تقييد حركة نازحين عراقيين في مخيمي نزراوة وليلان

ونقلت المنظمة في تقرير نشرته أمس عن نازحين في مخيمَي نزراوة وليلان أنهم لا يستطيعون مغادرة المخيمات إلا بعد الحصول على كفيل، وأن قوات الأمن تحتجز بطاقاتهم قبل مغادرة المخيمات، وتأمرهم بالعودة إليها في نفس اليوم، معتبرة أن هذه القيود حدّت من حصول السكان على رعاية طبية، والوصول إلى العمل والأقارب.

ونقلت أيضاً عن عمال إغاثة دوليين أن السلطات في كركوك تزعم أن القيود هذه ضرورية لأسباب أمنية. في حين طلبت "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، التي تشرف على المخيمات، من السلطات إزالة القيود المذكورة.

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط، لمى فقيه": "القيود المفروضة على مخيمات النازحين تمييزية وتجاوزت كل الحدود. مع إمكانية نزوح آلاف الأشخاص بسبب العملية العسكرية في الموصل، يتعين على السلطات العراقية حماية حقوق النازحين، وليس معاقبتهم بتقييد وصولهم إلى العلاج الطبي والعمل والأسرة".

ورأت "هيومن رايتس ووتش" أنه "لا يجوز فرض أي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون... وهي تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

ونزح أكثر من ثلاثة ملايين عراقي من ديارهم منذ أوائل 2014، مع بدء هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. وفي مارس/آذار 2016، بدأت قوات حكومة إقليم كردستان والقوات التي حشدتها الحكومة العراقية في بغداد عمليات عسكرية ضد "داعش" في الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، والمعقل الرئيسي للتنظيم. وأسفر الهجوم عن نزوح 62 ألف و300 شخص حتى الآن.

ويضم مخيم نزراوة الواقع على بعد 20 كلم جنوب شرقي كركوك حاليا 1655 عائلة عربية سنية، 90 بالمائة منها من منطقة الحويجة في كركوك، وعدد قليل من محافظة ديالى.

وأوضح 36 من سكان مخيم نزراوة ومسؤول في محافظة كركوك، أصيل منطقة الحويجة، لـ "هيومن رايتس ووتش" أن شرطة حكومة إقليم كردستان (أسايش)، والشرطة الاتحادية العراقية العاملة في المخيم لا تسمح للسكان بمغادرته دون وكيل يكون من مواليد كركوك. وفي بعض الحالات تحجز القوات العسكرية بطاقات الهوية الخاصة بسكان المخيم أو تطلب منهم تركها عند نقطة تفتيش، وأن يعودوا في اليوم ذاته. ولكن التجول بدون بطاقة هوية يجعل من الصعب عبور نقاط التفتيش الحكومية، ومغادرة المخيم أيضاّ. كما أن إجبارهم على العودة إلى المخيم كل ليلة يزيد من تقييد حركتهم.

حالت هذه السياسات دون حصول السكان على رعاية صحية، وفصلتهم عن أقربائهم، وصعّبت أوضاعهم المالية وقللت من فرص العثور على عمل.

وفي حالات عدة تمكن بعض السكان من إيجاد كفيل، لكنهم مُنعوا من السفر عند نقاط التفتيش لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية.

ليلان، مخيم آخر تديره المفوضية السامية ويقع على بعد 20 كلم جنوب شرقي كركوك، افتُتِح في نهاية عام 2014، ويأوي 1816 عائلة عربية سنية من مناطق مختلفة، منها كركوك وصلاح الدين ونينوى والأنبار وديالى وبغداد. قابلت "هيومن رايتس ووتش" في أكتوبر الجاري ثلاثة من السكان أكدوا أن الإجراءات مختلفة قليلا، لكنها أيضا تقيد حركتهم بمخالفة القانون. فمن يريد السفر إلى كركوك خلال النهار، عليه ترك بطاقة الهوية عند نقطة التفتيش المشتركة، شرط العودة إلى المخيم في اليوم نفسه.

(العربي الجديد)