مدّدت محكمة الصلح الإسرائيلية اعتقال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948، الشيخ رائد صلاح، حتى يوم الخميس القادم، وذلك إثر مطالبة الشرطة بتمديد اعتقاله على خلفية التحقيقات التي تجريها معه، بعد أن جرى اعتقاله، فجر اليوم الثلاثاء، من منزله في مدينة أم الفحم.
وتنسب الشرطة للشيخ رائد صلاح شبهات عضويته في "منظمة محظورة"، وإجراء فعاليات من خلالها، و"التحريض على العنف والكراهية"، استنادًا إلى خطب الشيخ رائد وتصريحاته بعد أحداث الأقصى الأخيرة، بحسب زعمها.
وكان الشيخ رائد صلاح قد أصرّ على تلقي استشارة قانونية قبل الخضوع للتحقيق، بعد أن اقتادته من منزله في أم الفحم، فجر اليوم، قوات كبيرة من الشرطة معززة بالوحدات الخاصة، أقدمت على مداهمة منزله وتفتيشه، ومصادرة حاسوبين منه، ومن ثم اعتقاله واقتياده للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".
ويخضع الشيخ رائد للتحقيق، كما ذكر محاميه الخاص، خالد زبارقة، في وحدة التحقيقات "لاهف 433" في اللد، وهي وحدة مشتركة للشرطة الإسرائيلية والمخابرات.
وعقدت سكرتارية لجنة المتابعة، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، اجتماعًا طارئًا لها في أعقاب اعتقال الشيخ رائد صلاح، واستنكرت اعتقاله وطالبت بالإفراج عنه فورًا. ودعت لجنة المتابعة، كذلك، إلى وقفات احتجاجية، يوم غد الأربعاء، في البلدات الفلسطينية ضد اعتقال الشيخ رائد صلاح.
ونددت الأحزاب والحركات السياسية في الداخل الفلسطيني، من جانبها، باعتقال الشيخ رائد صلاح، وأكدت على تضامنها معه ضد الاستهداف السياسي والتحريض الذي يتعرض له من قبل أبواق المؤسسة الإسرائيلية. وكذلك استنكرت بلدية أم الفحم، فضلًا عن اللجنة الشعبية في المدينة، اعتقاله.
يُشار إلى أن الشيخ صلاح تعرَّض عدة مرات للتحقيق والاعتقال، وقد دخل السجن في مايو/أيار 2016 لقضاء محكومية مدتها 9 أشهر، بعد أن أدين بـ"التحريض على العنف" في خطبة وادي الجوز، وتم الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني 2017.
