هيمن حادث تمرّد العديد من السجناء القُصّر في مؤسسة الإصلاح السجنية "عكاشة"، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ومحاولتهم القيام بهروب جماعي قبل أيام قليلة، على أجواء النقاش في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.
وقال نائب برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، إنّ التمرد الذي شهده سجن الدار البيضاء، ونفذه معتقلون "أحداث" بغية الهروب جماعيا من السجن، بعد أن أضرموا النار في مرافق ومركبات السجن، يُعدّ سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في البلاد، منتقدا ضعف تواصل إدارة السجن مع الرأي العام الوطني لمعرفة تفاصيل ما جرى، وتداعياته أيضا.
وأورد برلماني آخر من حزب الاستقلال بأن ما حدث في سجن القصّر بالدار البيضاء غير طبيعي، ويسائل السياسة الحكومية المرتبطة بقطاع السجون في المغرب، مبرزا أن هناك غيابا حادا لبرامج التأهيل والإدماج لفائدة "صغار السجناء" ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما.
وأشار النائب عبد القادر الكيحل، ضمن مداخلته بمجلس النواب، إلى أن سجون الإصلاح والتهذيب المخصصة لإيواء السجناء القصّر في المغرب لا زالت قليلة العدد، كما أن نسبة العودة إلى السجون تأتي بمعدل كبير من فئة السجناء القاصرين، ما يعني فشل سياسة إدماج هذه الفئة من المعتقلين.
وشدد الكيحل على أن الكثير من "صغار السجناء" باتوا أكثر استعدادا للرجوع إلى ما وراء قضبان السجون مباشرة بعد معانقتهم للحرية، مشيرا إلى أن المقاربة الأمنية والتقليدية تظل عاجزة عن إدماج المعتقلين القصّر، ودعا إلى مقاربة شاملة تعتمد التوجه الاستباقي وعناصر التربية والتشغيل والإدماج الاجتماعي.
من جهتها، قالت نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، إنّ السجناء الصغار في مراكز الإصلاح والتهذيب الموجودة بسجون المملكة يشكلون "قنبلة موقوتة"، منتقدة السياسة الحكومية المتبعة "حيال هذه الفئة من السجناء، وعدم الاهتمام بأوضاعها لكونها ساكنة لا تصوت في الانتخابات"، وفق تعبيرها.
ولفتت البرلمانية ذاتها إلى أن عددا من السجون بالبلاد أضحت حاضنة لتفريخ الإجرام، لكونها لا تحظى بالرعاية الحكومية اللازمة، مردفة أنه "يتعيّن الرفع من الميزانية المالية الهزيلة المخصصة للمؤسسات السجنية، والتي لا تكفي لتمويل برامج الإصلاح الحكومية على أرض الواقع".
وأجاب عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن أسئلة البرلمانيين بخصوص حادثة تمرد السجناء الأحداث بالدار البيضاء، بالقول إن المندوبية السامية وإدارة السجون تعمل جاهدة على إيلاء العناية اللازمة لهذه الشريحة من السجناء، بالنظر إلى خصوصية سنهم ووضعيتهم الاجتماعية والنفسية.
وأفاد الوزير ذاته بأن الأوضاع استقرت في سجن القُصّر الذي عرف تلك الأحداث المفاجئة، بفضل تدخل القوات الأمنية العمومية، وأنه تم اتخاذ تدابير عديدة لعدم تكرار ما وقع، مشيرا إلى أنه "من الضروري تحديث المؤسسة السجنية، وإرساء ظروف الأنسنة وسط السجناء".