تقرير: تراجع أسعار النفط قلص توقعات الخليج الاقتصادية

قال تقرير اقتصادي دولي متخصص، اليوم الأحد، إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقليص التوقعات الاقتصادية لدول الخليج بما فيها الكويت التي تعتمد على أكثر من 60% من دخلها على القطاع النفطي.

وذكر تقرير صادر عن شركة (آسيا كابيتال) الاستثمارية الصينية اليوم، أن البحرين والإمارات أقل الدول الخليجية تأثراً بذلك الانخفاض، نظراً لقلة ارتباطهما بالقطاع النفطي، إذ تبلغ نسبته من الناتج المحلي المرتبط بالطاقة 10 و 30% على التوالي، وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ شهر يونيو/حزيران 2014.

وأضاف أن حجم الإنتاج في كل من قطر والسعودية وعُمان يتراوح ما بين 40 و50% من إجمالي الإنتاج، لافتاً إلى أن الكويت تواجه تهديدات لاعتماد 60% من مجمل إنتاجها المحلي بشكل مباشر على النفط، فيما يعد سعر التعادل المالي للكويت الأدنى في المنطقة إذ يمثل هذا المؤشر متوسط سعر النفط الذي تتزن عنده الميزانية في سنة معينة.

وأشار التقرير إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي ارتأت أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي بإمكانها تشغيل الفائض المالي على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات عام 2015.

وحسب تقرير (آسيا كابيتال)، فإن الاقتصاد المحلي الكويتي مرن ويعتمد أساساً على الاستهلاك المنزلي، مبيناً أن الحكومة الكويتية زادت الدعم المالي الحكومي بأنواعه المختلفة وأجرت تعديلات طفيفة عليه في وقت سابق من هذا العام، مما دفع عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع لأعلى المستويات على الإطلاق.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكويتي صمد في وجه انخفاض أسعار النفط، لكنه لا يبدو قادراً على الصمود أكثر في ضوء الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن تراجع عوائد النفط إلى النصف تقريباً بدأ يعيق التوازن المالي مما يوجب على الحكومة البحث عن استراتيجية بديلة وحوافز للإصلاح واتخاذ خطوات حازمة في هذا الصدد.

ورأى التقرير أن الحفاظ على المعدل الحالي للإنفاق العام قد يؤدي إلى العجز المالي خلال العامين المقبلين، مبيناً أنه بالرغم من أن للكويت مخازن مالية كبيرة تمكنها من الاستفادة من احتياطياتها فضلاً عن بضع سنوات أخرى من الإنفاق بالمعدلات الحالية، فإن هذا القرار سيكون غير محبذ.

" زيادة الإنفاق الرأسمالي هو الحل الأمثل من أجل الاقتراض "

وذكر أنه يمكن للحكومة الكويتية اقتراح خفض الإنفاق لكن من غير المرجح أن يكون بشكل كبير نظراً لطبيعته الحساسة سياسياً وباعتبار أن الجزء الأكبر من الإنفاق العام يصب في مصلحة الرعاية الاجتماعية.

وشدد على أن إيجاد مصادر جديدة للدخل هو البديل الأمثل والأكثر جدوى فيما يعد فرض الضرائب أحد الخيارات "لكن المشهد الثقافي والاقتصادي والسياسي الحالي يجعله غير محتمل"، لافتاً إلى أن الاقتراض من الخيارات المتوقع تطبيقها إذ سبق أن قامت المملكة العربية السعودية بالفعل ذاته.

وحسب تقرير (آسيا كابيتال) فإنه من المحتمل أن يعود خيار الاقتراض بالفوائد المباشرة من الاستثمارات الإضافية للشركات والأفراد، ومع ذلك يحتاج هذا الخيار إلى وجود اقتصاد قوي يمثل العمود الفقري من أجل أن يتم تطبيقه بمعدلات منخفضة.

ولفت إلى أنه كما الحال في معظم دول الخليج، يجب على الكويت تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الطاقة فضلاً عن تحفيز الدوافع السياسية للإصلاح، مبيناً أنه لا يوجد من يدعم أي خطط لاستنزاف الاحتياطيات أو خفض الأجور أو رفع الدعم أو زيادة الضرائب "وذلك يدفع الحكومة إلى البحث عن خيارات أقل ضرراً للحصول على مصادر للتمويل"..

ورأى التقرير أن زيادة الإنفاق الرأسمالي هو الحل الأمثل من أجل الاقتراض، مشيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي قالت إن "الاستثمار سيلعب دوراً أكبر في الاقتصاد في السنوات المقبلة".

وشددت الشركة الاستثمارية الصينية على أن الكويت في حاجة لتكون على مسار النمو المستدام لافتاً إلى أن خطة التنمية الأخيرة ربما تكون أفضل فرصة للحكومة لإحياء قطاع الشركات مما يتيح إمكانية التمويل.

وأوضح أن الانخفاض في أسعار النفط مؤشر مهم للتحديات الاقتصادية التي ستواجه الكويت ما لم يتم إصلاح اقتصادها في أقرب وقت لاسيما أنها بلغت مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاعتماد المطلق على عوائد النفط لتعزيز اقتصادها، وهذا بحد ذاته قد يكون حافزاً نهائياً لتنويع الاقتصاد ولينعم بنمو مستدام على المدى الطويل.

ودعا تقرير (آسيا كابيتال) إلى المضي قدماً وعلى وجه السرعة في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة قبل أن يصبح من الصعب على الحكومة تمويل الإنفاق في المستقبل.

اقرأ أيضاً: الكويت: تعافي أسعار النفط رهين بتحسّن نمو الاقتصاد العالمي