تقرير حقوقي: التعذيب سياسة الدولة في مصر

أكد تقرير حقوقي حول أوضاع الاحتجاز في سجون مصر، أنه "رغم اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، المقرر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لم تخفت مزاعم التعذيب المنهجي في مصر ولم تقل وتيرته".

ورصد التقرير شهادات للمقبوض عليهم بعد مظاهرات "انتفاضة سبتمبر" في بعض المحافظات المصرية يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، الذين بلغ عددهم نحو 4000 شخص.

واعتبرت منظمات حقوقية أن "ما كشفت عنه شهادات التعذيب، مثل شهادة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح، والناشطة إسراء عبد الفتاح، يعد بمثابة نزر يسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية، وعدد منها رفض أصحابها الكشف عن هوياتهم خوفًا من أعمال انتقامية".

وحسب التقرير المشترك الذي أعدته ست من المنظمات المصرية والدولية أطلقت على نفسها وصف "التحالف"، والمقدم للأمم المتحدة وفق القواعد المنظمة لعملية الاستعراض الدوري، "لم تكتف السلطات المصرية باستخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات الملفقة من المختفين قسريًا في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وإنما توسعت في توظيف التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية".

وأوضح التقرير: "خلال الفترة بين 2014 وحتى نهاية 2018، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 سجينا نتيجة التعذيب، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة، الأمر الذي يهدد حياة رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، المحتجز منذ فبراير/شباط 2018، وسبق أن أودى بحياة الرئيس الراحل محمد مرسي في يونيو/حزيران الماضي".

وقالت المنظمات إنها تعتقد أن "هذا الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة السياسية، وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين. لقد تخطى التعذيب في مصر حدود المسؤولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة دولة تسعى إلى إحكام قبضتها على المجال العام".

وأضاف التقرير أن الدولة المصرية "حنثت بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقاً للدستور المصري، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بل وتلاحق النشطاء الحقوقيين الذين سعوا لذلك، وتسعى لتوظيف تغييرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين هذه الممارسة، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي قنن احتجاز المشتبه به دون عرضه على جهات التحقيق لمدة تصل إلى 14 يومًا، ثم تمت زيادتها إلى 28 يومًا".

ووثق تقرير المنظمات حالات عدة اشتكت من تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكاواهم وتقاعسوا عن التحقيق فيها، وفي أفضل الأحوال أحالوا صاحب الشكوى للطب الشرعي بعد مدة طويلة من تعذيبه لضمان اختفاء آثار التعذيب في جسمه، بينما تعمد القضاء تجاهل شكاوى تعذيب المتهمين لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه، التي وصلت حد الإعدام، مستندًا إلى هذه الاعترافات المنتزعة بالتعذيب.

وقالت المنظمات إن "تفشي ممارسات التعذيب وتحولها إلى سياسة حكم، خلق حالة من التطبيع مع هذه الجريمة، وبدّل تصورات الضحايا عنها، فلم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي، في تصور بعض الضحايا تعذيباً، طالما لم يصل الأمر إلى الصعق بالكهرباء، أو الجلد، أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة جسدية".