تحت شعار تعزيز دور المرأة في العمل السياسي، أقيمت ندوات حوارية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في صيدا وصور (جنوب)، وطرابلس (شمال)، بمشاركة ناشطات سياسيات، ومتخصصات في التنمية البشرية، وشابات من الحراك الشبابي.
تقول مديرة الندوات، راوية موسى، وهي باحثة فلسطينية: "نعمل مع مبادرة مفتاح من القدس (المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية)، بهدف تفعيل مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد في المجتمع الفلسطيني بمكوناته المختلفة، والتأثير في الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عبر الحوار الفاعل والمعمق، والتبادل الحرّ للمعلومات والأفكار، والتشبيك المحلي والدولي، مع تعزيز مشاركة النساء والشباب في وضع السياسات واتخاذ القرار، من خلال التمكين الذي نصل إليه عبر التدريب والتعليم". تتابع: "هدفنا من خلال هذه الندوات السعي لتفعيل الديمقراطية، من ضمن دراسة يجري العمل عليها في لبنان، والأردن، وفلسطين، والهدف منها تعزيز دور المرأة الفلسطينية في العمل السياسي من خلال جلسات حوارية مع أطراف فاعلة في النشاط السياسي الهدف منها الوصول إلى العدالة الاجتماعية، ورسم استراتيجيات حتى تكون خطة لتطبيق القرار 1325، ونضع خطة لنعرف الأسباب والثغرات التي تعيق المرأة أو تمنعها من المشاركة في العمل السياسي وصياغة قرار، من أجل إنجاز عملية ضغط".
بدورها، تقول مسؤولة العمل الاجتماعي في حركة فتح، آمال الشهابي: "عملت على عدة مشاريع مع اتحاد المرأة الفلسطينية، من أجل تمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، مع مكافحة العنف ضد المرأة. وهذا اللقاء هو من أجل تسليط الضوء على القرار الأممي رقم 1325، الذي يهتم بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وكوننا فلسطينيات فإنّ لنا بالتأكيد مشاركة سياسية، ونعمل في مختلف القضايا، لكن ليست هناك آليات عمل ولا استراتيجية تنظم عملنا". تضيف: "في هذا الإطار، يهمنا توحيد جهود جميع الناشطات في المخيمات الفلسطينية في لبنان، من أجل الوصول إلى تمكين المرأة من صنع القرار، مع إثبات قدراتها في مختلف الصعد، سواء في بلاد اللجوء أو داخل الوطن، لأهميتها ولموقعها، إذ إنّ المرأة حاملة هموم المجتمع الفلسطيني، بالرغم من العنف الذكوري الذي يمارس عليها".
من جهتها، تقول عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، خالدات حسين: "الغرض من هذا البحث وهذه الدراسة تطبيق احتياجات النساء في سياق تطبيق القرار 1325، والتركيز على محاور رئيسة، هي المشاركة، والمساءلة، والوقاية. مؤسسة مفتاح تعمل اليوم في الداخل الفلسطيني على هذه العناوين، ومن المهم تشبيك الداخل بالخارج، فهي فرصة لكي نكون جزءاً من الاستراتيجيات الناشطة في أرض الوطن، وهذه الجلسات هي فرصة لنقول ما هو الشيء الذي ينقص المرأة اللاجئة، وتحديد احتياجاتها في قضية الأمن الإنساني على صعيد المشاركة، والوقاية، والحماية، فالمرأة الفلسطينية في لبنان، وليس في المخيمات فقط، تفتقد لهذه الحماية، إذ إنّ اللجان الشعبية لا تتمكن من توفير هذه الحماية لها، كما لا تتمكن الدولة اللبنانية من ذلك، لا سيما في قضيتي التحرش الجنسي والتعنيف الأسري". تتابع: "هناك ثلاث جهات مهمتها تأمين الحماية والوقاية للاجئة: الدولة اللبنانية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكنّها لا تفعل. نحن مناضلات في الميدان، ونقدم كلّ ما يساهم في صمود المرأة عبر الجمعيات، وكي نتمكن من إحداث تغيير لا بدّ من خلق سياسات وطنية تحمي المرأة داخل المخيم وخارجه، ولذلك نعمل على إقرار حقوق المرأة على مستوى الوطن ككلّ".
تضيف حسين: "السلطة الفلسطينية تقرّ المساواة بين الجنسين، لكن هناك مشكلة في التطبيق. وعلى الرغم من ذلك، هناك حركة نسائية ناشطة تعمل على وضع كلّ القضايا في نصابها الصحيح، بما في ذلك قانون حماية الأسرة، مع محاولة التأثير في سياسات تخدم المرأة، لكنّنا في مخيمات الشتات، لسنا ضمن نطاق السلطة، لذلك على منظمة التحرير الفلسطينية، المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، أن تتولى قضية المرأة الفلسطينية وحمايتها في الخارج، سواء بالنسبة للحقوق الأساسية، أو المشاركة السياسية من ضمن القرار 1325". وتطالب وكالة الأونروا، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والدولة اللبنانية، بحماية الفلسطينيات من الابتزاز والمضايقة سواء عند مداخل المخيمات من قبل عناصر الجيش، أو في العمل، حيث يبتزهن رب العمل مهنياً، أو يقعن ضحية للتحرش منه ومن غيره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
