يجني الجزائريون 900 ألف طن من التمور (Getty)
تحول محصول التمر في المحافظات الصحراوية جنوب الجزائر من نعمة إلى نقمة باتت تؤرق المزارعين الذين دقوا ناقوس الخطر حول ضياع "الغلة"، وسط عجزهم عن تسويقها بعد انتهاء موسم جني التمور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علما أنه انطلق منذ يوليو/تموز في بعض المحافظات.
وحسب الناشطين في مجال زراعة التمور، فإن محصول هذه السنة سيتعدى عتبة 800 ألف طن المسجلة السنة الماضية، ما يجعل السنة الحالية من بين أكثر السنوات إنتاجا.
وبلغة الأرقام، يكشف رئيس اتحاد منتجي التمور في الجزائر، كمال غبريني، أنه من المتوقع جني ما يقارب 900 ألف طن من التمور هذه السنة، وهذا في المحافظات الـ 17 المعنية بإنتاج التمور.
وأضاف غبريني في حديث لـ "العربي الجديد" أن المحصول موزع على 300 نوع، منها ثلاثة أنواع واسعة الاستهلاك في مقدمتها "تمر النور" أو "دجلة نور" كما يُسمى في الجزائر.
وتحصي الجزائر قرابة 18.6 مليون نخلة مغروسة على مساحة 167 ألف هكتار، حسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة الجزائرية، ما جعلها من أكثر الدول إنتاجا للتمور بحوالى 14% من الإنتاج العالمي. وتعتبر محافظة بسكرة في الجنوب الشرقي للجزائر الأولى وطنيا من حيث الإنتاج، حيث توفر وحدها قرابة 42% من إجمالي ما تنتج الجزائر، تليها محافظة الوادي الحدودية مع ليبيا بحدود 25% من الإنتاج المحلي.
إلا أن هذه الوفرة في محصول التمور، وإن كان المزارعون والمنتجون معتادين عليها في كل سنة، أصبحت تشكل لهم كابوسا متكررا، في ظل تراجع الطلب المحلي على التمور.
ولجأ بعض المزارعين ممن تحدثوا إلى "العربي الجديد"، إلى بيع منتجاتهم من التمور كعلف للحيوانات للتخلص من الكميات التي تكدست لديهم بعد عجزهم عن تسويقها، فيما اضطر البعض الآخر إلى بيعها لوسطاء بأسعار منخفضة.
ويروي عيسى الربيع مداني، مزارع من ولاية ورقلة، كيف تحول ما جادت به واحته من تمور من مصدر أمل إلى مصدر تشاؤم، حيث قال لـ "العربي الجديد" إنه مع مرور الأيام بدأ سقف شروطه ينزل حتى باع بعض الأنواع من التمور التي جناها إلى مربي الإبل والأغنام لاستعمالها كأعلاف.
وأضاف المزارع الجزائري أن بعضا من المزارعين "وقعوا في مصيدة السماسرة والمضاربين الذين يمتلكون غرف تبريد كبيرة".
ويطالب المزارع مداني، الحكومة الجزائرية بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما فعلت في الماضي مع منتجي البطاطا والفراولة والطماطم.
ويرى مداني أن المزارعين والمنتجين في كل سنة يدقون ناقوس الخطر، ويرون أن حل مشكلة وفرة التمور يكمن في البحث عن أسواق خارجية باستطاعتها التكفل بهذا المحصول كما كان يحدث في سنوات السبعينيات وبداية الثمانينيات، عندما كانت الجزائر الممون الأول لأوروبا بهذه السلعة المهمة.
وتجد الجزائر صعوبة كبيرة في تسويق تمورها ذات الجودة العالية، إذا لا يغادر التراب الجزائري إلا ما يعادل 15% فقط، وهو ما يمثل 12 إلى 15% من مجمل ما تصدره دول أخرى كتونس.
ويُرجع رئيس جمعية مصدري التمور يوسف غمري، هذه الأرقام الضئيلة فيما يتعلق بتصدير التمور الجزائرية بالرغم من شهرتها العالمية، إلى عدم احترام مقاييس التعليب والتغليف الموسومة بعلامات ضمان الجودة والصحة مثل "أيزو" وغيرها من شهادات الضمان، وهي أول ما يبحث عنه المستهلك الأجنبي. وأضاف غمري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، "حتى ولو كان لدى الجزائر منتج قوي ولا يحمل هذا الوسم الذي تمنحه مؤسسات دولية مختصة، فإن الثقة فيه تكون قليلة أو معدومة تماما ولا يغامر أحد باستهلاكه".
ولفت رئيس الجمعية الممثلة لمصدري التمور في الجزائر إلى أن العقبة الأخرى التي تواجه تصدير التمور، تلك التي تواجه جميع المصدرين في البلاد مهما كان نوع الحاويات المُصدرة، وهي المحيط البيروقراطي المرهق الذي يجبر المصدر على صرف أغلب جهده في الهرولة لتحضير الملفات، في وقت تعيش الجزائر ضائقة مالية تدفعها إلى السعي لتعظيم الصادرات".
وتعتبر فرنسا السوق الأجنبية الأولى للتمور الجزائرية إذ تصدر الجزائر ما يقارب 10 آلاف طن سنويا لهذا البلد الأوروبي، ونحو ثلاثة آلاف طن لروسيا الفيدرالية و1600 طن سنويا نحو الإمارات العربية المتحدة و1100 طن للهند، وحوالى ألف طن سنويا تستوردها الولايات المتحدة الأميركية من التمور الجزائرية، بمعدل سعر يبلغ 500 دولار للطن الواحد في المتوسط من نوع "تمر النور" الذي تشتهر به الجزائر.
