تنديد باعتقال علاء عبدالفتاح بعد حكم بسجنه 15 عاماً

اعتقلت قوات الأمن المصرّية، اليوم الأربعاء، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وناشطين آخرين من المتهمين في قضية "أحداث مجلس الشورى" فور إصدار حكم بالسجن 15 عاماً عليهم، أثناء جلوسهم في أحد المقاهي المجاورة للمحكمة، فيما صدرت ردود فعل منددة بالقرار وسط تحذيرات من تشديد الاجراءات القمعية للنظام.

" اعتدت قوات أمن الترحيلات بالضرب على عبد الفتاح "

ولم تكتفِ السلطات باعتقال عبد الفتاح، بل اعتدت قوات أمن الترحيلات بالضرب عليه، عقب مشادة كلامية حدثت بينه وبين العناصر الأمنية، أثناء عملية تحرير مذكرة الضبط والترحيل إلى السجن، عقب الحكم القضائي الصادر ضده و24 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، بقضية التظاهر في أحداث شارع قصر العيني، المعروفة بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات "الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي والاعتداء عليه بالضرب"، و"تنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى"، و"إثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة".

كما اتهمت النيابة الناشطين وآخرين مجهولين، بـ"اشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه تهديد السلامة العامة، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل أحدهم أداةً مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص".

كما وجهت النيابة لأحمد عبد الرحمن محمد علي، تهمة "إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، من دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية".

وأكد المحامي طاهر أبو النصر، الذي يتولى الدفاع عن عبد الفتاح، أنه تم القبض على الأخير واثنين آخرين من الناشطين أثناء جلوسهم في مقهى مجاور لمعهد أمناء الشرطة في طرة في حلوان (جنوب القاهرة) عقب صدور الحكم بسجنهم.
وكان أبو النصر قد اتفق مع عبد الفتاح على عدم حضور جلسة النطق بالحكم، حتى لا يتم القبض عليه، إذا صدر الحكم بالإدانة، على أن يجلس في مقهى بجوار المحكمة.
وعقب صدور الحكم، قام محاميه بالاتصال به ليطلب منه "الاختفاء" في أي مكان حتى يتم الطعن بالحكم، إلا أنه بعد الاتصال به وجد ضابطاً يرد عليه، ويخبره أنه تم القبض عليه.

من جهته، أكد مصدر أمني في معهد أمناء الشرطة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن مباحث العاصمة تلقت إخطاراً أمنياً أن عبد الفتاح واثنين آخرين من الناشطين يجلسون في مقهى بجوار المبنى المقرر فيه إجراء محاكمتهما، فصدرت التعليمات الأمنية برصدهم وتتبعهم، وفور صدور الحكم، جاءت التعليمات بالقبض عليهم.

وندّدت ليلى سويف، والدة علاء، بالحكم، وشنّت هجوماً حاداً على القضاة. وأكدت أنّ "النية كانت مبيّتة لاعتقاله والناشط أحمد عبد الرحمن (المعروف بنوبي)، لأنّهما يواظبان على حضور كافة الجلسات"، موضحةً أنّ "أجهزة الأمن ألقت القبض عليهما فور صدور الحكم".
وتابعت "لا أستطيع تفسير عقد القاضي الجلسة بشكل مفاجئ في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وإصدار الحكم دون حضور الشهود والمحامين". وأضافت "مثل هذه الأحكام غير المفهومة تُسيء لمؤسسة القضاء، هناك بعض القضاة يسيئون التصرف ويخرجون على مقتضيات مهنتهم بدرجة غير مسبوقة".

 كذلك ندد ناشطون سياسيون باصدار الحكم غيابياً على عبد الفتاح وآخرين. واعتبر القيادي في جبهة "طريق الثورة"، محمود سامي، في حديث لـ"العربي الجديد" أن الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسي، "بدأ حكمه بدماء آلاف ممن قتلوا في المذابح ويريد أن يكمله بالقبضة الأمنية".

" السيسي يدرك جيداً أن حكمه لن يستقر إلا بتكميم أفواه معارضيه وإسكات أصواتهم "

ولفت العضو السابق في "ائتلاف شباب الثورة" إلى أن "كثيرين عوّلوا على السيسي وتوقعوا إطلاقه سراح المعتقلين بعد فوزه بمنصب الرئيس، بدعوى أنه يدافع عن الديمقراطية والحريات". وأضاف "ما لا يدركه هؤلاء أن السيسي لا يولي اهتماماً لهذا الملف؛ وقطاع كبير ممن صوتوا لصالحه أيدوه ليحكم قبضته على المعارضين".

وأشار سامي إلى أن "السيسي يدرك جيداً أن حكمه لن يستقر إلا بتكميم أفواه معارضيه وإسكات أصواتهم"، محذراً من أن "هذه الإجراءات القمعية لن تجدي نفعاً".

 
من جهته، رأى منسق حركة "شباب 6 إبريل"ــ جبهة أحمد ماهر، عمرو علي، أن الحكم بحبس الناشطين المتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى، إنتقامي غرضه التنكيل برموز الثورة لمعارضتهم للنظام الحاكم في ممارساته المستبدة الأمنية.

" هذه الفترة هي نقطة سوداء فى تاريخ منظومة العدالة المصرية "

وأضاف علي، في بيان أصدرته الحركة: "هذه الفترة هي نقطة سوداء فى تاريخ منظومة العدالة المصرية، وإجراءات التقاضي باتت تخضع للأهواء، وما يحدث هو مؤشر خطير للمستقبل القريب".

وأكد علي أن "قانون التظاهر الذي يستخدم للتنكيل بالشباب والمعارضين غير دستوري بعد إقرار التعديلات الدستورية"، مشدداً على أن "استمرار العمل به هدفه تقنين أوضاع المعتقلين في السجون وشرعنة الاعتقال السياسي".