تمويل الجمعيات في الأردن موضوع سجال

ويشير شما إلى "الفوائد الإيجابية لعمل المنظمات الأجنبية في الأردن لجهة تشغيل أردنيين، وتأثيرها النسبي على المجتمع وتعزيز مستوى العمل والتنافسية مع المنظمات المحلية"، موضحاً أنّ "المموّل يكون حريصاً على وجهة صرف مال دافعي الضرائب في بلاده". وحول تهمة "الأجندة الخارجية"، يقول شما إنّ "هذه الاتهامات لا تنطلي على أحد، إذ إنّ الدولة بنفسها تعتمد على التمويل الخارجي. أمّا نقطة الأجندة الخارجية فيقررها من يتلقى الدعم المالي لقاء إنجاز مشروع. هل يحتاج المجتمع إلى الأهداف التي يعمل عليها؟ هل تتناسب والبيئة؟". ويتحدث شما عن "تضييق لجهة إجراءات الحصول على الموافقات، إذ إنّها قد تمتدّ على أشهر عدّة، الأمر الذي يؤثّر على الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع. كذلك ثمّة تعقيدات لدى وزارات لا يكون الموظفون المكلّفون لديها على دراية بطبيعة عمل المنظمات".

من جهته، يقول الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي صدام أبو عزام، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة تلجأ أحياناً إلى استحداث قوانين جديدة ظناً منها أنّ مراقبة التمويل الأجنبي تحتاج إلى كلّ تلك الأطر، ويأتي ذلك في ظل تيار تقليدي أدّى إلى زيادة الضغوطات الرسمية لمضاعفة المراقبة على مؤسسات المجتمع المدني". يضيف أبو عزام أنّ "القوانين الوطنية المتوفّرة في هذا المجال تكفي، لا بل هي بالعكس تتضمّن أشكالاً عدّة من التقييد على تمويل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأردن". ويتابع أنّ "العقل الرسمي لم يستوعب بعد فكرة التمويل الأجنبي، وثمّة نظرة سياسية إلى التمويل الأجنبي مبنية على فكرة المؤامرة"، مشيراً إلى أنّ "أيّ تمويل أجنبي لا يدخل إلى البلد من دون أن تحصل مؤسسات المجتمع المدني على موافقة من المؤسسات المعنية". ويكمل أبو عزام أنّ "هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات الدبلوماسية التي تربط الأردن بدول أخرى، وكذلك في إطار توجّه الدول الغنية لمساعدة الدول النامية. وإذا منحت الدولة المنظمة أو الجمعية الدولية الموافقة لجهة المبدأ، فهذا يعني موافقة مبدئية على عملها وتمويلها، وثمّة أسس وقوانين تنظّم عملية التمويل والعمل". ويأسف أبو عزام لأن "غياب الخطط الاستراتيجية الوطنية يتسبّب في عدم توجيه التمويل إلى حيث يجب أن يكون تحديداً، في بعض الأحيان"، مشدداً على "ضرورة أن توضح الحكومة الإجراءات التي تحكم التمويل الأجنبي الذي صار أشبه بتهمة توجّه إلى مؤسسات المجتمع المدني، في حين أنّ الحصول على التمويل المشروع هو حقّ تلك المؤسسات".