تهاوي أرباح قطاع التأمين في السعودية 67.3%

أظهرت بيانات رسيمة، تهاوي صافي أرباح قطاع التأمين في السعودية بنسبة 67.3% خلال العام الماضي 2017، فيما ذكر تقرير حكومي أن نسبة السعودة (توظيف السعوديين) في قطاع التأمين تجاوزت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 70% بعد أن كانت 58% عام 2016.

وذكرت مؤسسة التقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في تقرير "سوق التأمين السعودي"، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني واطلعت عليه "العربي الجديد"، أن صافي أرباح القطاع بلغت 688 مليون ريال (183.4 مليون دولار) خلال 2017، مقابل 2.1 مليار ريال (561 مليون دولار) خلال العام السابق عليه. وانخفض إجمالي أقساط التأمين إلى 36.5 مليار ريال، مقابل 36.8 مليار ريال في 2016، بتراجع بلغت نسبته 1%.

وأظهر التقرير، قفزات في التأمين على الممتلكات والطاقة والنقل البحري والطيران، فيما سجلت هذه الفروع خسائر كبيرة خلال العام الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و56%. وأشار إلى انخفاض معدل إنفاق الفرد على التأمين بنسبة 3% إلى 1121 ريالًا العام الماضي، مقارنة بـ 1159 ريالا خلال عام 2016.

كانت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية) في يناير/كانون الثاني الماضي، أظهرت أن السعودية سرحت أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي، بسبب الإجراءت التي اتخذتها ومن شأنها التضييق على الوافدين وفرض رسوم على الشركات التي يعملون بها والمرافقين لهم.

وأشارت البيانات آنذاك إلى أن عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، بلغ نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث.

وفي تقرير منفصل، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأربعاء، عن أن نسبة السعودة في قطاع التأمين حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 تجاوزت الـ 70%، بعد أن كانت 58% عام 2016.

وأوضحت المؤسسة أنه بالوصول إلى هذه المعدلات، تكون نسبة السعودة في قطاع التأمين قفزت أكثر من 20% خلال 15 شهراً، متجاوزة النسبة النظامية لتوطين الوظائف في قطاع التأمين والتي تفرض أن تزيد نسبة السعودة في القطاع بقدر 5% كل عام.

وأشارت إلى أن السعودة في المناصب الإشرافية في قطاع التأمين وصلت إلى 53%، محققة قفزة كبيرة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية حيث كانت 36% فقط.

ووفق البيانات تنص المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عن 30% في السنة الأولى من تأسيس الشركة على أن تزيد بنسبة 5% كل سنة.