اقــرأ أيضاً
وحسب الناشطين في مجال زراعة التمور، فإن محصول هذه السنة سيتعدى عتبة 800 ألف طن المسجلة السنة الماضية، ما يجعل السنة الحالية من بين أكثر السنوات إنتاجا.
وبلغة الأرقام، يكشف رئيس اتحاد منتجي التمور في الجزائر، كمال غبريني، أنه من المتوقع جني ما يقارب 900 ألف طن من التمور هذه السنة، وهذا في المحافظات الـ 17 المعنية بإنتاج التمور.
وأضاف غبريني في حديث لـ "العربي الجديد" أن المحصول موزع على 300 نوع، منها ثلاثة أنواع واسعة الاستهلاك في مقدمتها "تمر النور" أو "دجلة نور" كما يُسمى في الجزائر.
وتحصي الجزائر قرابة 18.6 مليون نخلة مغروسة على مساحة 167 ألف هكتار، حسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة الجزائرية، ما جعلها من أكثر الدول إنتاجا للتمور بحوالى 14% من الإنتاج العالمي. وتعتبر محافظة بسكرة في الجنوب الشرقي للجزائر الأولى وطنيا من حيث الإنتاج، حيث توفر وحدها قرابة 42% من إجمالي ما تنتج الجزائر، تليها محافظة الوادي الحدودية مع ليبيا بحدود 25% من الإنتاج المحلي.
إلا أن هذه الوفرة في محصول التمور، وإن كان المزارعون والمنتجون معتادين عليها في كل سنة، أصبحت تشكل لهم كابوسا متكررا، في ظل تراجع الطلب المحلي على التمور.
ولجأ بعض المزارعين ممن تحدثوا إلى "العربي الجديد"، إلى بيع منتجاتهم من التمور كعلف للحيوانات للتخلص من الكميات التي تكدست لديهم بعد عجزهم عن تسويقها، فيما اضطر البعض الآخر إلى بيعها لوسطاء بأسعار منخفضة.
ويروي عيسى الربيع مداني، مزارع من ولاية ورقلة، كيف تحول ما جادت به واحته من تمور من مصدر أمل إلى مصدر تشاؤم، حيث قال لـ "العربي الجديد" إنه مع مرور الأيام بدأ سقف شروطه ينزل حتى باع بعض الأنواع من التمور التي جناها إلى مربي الإبل والأغنام لاستعمالها كأعلاف.
وأضاف المزارع الجزائري أن بعضا من المزارعين "وقعوا في مصيدة السماسرة والمضاربين الذين يمتلكون غرف تبريد كبيرة".
ويطالب المزارع مداني، الحكومة الجزائرية بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما فعلت في الماضي مع منتجي البطاطا والفراولة والطماطم.
ويرى مداني أن المزارعين والمنتجين في كل سنة يدقون ناقوس الخطر، ويرون أن حل مشكلة وفرة التمور يكمن في البحث عن أسواق خارجية باستطاعتها التكفل بهذا المحصول كما كان يحدث في سنوات السبعينيات وبداية الثمانينيات، عندما كانت الجزائر الممون الأول لأوروبا بهذه السلعة المهمة.
وتجد الجزائر صعوبة كبيرة في تسويق تمورها ذات الجودة العالية، إذا لا يغادر التراب الجزائري إلا ما يعادل 15% فقط، وهو ما يمثل 12 إلى 15% من مجمل ما تصدره دول أخرى كتونس.
ويُرجع رئيس جمعية مصدري التمور يوسف غمري، هذه الأرقام الضئيلة فيما يتعلق بتصدير التمور الجزائرية بالرغم من شهرتها العالمية، إلى عدم احترام مقاييس التعليب والتغليف الموسومة بعلامات ضمان الجودة والصحة مثل "أيزو" وغيرها من شهادات الضمان، وهي أول ما يبحث عنه المستهلك الأجنبي. وأضاف غمري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، "حتى ولو كان لدى الجزائر منتج قوي ولا يحمل هذا الوسم الذي تمنحه مؤسسات دولية مختصة، فإن الثقة فيه تكون قليلة أو معدومة تماما ولا يغامر أحد باستهلاكه".
ولفت رئيس الجمعية الممثلة لمصدري التمور في الجزائر إلى أن العقبة الأخرى التي تواجه تصدير التمور، تلك التي تواجه جميع المصدرين في البلاد مهما كان نوع الحاويات المُصدرة، وهي المحيط البيروقراطي المرهق الذي يجبر المصدر على صرف أغلب جهده في الهرولة لتحضير الملفات، في وقت تعيش الجزائر ضائقة مالية تدفعها إلى السعي لتعظيم الصادرات".
وتعتبر فرنسا السوق الأجنبية الأولى للتمور الجزائرية إذ تصدر الجزائر ما يقارب 10 آلاف طن سنويا لهذا البلد الأوروبي، ونحو ثلاثة آلاف طن لروسيا الفيدرالية و1600 طن سنويا نحو الإمارات العربية المتحدة و1100 طن للهند، وحوالى ألف طن سنويا تستوردها الولايات المتحدة الأميركية من التمور الجزائرية، بمعدل سعر يبلغ 500 دولار للطن الواحد في المتوسط من نوع "تمر النور" الذي تشتهر به الجزائر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
