تنسيقية الحقوق المصرية.."السجل الأسود" للدولة المصرية في 2015

وقُسّم التقرير إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، بحيث اشتمل الجزء الأول على الحقوق المدنية والسياسية، وتتمثل في خمسة ملفات.

وفي ما يخص حالات القتل، ففي خلال عام 2015 فقط، رصدت التنسيقية 335 حالة قتل خارج إطار القانون، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في حق 7 مواطنين، وتوثيق مقتل 27 مواطنا جراء التعذيب، و87 حالة قتل بالإهمال الطبي، و50 واقعة قتل متظاهرين، و143 حالة تصفية جسدية، سواء بالقتل المباشر، أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، هذا بخلاف 21 حالة قتل طائفي.

اقرأ أيضاً: مصر: تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك للمرة الخامسة 

أما عن حالات التعذيب، فقد تم توثيق 387 حالة تعذيب، بناء على شكاوى وردت مباشرة من الأهالي وأسر الضحايا، من إجمالي 876 حالة تعذيب تم رصدها خلال العام، ولم تستطع التنسيقية توثيقها بشكل مباشر مع الضحايا أو أسرهم.

كما تم رصد 1763 أمر إحالة إلى المفتي، منها 1758 من الذكور، و5 سيدات، بينهم 4 متهمين توفوا داخل أماكن الاحتجاز بعد الإحالة للمفتي، كما صدر، خلال فترة التقرير، 729 حكماً بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام في 7 حالات.

ورصدت التنسيقية المصرية، أيضا، خلال العام ذاته، اعتقال حوالى 23500 مواطن مصري، ولا يزال أغلبهم رهن الحبس الاحتياطي، أو تمت إحالتهم لمحاكمات، سواء عسكرية أو مدنية، تفتقر أغلبها إلى ضمانات المحاكمات العادلة.

وسجل التقرير تعرض 1840 مواطناً للإخفاء القسري، لا يزال منهم 366 حالة رهن ذلك الإخفاء. كما رصدت خلال هذه الفترة إحالة ما يقرب من 6048 مواطناً مصرياً إلى المحاكم العسكرية، وذلك في 288 قضية، من بينهم حوالى 578 طالبا وطالبة، وقاصرا، وأيضا 74طبيبا، و181 مدرساً، و30 من المحامين. 

ومما ورد في التقرير كذلك، صدور أحكام في 163 قضية صدرت فيها أحكام بالإعدام في حق 18 مواطناً مدنياً، وأكثر من ألف حكم بالمؤبد، وعلى آلاف آخرين أحكام بالسجن مددا تراوحت ما بين 15 عاما إلى 7 أعوام.

اقرأ أيضاً: "مونيتور" تتهم الأمن المصري بقتل معتقل بسبب الإهمال الطبي

وتوجهت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في نهاية تقريرها، بعددٍ من المطالب، للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بتشكيل لجنة تحقيق "محايدة"، للبحث في كافة الشكاوى والبلاغات التي قُدمت للجهات المعنية الخاصة بانتهاكات حقوق المواطن المصري السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقيام الحكومة المصرية، ومجلس النواب، بإصلاحات تشريعية تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام. 

ودعا التقرير إلى ضرورة وضع الإصلاحات التشريعية التي ترتبط بتمكين المجتمع المدني من التأسيس، وعدم التدخل في شؤونه، والحد من التدخل الأمني، وضرورة إعداد مشروع قانون يُقنن إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يحفظ كرامة المحبوسين، ويوجب ذكر أسباب القرارات الصادرة بالحبس، مع حفظ كافة حقوق المحبوس، وتفعيل ضماناته، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين، بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكفالة حرية التعبير وحرية التظاهر، وإلغاء قانون التظاهر، وإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين بجرائم مرتبطة به.

وشددت "التنسيقية" على ضرورة الإلغاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة النظر في جميع أحكام الإعدام الصادرة خلال آخر ثلاثة أعوام، وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام القضاء المدني محاكمة عادلة.

اقرأ أيضاً: مصر: "6 إبريل" تتخذ إجراءات مخاصمة "قاضي الإعدامات" 

كما أوصت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جميع هيئات الدولة، والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بعدة توصيات، كان أبرزها ضرورة القيام بالدور الحقيقي المنوط بكل هيئة، من رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المشورة للحكومة، والضغط عليها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ومحاسبة المتسببين في انتهاكها داخل مصر. 

ولفتت التنسيقية الانتباه إلى أن تقريرها لا يتضمن رصدا للأوضاع في سيناء، وبررت الأمر بـ"استحالة الرصد والتوثيق بشكل مباشر"، كما أنه لم يتضمن أوضاع المصريين الذين اضطرتهم الظروف السياسية في البلاد إلى الهجرة خارج مصر، و"لكنه يتضمن الانتهاكات المحددة داخل مصر، سواء كانت ضد مصريين، أو أجانب، وضد المصريين في الخارج"، ونوهت إلى أنه يتضمن إشارة، فقط، إلى حالات الوفاة في صفوف القوات المسلحة، أو الشرطة، وذلك لعدم قدرتها على رصدها.

وذكرت التنسيقية أنها اعتمدت، في تقريرها، على فريق عمل متخصص من الحقوقيين، وذلك عبر الرصد الواقعي والزيارات الميدانية واللقاءات مع الضحايا، أو أسرهم، وعلى ما صدر من تقارير وبيانات عن الجهات الحكومية والرسمية، مع تدقيق الرواية الحكومية مع ما تم توثيقه فعليا من أسر الضحايا أو شهود العيان، بالإضافة إلى المحاضر الرسمية.

اقرأ أيضاً: مصر: 22% زيادة في أعداد المهاجرين بعد ثورة يناير