تمرير أممي لمشروع قرار "آثار الإرهاب على حقوق الإنسان"

وعلى لسان ممثلة رئيس بعثة هولندا، قال الاتحاد الأوروبي إنه يطالب بالتصويت ضد القرار، وإن دول الاتحاد الأوروبي ترفض مشروع القرار، خصوصا أنه يؤثر بشكل واضح على معايير حقوق الإنسان اللازمة وقت محاربة الإرهاب، ويطغى فيه الجانب الأمني على الجانب الحقوقي، ولا يأخذ في الحسبان جميع الحقوق والحريات الأساسية التي لا غنى عنها وقت محاربة الإرهاب.

وعبرت ممثلة جنوب أفريقيا عن قلقها من أن "مشروع القرارات لا يأخذ في الحسبان رعاية حقوق الإنسان الأساسية في مواجهه التدابير الخاصة بمكافحة الإرهاب"، وأكدت رفضها لمشروع القرار.

ورغم أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت القرار، إلا أن ممثلة البعثة البلجيكية طلبت الكلمة، حيث قدمت الشكر إلى الدول الأعضاء في المجلس التي وقفت بجانبها بعد الهجمات الأخيرة وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية، إلا أنها نوهت إلى "ضرورة ألا يخرج ذلك عن إطار الحقوق والحريات، وألا تؤثر التدابير الأمنية المستخدمة في محاربة الإرهاب على حرية الرأي والتعبير والحقوق الأساسية".

فيما قالت ممثلة سويسرا، إن "الحقوق والحريات الأساسية لا يجوز تقييدها أثناء محاربة الإرهاب، ويجب صونها والاعتراف بها وعدم المساس بها"، وطالبت برفض مشروع القرار.

وكانت 16 منظمة حقوقية دولية قد طالبت مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء في المجلس برفض مشروع القرار المقدم من قبل الحكومة المصرية، وقالت إن مشروع القرار لا يتوافق مع ولاية لجنة حقوق الإنسان، ومن شأن اعتماده أن يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية، خصوصا ما لها علاقة بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى أنه يشتمل على استخدام عدد من التدابير المطاطة والتي قد يساء استخدامها لاستهداف المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يذكر أن الدول التي وافقت على مشروع القرار المصري من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، هي: الجزائر وبنغلاديش وبوليفيا وبوتسوانا وبوروندي والصين والكونغو وساحل العاج وكوبا والسلفادور وإثيوبيا وغانا والهند وإندونيسيا وكينيا والمالديف والمغرب ونيجيريا وباراغواي والفيليبين وقطر وروسيا والسعودية وتوغو والإمارات وفنزويلا وفيتنام.

في حين رفضته كل من: ألبانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا والمكسيك وهولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وسويسرا ومقدونيا وبريطانيا. وامتنعت عن التصويت كل من: جورجيا وقرغيزستان ومنغوليا وناميبيا وبنما.​

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، دعا الحكومةَ المصرية إلى وقف قمعها لمنظمات حقوق الإنسان، وعبّر في بيان أمس الأربعاء، عن قلقه الشديد إزاء إغلاق مئات من منظمات المجتمع المدني في مصر، ومقاضاة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، لعملهم المشروع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وقال المفوض السامي "إن هناك حملة على قطاعات المجتمع المدني المصري والتي يجب أن تتوقف ضد المنظمات غير الحكومية التي لعبت دورا هاما في توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا، والتي ستشهد أنشطتها شللا تاما تماما إذا استمر هذا الوضع. الأمر الذي سيؤدي إلى خنق أصوات الضحايا.





اقرأ أيضا:100 منظمة دولية تدعم قرارا أمميا لحماية الحقوقيين