أفاد نواب من لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية البريطانية، الثلاثاء، بأن على الحكومة البريطانية التحقيق في أي تدخل روسي في حملة الاستفتاء حول بريكست عام 2016، وذلك خلال عرض تقريرهم حول النفوذ الروسي على الساحة السياسية البريطانية.
وبحسب وكالة فرانس برس، خلص التقرير، الواقع في 55 صفحة، إلى أن النفوذ الروسي في بريطانيا هو بمثابة "الوضع الطبيعي الجديد" وأن هذا الوضع "جرى التقليل من أهميته بشكل خطير". وقال النائب العمالي كيفان جونز، عضو اللجنة، "كان يجب أن يحصل تقييم لأي تدخل روسي في الاستفتاء. ويجب أن يحصل ذلك ويجب أن تعلن نتائج هذا التقييم للعموم".
بدوره قال عضو اللجنة والنائب في الحزب الوطني الاسكتلندي ستيوارت هوزي، في مؤتمر صحافي، إن النتائج "أسوأ من ذلك، حيث يكشف التقرير أن لا أحد في الحكومة يعرف ما إذا كانت روسيا سعت للتأثير على التصويت... لأنهم لا يريدون أن يعرفوا". وزعم أن الحكومة تفادت بنشاط البحث عن أدلة على تدخل روسيا.
ووصف التقرير قانون الأسرار الرسمية بأنه "قديم"، وحثّ الحكومة على تمرير قوانين جديدة للحد من التجسس و"المعاملات المالية غير المشروعة" من قبل بعض "النخبة الروسية".
النفوذ الروسي في بريطانيا هو بمثابة "الوضع الطبيعي الجديد"، وهذا الوضع جرى "التقليل من أهميته بشكل خطير"!
ورداً على التقرير، قال وزير الخارجية دومينيك راب: "سنكون حازمين في الدفاع عن بلدنا وديمقراطيتنا وقيمنا من مثل هذا النشاط العدائي للدولة". أمّا الحكومة البريطانية فقالت في ردها الكامل إنّها لم ترَ أي دليل على التدخل الناجح في استفتاء الاتحاد الأوروبي، وأن وكالات المخابرات والأمن تسهم في تقييمات منتظمة للتهديد الذي يشكله النشاط العدائي للدولة، بما في ذلك التدخل المحتمل في العمليات الديمقراطية في المملكة المتحدة. وأشارت الحكومة إلى أنّها تبقي هذه التقييمات قيد المراجعة عند الضرورة، وتقوم بتحديثها استجابةً لمعلومات استخبارية جديدة، بما في ذلك خلال الأحداث الديمقراطية مثل الانتخابات والاستفتاءات. وعندما تظهر معلومات جديدة، ستنظر الحكومة دائماً في الاستخدام الأنسب لها، بما في ذلك ما إذا كان من المناسب نشر هذه المعلومات للعامة. وبالنظر إلى هذا النهج طويل الأمد، ليس من الضروري إجراء تقييم بأثر رجعي لاستفتاء الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت نيكولا ستورجون، الوزيرة الأولى في اسكتلندا، إنّه من القراءة الأولية للتقرير، تبدو حكومة المملكة المتحدة مذنبة بالإهمال. وأضافت أنّها تعتقد أن الرسالة الرئيسية هي الإهمال من جانب حكومة المملكة المتحدة في مواجهة التدخل الروسي، وأنه يجب ألا نكون راضين في أية مرحلة عن إمكانية التدخل الروسي في عملياتنا الديمقراطية.
وفي سياق متصل، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على التقرير البريطاني نقلاً عن وكالة نوفستي بالقول: "هذه روسفوبيا ممزوجة بالتضليل والتزوير"، وأضافت زاخاروفا "إن نشر هذا التقرير لم يحدث ضجة كبيرة، كما توقعوا".
وكان تقرير سابق للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني خلص إلى أن روسيا حاولت التأثير في استفتاء 2014 بشأن الاستقلال الاسكتلندي حينها.
وتأتي هذه النتائج بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر حول تأثير روسيا في السياسة البريطانية والحياة العامة. واعتمد التحقيق على مقابلات خلف أبواب مغلقة مع خبراء وأعضاء مجتمع المخابرات في البلاد. واتُّهم جونسون بعرقلة نشره قبل الانتخابات العامة العام الماضي، حيث فاز حزبه المحافظ فوزاً ساحقاً. كذلك، اتهم سياسيون معارضون الحكومة بالتستر، قائلين إنها يمكن أن تثير أسئلة محرجة حول صحة استفتاء خروج بريطانيا في عام 2016 وفضح العلاقات الروسية المزعومة للبعض في حزب المحافظين الحاكم.