تهاوي الأسعار وصعوبة إنتاج النفط يضغطان على موازنة العراق

قال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إنه يتوقع أن تواجه موازنة بلاده  ضغوطاً عديدة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وصعوبات الإنتاج.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع تنسيقي للمحافظات المنتجة للنفط في محافظة البصرة العراقية، أن هناك تحديات تواجه عملية الإنتاج النفطي في ظل انخفاض الأسعار والاضطرابات الأمنية في البلاد، لافتاً إلى أن هناك ضغوطاً جديدة ستتعرض لها الموازنة العامة للبلاد خلال العام الجاري بسبب الانخفاض في الأسعار.

وأضاف: "إننا نواجه تحديات حقيقية في إنتاج النفط وانخفاض أسعاره وتأثيراته على الموازنة الاتحادية".

وتابع بالقول: "نسيطر فقط على زيادة استثمارنا للنفط والغاز في أسواقنا المحلية وعلى مواصلة صادراتنا فيها وما توفره لنا من موارد تستند إليها الموازنة، أما ما يخص أسعار النفط فليس لنا أي سيطرة عليها".

ونقلت الأناضول تصريحات الوزير، حيث شدد على أن العملية الإنتاجية تعاني نواقص عديدة وأن الموازنة تعاني ضغوطاً بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأشار الوزير العراقي إلى أن الوزارة ستعمل بكل طاقتها لزيادة الإنتاج النفطي، متوقعاً أن ترتفع الأسعار في الأسواق العالمية مستقبلاً ولكن بشكل تدريجي.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.

وتعوّل الحكومة العراقية على عقود النفط لرفع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة المقبلة.

وحققت صادرات النفط العراقية ارتفاعاً طفيفاً في فبراير/شباط الماضي لتسجل 2.597 مليون برميل يومياً مقارنة بتصدير 2.560 في الشهر السابق عليه.

ويسعى العراق إلى رفع صادراته النفطية بإضافة 550 ألف برميل يومياً بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى دون 50 دولاراً للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.

وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى في 6 سنوات.

وأقر مجلس النواب العراقي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي موازنة البلاد لعام 2015 بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليونات دينار عراقي (3.43 مليارات دولار) لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).


اقرأ أيضاً: العراق يحضر خطة لإنقاذ اقتصاده