تقليص الدعم يزيد فقراء مصر بؤساً

أثار تقليص الحكومة المصرية لمخصصات دعم الطاقة في موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو/تموز، مخاوف واسعة من تسببه في زيادة بؤس الفقراء، الذين يصلون إلى ثلث السكان، وتلحق بهم شرائح أخرى ما تزال تقف على أعتاب الفقر بالبلاد.

وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي، تقليص دعم المواد البترولية بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) للعام المالي المقبل 2014/2015، لتعد بذلك أوّل موازنة تقلص دعم الطاقة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال خبراء اقتصاد إنّ تقليص دعم الطاقة، سيدفع المواطن الفقير ثمنه، وسيؤدي إلي زيادة معدلات تضخم الأسعار بصورة غير مسبوقة، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة جميع السلع الغذائية وغير الغذائية.

وبلغ دعم الطاقة في موازنة العام المالي الحالي 134.29 مليار جنيه، بينما سيصل إلى 104.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة. 

وتشير الحكومة المصرية إلى أنّ 40% من دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10% فقط.

وقال الدكتور محمد عطا الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق شرق القاهرة، إنّ أيّ تحريكٍ لأسعار الطاقة دون رقابة صارمة سيؤدي إلى موجة تضخمية كبري للأسعار في جميع السلع بدون استثناء، لاسيّما أنّ سعر النقل بند أساسي في تكلفة أيّ سلعة.

وأضاف عطاالله في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الحكومة لم تحدد كيفية تخفيض الدعم بشكل واضح وصريح، وإنما كتب بشكل إنشائي وغير علمي.

وقال:" كان من المفترض أنّ تقول الحكومة إنّ سعر السولار سيرتفع من كذا إلى كذا، وكذلك باقي أنواع الوقود والغاز الطبيعي لكن ذلك لم يحدث بشكل محدد".

وأشار إلى أنّ الزيادات التي أقرتها الحكومة في بعض البنود الأخرى، مثل نفقات الخدمات الاجتماعية ضعيف جداً ولا تتماشى مع معدل تضخم الأسعار المتوقع بتقليص دعم الطاقة.

وأضاف أنّ تحديد أولويات السياسة المالية والاجتماعية المفترض أنّ تكون نابعة من احتياجات المواطن، وكل الزيادات التي أقرتها الموازنة الجديدة لا تمثل ١٪ من احتياج المواطن.

وقال إنّ الحكومة تحدثت عن تقديم دعم نقدي لتعويض الفقراء الذين سيعانون من رفع الدعم عن الطاقة، لكن لم تحدد كيفيّة تقديم هذا الدعم ومن هم مستحقيه.

كانت شيرين الشواربي، مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية، قالت إنّ الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة من أجل تخفيف أثر رفع الدعم عن الطاقة وزيادة الأسعار.

وقالت الشواربي، لموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز الأسبوع الماضي، إنّ الدعم النقدي سيتراوح بين 300 و450 جنيهاً (42-63 دولاراً) للأسرة شهرياً بناء على عدد أفرادها.

وذكرت الشواربي أنّ وزارة المالية رصدت مبدئياً في موازنة السنة المالية المقبلة 2014-2015 حوالي 5 مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي.

لكن أحمد إبراهيم الخبير الاقتصادي، قال إنّ الحكومة ليست لديها الآن قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها استهداف الفقراء الذين سيتأثرون برفع أسعار الطاقة.

وتوضح خريطة الفقر، التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي، أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من سكانها أو أكثر. ومن بين تلك القرى 50 قرية في أسيوط و23 قرية في الجيزة.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإنّ 26.3% يعيشون تحت خط الفقر على حوالي 13.7 جنيه يومياً للفرد و4.4% تحت خط الفقر المدقع على حوالي 11 جنيهاً يومياً للفرد. وهناك 21.8% من السكان على حافة الفقر.

ومن شأن خفض فاتورة دعم الطاقة من خلال زيادة الأسعار أنّ يطلق شرارة اضطرابات، مما يبرز أهمية توفير شبكة أمان اجتماعي للحد من معاناة الفقراء.

وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي في مصر، إنّ أيّ زيادة لأسعار الوقود ستنعكس فوراً علي زيادة أسعار المواصلات وزيادة أسعار السلع لارتفاع تكلفة النقل.

وأضاف عبد العظيم لـ"العربي الجديد"، أنّ المواطن البسيط هو الذي سيتحمل هذا العبء، مما يخل بالبعد الاجتماعي وينعكس عليه بالسلب.

وأشار إلى أنّه لابد للدولة في حالة رفع أسعار الطاقة، لاسيّما للمصانع أن تضع حداً أقصى لهامش الربح، حتى لا يتحمل المستهلك النهائي ثمن هذه الزيادة، وذلك لتفادي موجة تضخمية ستشهدها جميع السلع بعد قرار التطبيق.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.