وقال عضو التكتل، ضياء الدين داوود، إن "النظام الحاكم أراد توصيل رسالة إلى التكتل، مفادها بأنه يتربص بهم، نتيجة مواقفهم الرافضة للتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وغيرها من القضايا الوطنية"، متابعاً: "شكرًا للنظام، فالرسالة وصلت.. ولكن ردنا على ذلك أننا سنظل متمسكين بمصرية الجزيرتين، ومواجهة محاولات التفريط في أراضي الدولة المصرية".
وأضاف داوود في تصريحات لمحرري البرلمان أن ما حدث مع يوسف هي "محاولة لإخراس جميع الألسنة التي تُدافع عن المواطن المصري، وأتوقع أن يكمل البرلماني مرتضى منصور باقي فصول المسرحية، والظهور مع إعلامي السلطة، أحمد موسى، لتوجيه الاتهامات إلى التكتل، وفقاً لمخطط النظام لتشويهنا".
وتابع: "حتى في حال اصطحاب النائب أقراصاً دوائية، موضوعة على جدول المخدرات، فإنها كمية لا ترقى إلى درجة اتهامه بالتهريب، خاصة أن دواء (زانكس) متعلق بزوجته، كما قال في التحقيق، إلا أن سلطات المطار أصرت على التصعيد، لتشويه صورته أمام المواطنين".
وتساءل داوود: "هل خالد يوسف، وهو مخرج معروف، في حاجة إلى تهريب أقراص مخدرة بقيمة لا تتجاوز مبلغ 100 يورو؟!".
وحول موقف التكتل الرسمي للرد على واقعة القبض على يوسف، قال: "خلاص الفضيحة حصلت، واللي النظام عاوزه عمله.. خالد يوسف سيخرج خلال ساعات بعد وصول روشتة العلاج، التي صُرف له الدواء بناءً عليها"، بحد قوله.
ورحّلت سلطات مطار القاهرة يوسف بعد انتهاء التحقيق معه إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، بعد تحريز مائة قرص من دواء "زانكس"، المحظور حيازته، بعد ضبطتها بحقيبته أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس، وهو المخرج السينمائي الذي استعان به الجيش لتصوير تظاهرات 30 يونيو 2013.
ويضم التكتل، المعارض من داخل النظام، 16 نائباً فقط من مجموع 595 نائباً، ليُعبر عما يُعرف بـ"تيار 25 يناير/ 30 يونيو"، فهو يدعي ولاءه لمبادئ ثورة 25 يناير، إلا أنه دعم في الوقت ذاته الإجراءات القمعية التي صاحبت استيلاء السلطة العسكرية على الحكم، ولم يحرك ساكناً بشأن قتل واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين.