وشهدت مصر، وفق التقرير الذي صدر اليوم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضيين 599 احتجاجا عماليا، بمتوسط 100 احتجاج شهري، و3 احتجاجات يومية.
ورأى التقرير أن هذا الرقم "يعكس استقرارا نسبيا في أعداد الاحتجاجات العمالية منذ النصف الثاني من عام 2014، والذي شهدت آخر 4 أشهر منه 433 احتجاجاً بمتوسط 108 احتجاجات شهريّاً أيضاً".
وخلص إلى أن "الدولة، بكافة مؤسساتها، اتخذت من السياسات والإجراءات ما يعكس أن لديها انفصالاً تامّاً عن المطالب العمالية، التي رفعها كافة العمال المحتجين في مصر، وهي ماضية في سياسة عشوائية بقيادة وزارة القوى العاملة تركز على السيطرة على الحراك العمالي وطمسه، دون التدخل الحقيقي لإيجاد حلول لمشكلات العمال، وكفالة حقوقهم المشروعة عوض تركيز تفكيرها في كبت تلك الحقوق والحريات بدعوى الأمن أو جذب الاستثمار أو التنمية"، بحسب التقرير.
وكان شهرا مارس/آذار وأبريل/نيسان أكثر الأشهر حراكا خلال النصف الأول من السنة الحالية، حيث عرفا تنظيم 126 احتجاجا عماليا، متبوعَيْنِ بيناير/كانون الثاني بـ 109 احتجاجات، ثم فبراير/شباط بـ 89 ويونيو/حزيران بـ 88، وأخيرا مايو/أيار بـ 62 احتجاجا عماليا.
وعن الفئات المحتجة، رصد التقرير احتجاجات لنحو 50 فئة عمالية ومهنية، تنتمي لعشرة قطاعات أساسية بالدولة تصدَّرَها قطاعُ الصناعة بـ169 احتجاجا، ثم التعليم بـ89 احتجاجا، في حين نظم العاملون والموظفون والهيئات والوزارات الحكومية 69 احتجاجا.
كما عرف قطاع الصحة 60 احتجاجا نظمها الأطباء والتمريض والموظفون، بينما شهد قطاع النقل 54 احتجاجا، ثم القضاء 49، فالإعلام والزراعة 23 احتجاجا، لكل منهما، والسياحة 16 احتجاجا، وأخيرا الأمن 6 احتجاجات.
وتوزعت أسباب احتجاجات عمال مصر بين المطالبة بالأجور وصرف الحوافز، والتعيين أو التثبيت، ورفض الفصل التعسفي أو الإحالة على التقاعد المبكر.
ونبه التقرير إلى أن معظم الاحتجاجات العمالية اتّسمت بطابع ومطالب عمالية خاصة؛ إلا أنها لم تخلُ في قليل منها من مظاهر التفاعل السياسي.
اقرأ أيضاً: مصر: 27 نقابة تهدد بمليونية لإسقاط قانون الخدمة المدنية
ولمّح إلى أن تحركات وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية - رغم كثرتها – لم تكن تنم عن توجه استراتيجي معين، وإنما كانت في معظمها محاولات غير منتظمة لسد فجوات دولاب العمل المصري دون محاولة وضع برامج وخطط منظمة قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى لتطوير دولاب العمل المصري".
وأضاف: "اتسمت تصريحات الوزيرة المتكررة عن توفير فرص عمل جديدة، بغياب كافة المصادر أو المرجعيات التي يمكن من خلالها التيقن من مصداقية الأرقام المعلنة، في حين اتسمت العديد من الأرقام التي صرحت بها الوزارة بالتناقض الشديد".
وتابع: "لم تنفصل توجهات وزارة القوى العاملة عن توجهات رئاسة الوزراء، التي أوصت بضرورة تكوين لجان نقابية لمواجهة الإرهاب والحدّ من الاحتجاجات، بشكل أثار حفيظة العمال والكيانات العمالية المستقلة".
وبخصوص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلص التقرير إلى أن "موقعه الحقيقي هو كأحد أذرع السلطة التنفيذية وهو ممثل لإرادتها لا لإرادة العمال، حيث وكعادته هرع سريعا لينفذ التعليمات الوزارية وزاد من ملكيته وأعلن عن خطة لوقف الاحتجاجات العمالية لمدة عام، وكأن أسباب انتكاسات الحقوق العمالية هي الاحتجاجات التي تعكس الانتهاكات المتعددة وليس توقف المصانع".
تشريعيا، أصدرت الدولة المزيد من القوانين المقيدة للحريات العمالية، ومنها قانون الإرهاب بعد قانون تنظيم التظاهر، في حين كان قانون الخدمة المدنية محاولة لبسط مزيد من السيطرة على موظفي جهاز الدولة، والعمل على تقليل حجم هذا الجهاز المتضخم، وهو ما عكس تحركات تشريعية لا تصب في صالح العامل بأي من الأحوال، ولربما تصب في الاتجاه المضاد لمصلحته ومطالبه، بحسب التقرير.
قضائيا، سلط التقرير الضوء على حكم للمحكمة الإدارية العليا يقضي بإحالة الموظف الحكومي إلى المعاش في حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه عن العمل، استنادا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات العمالية والقانونية.
كما رصد التقرير تحقيق النيابة العسكرية مع ثلاثة من عمال الخدمات بميناء العين السخنة. ورغم الإفراج عنهم، فقد أعرب التقرير عن قلقه من "تعرض أي مدني للتحقيق أو القضاء العسكري طالما أن الموضوع يتعلق بقضية عمل أو قضايا مدنية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
