش فترة ازدهار في تدفق الصادرات إلى العالم الخارجي، أما الآن فإن روسيا تعيش وضعاً مالياً صعباً من جراء الحظر ومحاصرة تعاملات شركاتها خارجياً.
أما العامل الثاني الذي يحاصر بوتين، فهو التدهور الكبير في سعر الروبل الروسي وانعكاس ذلك على حياة الناس ومعيشتهم.
ومعروف أن انخفاض سعر العملة يترجم مباشرة في ارتفاع السلع وارتفاع معدل التضخم في سائر مناحي الحياة. وحسب إحصاءات المصرف المركزي الروسي، التي أعلن عنها أخيراً، فإن روسيا أنفقت خلال الأسبوعين الماضيين فقط نحو ستة مليارات دولار في سوق الصرف الأجنبية للدفاع عن الروبل. كما أن الرصيد الأجنبي الروسي انخفض من 57 مليار دولار إلى 45.5 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي.
وتواجه الشركات النفطية الروسية مصاعب مالية جمة منذ بداية الحظر، ومنعها من المتاجرة في الأسواق الغربية وإصدار سندات لتمويل ديونها أو الحصول على رساميل إضافية.
وحسب "رويترز"، فإن شركتين من شركات النفط الروسية طلبتا مساعدات حكومية لمواجهة الضائقة المالية التي تعيشانها. وتقول مصادر نفطية إن كلاً من شركتي "روسنفت" و"نوفاتك" النفطيتين طلبتا مبالغ مالية تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار من الحكومة الروسية، وربما تحصل كل منهما على أربعة مليارات دولار خلال العام المقبل، وبالتالي فإن الحظر يتكاتف مع انخفاض أسعار النفط وتدهور سعر الروبل ليضع بوتين في نيران المحرقة، التي لم تكن ضمن حسابات في مقارعة السيوف مع الدول الغربية.
وتعاني روسيا منذ شهور الحظر الغربي المتشدد وسط تدهور كبير في أسعار العملة الروسية الروبل، لكن دخل النفط والغاز بالعملات الصعبة كان يشكل حماية للاقتصاد الروسي من الانهيار. ولكن الآن يأتي عامل تدهور أسعار النفط ليتفاعل مع عوامل ضعف الاقتصاد ليدفع الميزانية إلى عجز كبير، ربما لا تستطيع معه مواجهة متطلبات بنود الإنفاق خلال العام الجاري.
وهبط سعر خام برنت إلى أدنى مستوياته في 47 شهراً، أمس، لينزل عن 84 دولاراً للبرميل مع ضعف النمو العالمي الذي حد من الطلب على الوقود، في وقت يشهد وفرة كبيرة في المعروض.
وسجل النفط أكبر خسائره اليومية في أكثر من ثلاث سنوات يوم الثلاثاء، بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على الخام لعامي 2014 و2015.
وتشكل صادرات النفط والغاز 72.4% من إجمالي الصادرات الروسية. وتصدر روسيا نحو 240 مليون طن من الخامات النفطية سنوياً.
وحسبت روسيا أسعار النفط في ميزانية العام 2014 /2015 على أساس سعر 104 دولارات للبرميل، وبالتالي فإن الميزانية الروسية دخلت منذ مدة في دوامة العجز.
وحسب تقييمات مصرفيين في لندن، فإن سعر النفط إذا استقر عند 90 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام الجاري، فإن عجز الميزانية الروسية، ربما يبلغ 1.2% من إجمالي الناتج المحلي.
كما تشير إحصاءات وزارة المالية الروسية إلى أن خسارة الميزانية الروسية من انخفاض دولار واحد في سعر البرميل، تبلغ 80 مليار روبل (نحو ملياري دولار) في السنة. وهذا يعني أن انخفاض سعر النفط إلى 90 دولاراً سيفقد الميزانية الروسية نحو 28 مليار دولار
يذكر أن عجز الميزانية في العام 2009 بلغ 5.9%، حينما انخفض سعر النفط إلى 61.3 دولار للبرميل. وفي ذلك الوقت كانت روسيا في أفضل علاقاتها مع الدول الغربية وتعيش فترة ازدهار في تدفق الصادرات إلى العالم الخارجي، أما الآن فإن روسيا تعيش وضعاً مالياً صعباً من جراء الحظر ومحاصرة تعاملات شركاتها خارجياً.
أما العامل الثاني الذي يحاصر بوتين، فهو التدهور الكبير في سعر الروبل الروسي وانعكاس ذلك على حياة الناس ومعيشتهم.
ومعروف أن انخفاض سعر العملة يترجم مباشرة في ارتفاع السلع وارتفاع معدل التضخم في سائر مناحي الحياة. وحسب إحصاءات المصرف المركزي الروسي، التي أعلن عنها أخيراً، فإن روسيا أنفقت خلال الأسبوعين الماضيين فقط نحو ستة مليارات دولار في سوق الصرف الأجنبية للدفاع عن الروبل. كما أن الرصيد الأجنبي الروسي انخفض من 57 مليار دولار إلى 45.5 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي.
وتواجه الشركات النفطية الروسية مصاعب مالية جمة منذ بداية الحظر، ومنعها من المتاجرة في الأسواق الغربية وإصدار سندات لتمويل ديونها أو الحصول على رساميل إضافية.
وحسب "رويترز"، فإن شركتين من شركات النفط الروسية طلبتا مساعدات حكومية لمواجهة الضائقة المالية التي تعيشانها. وتقول مصادر نفطية إن كلاً من شركتي "روسنفت" و"نوفاتك" النفطيتين طلبتا مبالغ مالية تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار من الحكومة الروسية، وربما تحصل كل منهما على أربعة مليارات دولار خلال العام المقبل، وبالتالي فإن الحظر يتكاتف مع انخفاض أسعار النفط وتدهور سعر الروبل ليضع بوتين في نيران المحرقة، التي لم تكن ضمن حسابات في مقارعة السيوف مع الدول الغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
