قالت مصادر نفطية رسمية في الكويت، إن مؤسسة البترول الكويتية، تستعد لإبرام اتفاق مع مقرضين، لجمع ما يصل إلى مليار دينار (3.3 مليارات دولار) في الربع الأول من العام المقبل 2019.
وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن مؤسسة البترول تتطلع إلى جمع هذه الأموال لتمويل مشاريعها الضخمة كجزء من تحركها الاستراتيجي لزيادة إنتاج النفط.
وأضافت أن مؤسسة البترول الكويتية تستهدف البنوك الكويتية المحلية وكذلك المقرضين الدوليين لجمع التمويل المطلوب، مشيرة إلى أن بنوك: الكويت الوطني، والخليج، وبوبيان، والتجاري الكويتي، تتنافس للتوصل إلى اتفاقيات التسهيل الائتماني مع مؤسسة البترول.
وأكدت المصادر أنه من غير المحتمل أن تتوصل مؤسسة البترول إلى صفقة مع البنوك هذا العام، لأن البنوك بصدد إغلاق حساباتها، لذا فمن المرجح أن يتم ذلك في الربع الأول من العام المقبل.
وأشارت إلى أن أحد أهداف مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2030 يتمثل في رفع الطاقة الإنتاجية للكويت إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، من نحو 3.15 ملايين برميل يومياً حالياً.
وتأسست مؤسسة البترول الكويتية في يناير/كانون الثاني 1980 ككيان يضم جميع الشركات النفطية الكويتية، ومنها شركة نفط الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية والشركة الكويتية لنفط الخليج.
وكانت شركة نفط الكويت، قد وقعت عقود توريد لأكثر من 86 برج حفر بقيمة تفوق 1.3 مليار دولار، وذلك مع توسعها في تنفيذ برنامج حفر مكثف بجميع مناطق عملياتها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جمال جعفر، في تصريحات صحافية، يوم الأحد، إن شركات صينية وأميركية وإيطالية فازت بعقود التوريد، من دون أن يوضح أسماء الشركات في الطلبية التي وصفها "بالأكبر في تاريخ الشركة"، مضيفا أن الشركة ستعمل على حفر نحو 630 بئرا سنوياً، في السنوات الخمس المقبلة.
ويشكل توقف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع السعودية، منذ نحو ثلاث سنوات، عامل ضغط أكبر على شركة نفط الكويت، حيث يقع عليها عبء تعويض نصيب الكويت من إنتاج المنطقة، والبالغ نحو 250 ألف برميل يوميا.
وأشار جعفر إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجهها الشركة يتمثل في زيادة أسطول أبراج الحفر، لتعزيز القدرة على تحقيق التوجهات الاستراتيجية للعام 2020.