لفت خبير مستقل في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء إلى ضرورة أن يأخذ صندوق النقد الدولي حقوق الإنسان في الاعتبار قبل أن يمنح قرضا إلى دولة ما، مندداً بسياسة الصندوق التي تعزز الخصخصة والتقشف.
وقال ألفريد دي زاياس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه "لا يمكن تجاهل حقوق الإنسان في سياسة القروض أكثر من ذلك".
وكان دي زاياس قد عين في مايو/أيار 2012 أول خبير مستقل لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كما أنه أستاذ في القانون الدولي في جنيف.
وحث دي زاياس صندوق النقد على منح قروض إلى الدول التي "تفي بالتزاماتها على صعيد التنمية واحترام حقوق الإنسان".
وأوضح في بيان "من المؤسف أن الآليات التي تعتمدها مؤسسات مالية عالمية لمنح قروض تتعارض أحيانا مع أهداف الأمم المتحدة وليس في مجال حقوق الإنسان بل أيضاً على صعيد التنمية المستدامة".
وحاولت "فرانس برس" أخذ رد من مسؤولي الصندوق إلا أنهم امتنعوا عن التعليق، وشدد الصندوق خلال اجتماعه السنوي الأسبوع الماضي في واشنطن على أنه التزم مجدداً بدعم أهداف التنمية المستدامة في 2030 إلى جنب منظمات دولية أخرى "من خلال مساعدة الدول الضعيفة".
واعتبر دي زاياس أن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لقاء منح القروض تزيد البطالة وتسيء إلى سوق العمل والصحة والبيئة كما أنها تحد من الوصول إلى تعليم مجاني بمستوى جيد.
ودعا إلى أن تتضمن القروض شروطا مثل تجميد النفقات العسكرية (باستثناء الرواتب ومعاشات التقاعد) وفرض قوانين جديدة من أجل مكافحة التهرب من الضرائب.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه من الضروري فرض ضرائب تصاعدية في البلدان منخفضة الدخل، مع توفير حد أدنى من الخدمات الصحية والتعليمية للجميع.
كما أوضح أن طريقة فرض الحكومات للضرائب على الشعوب تؤثر في إنتاجيتها. وأن تحسين طريقة تصميم السياسات الضريبية تساعد على إزالة التشوهات التي تعوق عمل الشركات الأكثر إنتاجية، وهو ما يترك أثرا إيجابيا على مُجْمَل الإنتاجية وعلى معدلات النمو.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
