تنفيذ 21 إعداماً خلال 7 أشهر في مصر

استنكرت منظمات حقوقية ارتفاع نسبة الإعدام في مصر، خاصة بعد أن تم تنفيذ الحكم فعلياً على 21 شخصاً منذ مطلع العام الحالي حتى يوليو/تموز الجاري، بواقع 3 حالات إعدام كل شهر.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن أربع سيدات أعدمن، وأن معظم من تم تنفيذ الحكم فيهم شباب دون الـ 35 عاماً، مقارنة بـ 14 حالة في العام الماضي 2015. كما لفتت إلى إحالة أوراق 602 متهماً إلى المفتي خلال 2016 لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، و376 حكماً بالإعدام تم تقديم طعون فيها أمام النقض.

وانتقد "التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام"، زيادة عقوبات الإعدام وانتشارها، مشيراً إلى أن مصر احتلت مرتبه متقدمة من بين دول العالم في تنفيذ أحكام الإعدام بطريقة لم يسبق لها مثيل.

ورأى التحالف إن قضايا كثيرة انتهت إلى الإعدام لا تمت للواقع بصلة، بخلاف القضايا السياسية التي تتم داخل أروقة المحاكم تحت مسمى محاربة الإرهاب، إلى جانب حالات أخرى كثيرة صدرت فيها أحكام بالمؤبد برغم العوار الجسيم الذي اعترى تلك المحاكمات، التي ثبت أن فيها انتهاك صارخ للحق في الحياة، والحق في الحصول على المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وأشار التحالف المصري لمناهضة الإعدام إلى أن هناك كثيرين داخل السجون المصرية يحاكمون وهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم، لافتاً إلى أن شعار "ياما في السجن مظاليم" حقيقي، إذ هناك مواطنون كثر، خصوصاً الشباب منهم، تنفذ بحقهم أحكام الإعدام وهم ليسوا جناة، أو لم يرتكبوا أعمالاً تودي بهم إلى حبل المشنقة.

كما حذر التحالف في تقرير له من زيادة أعداد الوفيات داخل السجون، سواء لأسباب تتعلق بتعذيب المحبوسين حتى الموت، أو لأسباب صحية، أو لأسباب غامضة.