تقليص النفقات الحكومية يهدد شركات الجزائر

أثارت البيانات الحكومية التي تكشف توجه الجزائر نحو تقليص مخصصات الإنفاق على المشروعات الحكومية، مخاوف الشركات العامة والخاصة، التي تجد في هكذا مصروفات، ضمانة لاستمرار عملها دون توقف، رغم الصعوبات التي تواجهها منذ حدوث أزمة تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية.
وخفضت الحكومة مخصصات التجهيز بنحو 12 مليار دولار دفعة واحدة في موازنة العام المقبل.
ومع دخول الجزائر عهد "التقشف" وتقليص الإنفاق على البنية التحتية، وجدت الآلاف من الشركات المحلية نفسها في ضائقات مالية، في ظل ارتباط نشاط شركات المقاولات وكثير من الصناعات والشركات الخدمية، بالإنفاق الحكومي أو عائدات النفط.
"هذه الحالة بدأت منتصف السنة الماضية، لكن منذ فبراير/شباط المنصرم كانت الضربة القاضية، أصبح لدينا طلبات لكن لا يوجد دفع"، هكذا يقول موساوي نور الدين، مدير شركة مختصة في صناعة الأحذية الأمنية، والذي يتنوع عملاؤه بين شركات خاصة وحكومية، كلهم "يعانون".
وقال نور الدين لـ "العربي الجديد": "بمجرد أن نطلب مستحقاتنا، يجيبون (نحن أيضا لم نتلق مستحقاتنا)"، مضيفاً أن ثلاثة فواتير له تنتظر الدفع منذ يونيو/حزيران الماضي، منها المتوقفة عند وزارة الصحة وأخرى أبرمت مع بلديات.
وفي العام الماضي كانت مستحقات نور الدين، تُصرف كل 15 يوما، وفق تأكيده. ويبقى قطاع الأشغال العامة الأكثر تضررا من الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الجزائري، حيث قررت الحكومة وقف المئات من المشاريع، آخرها ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية الذي كشف عن تجميد بناء 48 قطبا دينيا (مساجد كبرى)، ليلتحق به المدير العام لشركة تسيير "مترو الجزائر"، أول من أمس، ليعلن أن "مشروع توسعة خطوط مترو الجزائر العاصمة جمدت بسبب نقص الأموال"، ما يهدد بمزيد من الانكماش الذي بات يخيم على قطاع الأشغال العامة، وأدى إلى تراجع نمو القطاع بنحو 12%.
ويقول خالد سلاوي، مدير وكالة للتأمينات، إن كثيرا من المؤسسات المختصة في الأشغال العامة والبناء تجد صعوبة في دفع الاقتطاعات الدورية للتأمين على المشاريع، لأنها لم تتلق مستحقاتها المالية، خاصةً وأن جل مشاريعها تأتي من الصفقات العمومية.
وانتقلت عدوى نقص السيولة لتمس المصارف التي وجدت نفسها وسط هذه الدوامة، حيث أصبح تدفع دون أن تتلقى الأموال، وهو ما يؤكده لـ "العربي الجديد"، المدير الفرعي لأحد المصارف الإسلامية في الجزائر عبد المجيد خيدر. وأضاف أن دفع المستحقات لشركات المقاولات أصبح بطيئا، فإذا كان يستغرق في الماضي 3 أشهر، أصبح حاليا يتعدى 6 أشهر، وهي وضعية تؤثر على المصارف.