تكتل نيابي مصري: تمديد الطوارئ تحايل واعتداء على الدستور

كما أشار التكتل إلى "تكبيل حرية التعبير بشكل كامل، ومنع أي رأي معارض من الوصول للناس عن طريق منع الحق الدستوري في التظاهر، وتأميم كل الوسائل الإعلامية، وغلق للمواقع الصحافية التي يعتبرها النظام غير موالية له، وإطلاق أبواق إعلامية تابعة للنظام، للتشهير والمساس بالسمعة الوطنية والشخصية لأي صاحب رأي معارض، بل والتعرض وإلحاق الضرر بأرزاق وسبل عيش المعارضين، وصولاً إلى الفنون والآداب، بمنع الأفلام، وإغلاق المكتبات".

وزاد التكتل: "تأتي الطوارئ مع سيطرة المؤسسات الأمنية على كل مقاليد الأمور في مؤسسات الدولة المختلفة، وخارجها، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري"، معتبراً أن إجراء الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والاستفتاء على تعديل الدستور في إبريل/نيسان الماضي، في ظل تطبيق حالة الطوارئ، وجوها الخانق "لم يترك مجالاً صحياً لاستجلاء إرادة الناخبين".

وواصل البيان: "أن مناقشة أمور مصيرية مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وعقد اتفاقيات دولية تحمّل موازنة الدولة قروضاً هائلة تكسر ظهر الجيل القادم، وليس الجيل الحالي فقط، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، وما تبعه من زيادات مذهلة في الأسعار، والقيام بمشروعات عملاقة ليست لها الأولوية في تحسين حياة المصريين، أو تحسين أداء الاقتصاد القومي، بل ترهقه، ولا تترك مجالاً للتنمية الاقتصادية الحقيقية، ولا تحقق العدالة الاجتماعية المرجوة، تمت أيضاً في ظل حالة طوارئ، ومظاهر ترويع وتخويف، لم تمكن الشعب المصري من إظهار حقيقة مواقفه منها".

وختم التكتل بإعلان رفضه لقرار تمديد حالة الطوارئ، ورفضه كذلك مجمل سياسات السلطة الحاكمة "التي زادت من إفقار الطبقات الاجتماعية الدنيا، وأثقلت كاهلهم، ومنعت عن الشعب المصري حقه في العيش الكريم، ووقفت حائلاً من دون تمتعه بحريته".