تقرير طبي دولي: إسرائيل قتلت الأسير جرادات بالتعذيب

كشف تقرير طبي للخبيرة الدولية في الطب الشرعي، شبنام كورور فينتشانتشة، أن وفاة الأسير الفلسطيني، عرفات جرادات، لتعرضه للتعذيب في سجون الاحتلال.

ويأتي تقرير الخبيرة الذي قدم الى محكمة الاحتلال، الأسبوع الماضي، بعد أكثر من عام على رفض الحكومة الإسرائيلية تقرير الطب الشرعي الفلسطيني، الذي أكد أن، جرادت، قضى شهيداً تحت التعذيب بالضرب المبرح على صدره، فيما تمسكت حكومة الاحتلال برواية واحدة أن، جرادات، قضى نتيجة مرض في الرئة.
وأنصف تقرير الخبيرة الدولية في الطب الشرعية، قضية عرفات، فوفقاً للنتائج التي توصلت إليها الدكتوره، فينتشانتشة، فإن جرادات، تعرض للضرب المبرح في أثناء اعتقاله، ما أدى إلى إصابته بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، ما أدى الى وفاته في سجن إسرائيلي. وقدمت، فينتشانتشة، رأيها المختص في القضية الى محكمة صلح "بيتح تكفا" الإسرائيلية في الثاني من أبريل/نيسان الحالي.

وجاء أيضاً في التقرير الذي قدمته الخبيرة الدولية، أنه استناداً الى معلومات وتحليلات الطب الشرعي التي قدمتها السلطات الإسرائيلية، والصور الفوتوغرافية التي التقطتها الشرطة الفلسطينية لجثمان المرحوم، عرفات، قبل دفنه، والتي تظهر كدمات واضحة على الجثة، فإن الدكتوره، فينتشانتشة، خلصت إلى أن نتائج التشريح "تشخص رضوضاً واضحة ناتجة عن الضرب بأداة طويلة وسميكة"، وغير متسقة مع الادعاء القائل، إنها ناتجة عن إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي.

ويوضح التقرير الذي ترجمته مؤسسة "الحق" إلى العربية ونشرته، أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني، أن "المسبب المباشر للوفاة هو الاستسقاء الرئوي، والذي أدى إلى إصابته بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وكلاهما متسق جداً مع الوقت الذي تعرض فيه، عرفات، للضرب، والذي وقع غالباً قبل يوم إلى ثلاثة أيام من وفاته".

والمعلوم أن نشر التقرير تأخر ستة أيام، بعدما "حظرت المحكمة الإسرائيلية النشر والحديث في القضية طيلة الأيام الماضية، إلى حين تقديم الخبيرة الدولية تقريرها، ويتم اعتماده في ملف القضية في المحكمة الإسرائيلية" حسب رئيس مؤسسة "حق"، شعوان جبارين.

وفي السياق، أوضح، جبارين، أن هناك تعذيباً واسع الانتشار في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، وشدد على أن هناك فلسطينياً واحداً على الأقل، وهو عبدالصمد حريزات، الذي توفي داخل سجون الاحتلال بتاريخ 26/4/1995، وتم التأكيد أن سبب وفاته كان التعذيب، فضلاً عن حالات وفاة أخرى عديدة، يشتبه بأنها ناتجة عن التعذيب. كما أن التعذيب غير مجرّم بموجب القانون الجنائي الإسرائيلي، ولم يجر حتى اليوم أي تحقيق جنائي في أي من قضايا التعذيب.

أما قضية، جردات، فقد بدأ التحقيق فيها من مدينة الخليل المحتلة، بعد أن أثارت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" في إسرائيل، ومؤسسة "الحق" في الضفة الغربية المحتلة، القضية، إذ عملت "الحق" مع "المركز العالمي لضحايا التعذيب" في الدنمارك، على المطالبة بخبير تشريح دولي ليقدم تقريره بناء على تقارير الطبي الشرعي، والأدلة، والنتائج التي توصل إليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي.

وتعمل الدكتوره، كورور فينتشانتشة، كطبيبة منذ 31 عاماً، وهي مختصة في الطب الشرعي منذ 27 عاماً، كما أنها ساهمت في صياغة بروتوكول اسطنبول "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، الذي يعتبر وثيقة من وثائق الأمم المتحدة الرسمية والمعتمدة دولياً.

وتعليقاً على تقرير الخبيرة الدولية، قال، شعوان جبارين، لـ"العربي الجديد": إن قرار الخبيرة الدولية حسم الأمر في شأن وفاة الأسير، جرادات، إذ أصدرت، فينتشانتشة، حكمهاً استناداً لتقارير طبية ونتائج التشريح، وصور وأدلة زودها به الجانب الفلسطيني والإسرائيلي معاً".
بدوره، علّق شقيق الأسير الشهيد، محمد جرادات، على نتيجة التقرير بالاشارة إلى أنه "دليل دامغ يفيد أن جهاز المخابرات الإسرائيلي يعذب المعتقلين الفلسطينيين في السجون ويقتلهم". وتابع "على الرغم من ألمنا، لكننا نتابع كل إجراءات القضية المتعبة، نريد أن نلقن إسرائيل درسا،ً بأننا لن نسكت عن حق شهيدنا، وسنلاحق قتلته في كل المحاكم الإسرائيلية والدولية حتى النهاية".

واستشهد عرفات عن عمر 30 عاماً، في 23 فبراير/شباط من العام الماضي، بعد ستة أيام على اعتقاله على يد قوات الاحتلال، وذلك بقضية رشق حجارة وجرح إسرائيلي، ووُجّهت له تهمة الانتماء لـ"كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح".

ويتحدر عرفات من بلدة سعير في محافظة الخليل، وقد استشهد ولديه ثلاثة أطفال.