تكتل معارض يحذر من خرق الدستور وتأجيل الانتخابات بالجزائر

ودعا بيان للتكتل، صدر اليوم الثلاثاء، إلى "ضرورة احترام موعد الانتخابات الرئاسية مع التأكيد على توفير كل الضمانات لشفافيتها ونزاهتها"، وحذر من تأجيل الانتخابات، كون التأجيل "خرقاً للدستور وخطراً على استقرار البلاد".

وانتقد التكتل المعارض "الدعوات والأصوات الرامية إلى خرق الدستور والاعتداء على الشرعية القانونية بهدف البقاء في السلطة والحفاظ على المصالح الخاصة والامتيازات"، وأشار البيان إلى أن "المخادعة التي تستعملها السلطة والأحزاب المؤيدة لها، والمتمثلة في البحث عن الإجماع الوطني، ما هي إلا حيلة لم تعد تنطلي على أحد، لا سيما أن الدستور ساري المفعول تم تعديله من طرف الرئيس الحالي ثلاث مرات، ومن حيث المسؤولية السياسية والأخلاقية؛ لا يمكنه أن يعتدي على دستور ويضعه لنفسه على المقاس".

وكان تكتل مواطنة يشير إلى مقترحات طرحتها السلطة عبر أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة، وخاصة حزب "تجمع أمل الجزائر"، الذي يقوده وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، وتتضمن عقد ندوة وفاق وطني وتأجيل الانتخابات والتمديد للرئيس بوتفليقة.

وتنطوي هذه المقترحات على مقترح تعديل للدستور، وتعيين نائب للرئيس وحكومة وطنية وفقًا لأجندة زمنية محددة، ولا تبدي عدة أحزاب وشخصيات معارضة رفضها من ناحية المبدأ لهذه المقترحات، لكنها تشترط ضمانات سياسية.

ويضم التكتل "مواطنة" المعارض أحزابًا وشخصيات معارضة بينها حزب "جيل جديد" و"الاتحاد من أجل التغيير" و"الاتحاد الديمقراطي"، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، ورئيس رابطة حقوق الإنسان صالح دبوز، ومجموعة من الناشطين والصحافيين المستقلين.

ولفت البيان إلى أن تراجع الدعوات السياسية لولاية خامسة للرئيس بوتفليقة مؤشر على وجود أزمة سياسية، واستمرار السلطة في البحث عن مخارج سياسية للمأزق الراهن.

وبرأي تكتل "مواطنة"، فإنه ليس من حق الرئيس بوتفيلقة، الذي تنتهي عهدته في إبريل/ نيسان المقبل، تحديد المستقبل السياسي للجزائر، واعتبرت أن "الرئيس المنتخب بصفة شرعية بعد إبريل 2019 هو الذي يكون من حقه ومسؤوليته الإشراف على إعادة النظر في الدستور مع كل الطبقة السياسية دون إقصاء، وهكذا نكون قد جنبنا البلاد مخاطر الفوضى واللااستقرار".

وأعلنت "مواطنة" عن التحضير في المقابل لعقد ندوة سياسية حول "آفاق التجديد السياسي في الجزائر، تكون فضاءً للنقاش واقتراح القوى التي ترفض العهدة الخامسة لبوتفليقة والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، والبحث عن سبل تحقيق التغيير السلمي والمنشود للنظام القائم".