تقرير: الفساد في مصر أسلوب حياة

أصدر مركز هردو (منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريرا بعنوان "الفساد في مصر.. أسلوب حياة" تزامنا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد أمس 9 ديسمبر/ كانون الأول.
واستعرض التقرير حالة الفساد في مصر منذ عام 2010 حتى عام 2014، بالتوازي مع إصدار منظمة الشفافية العالمية تقريرها حول مدركات الفساد، حيث أوضح مؤشرها إلى إدراج مصر في المرتبة 94 على مستوى العالم لعام 2014، وهي مرحلة متأخرة جدا تكشف حجم الفساد في أركان الدولة.

وعن مؤشرات الفساد في 2011، فقد قال التقرير إن:
مصر احتلت المرتبة 112 من أصل 182 في مؤشر الفساد العالمي.
والمركز 100 في مؤشر الحريات الاقتصادية.
والمرتبة 94 من أصل 142 في مؤشر التنافسية العالمي.
والمرتبة 113 من أصل 187 في مؤشر التنمية البشرية.

وفي عام 2012، رصد المركز في بعض نتائج المؤشرات الدولية حول تقييم الفساد، أن:

مصر احتلت المرتبة 118 في مؤشر الفساد العالمي.

وهي الدولة رقم 107 من أصل 144 في مؤشر التنافسية العالمية.

وفي المرتبة 101 في مؤشر الحريات الاقتصادية.

والدولة 113 من أصل 187 في مؤشر التنمية البشرية.

أما في عام 2013، فقد أشار المركز إلى أن نتائج بعض المؤشرات الدولية حول تقييم الفساد في مصر، جاء:

ترتيبها 114 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد.

وهي الدولة 118 من أصل 148 دولة في مؤشر التنافسية العالمية.

والدولة 108 من أصل 152 دولة في مؤشر الحريات الاقتصادية.

والدولة 112 من أصل 160 دولة في مؤشر التنمية البشرية.

أما في عام 2014، فقد احتلت مصر:

المرتبة 94 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد.

و119 من أصل 114 دولة في مؤشر التنافسية العالمية.

و135 من أصل 178 دولة في مؤشر الحريات الاقتصادية.

و110 من أصل 186 دولة في مؤشر التنمية البشرية.




الفساد العميق
وبحسب التقرير، فقد تعددت أشكال وأنواع الفساد داخل المؤسسة القضائية المصرية، حتى أدى إلى انهيار استقلال القضاء المصري وتدمير سمعته المحلية والدولية، نتيجة اشتغال القضاة بالسياسة والعمل العام، وفساد التعيينات والترقيات، والسيطرة على أملاك الدولة والشعب باستغلال السلطة، والانتداب بالمخالفة للقانون، ومشاركتهم في تزوير إرادة الشعب المصري في الانتخابات العامة، وفساد الأحكام الإدارية والجنائية والمدنية، نتيجة غياب الرقابة على تلك المؤسسة التي أصبحت تعتبر في مصر أنها فوق القانون، وهي المنوط بها بالأساس تطبيق القانون.

وقال المركز إن المؤشرات التي تم رصدها، توضح أن أزمة الفساد في مصر تتعلق في المقام الأول بتأقلم المواطن المصري وتعايشه مع الفساد، حتى أصبح عدم وجوده في المجتمع هو الشيء المختلف وغير الطبيعي، وتشكلت شبكات مصالح قائمة على انتشار الفساد في كافة المؤسسات العامة والخاصة، باختلاف الدرجات الوظيفية لتلك الشبكات، والتي يجهل بعضها تجريم أفعاله نتيجة كونها أصبحت سارية ومقننة عرفيا في المجتمع رغم تجريمها قانونا.

وأوصى المركز في تقريره بـ"تغليظ العقوبات الرادعة على جرائم الفساد في التشريعات المصرية التي من شأنها مكافحة الفساد، والحد من إصدار قوانين ذات طبيعة خاصة أو لفئات خاصة، حيث إن أساس القانون كونه عاما ومجردا للتطبيق والتنفيذ على الجميع دون انتقاء أو تمييز، والعدالة الناجزة في الأحكام القضائية، حيث إن طول مدة المحاكمات أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الفساد، كذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وتعديل النظام البيروقراطي في الجهاز الإداري للدولة إلى نظام يسمح بمراقبة ومعاقبة الموظفين الفاسدين".

كما أوصى المركز بـ"أن تتعهد الحكومة بالشفافية في القرارات الحكومية وسياستها وحرية تداول المعلومات والاطلاع عليها، وأن تتعهد الحكومة بمشاركة جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني والمواطن في وضع السياسات العامة للدولة والعقاب الفوري والمساءلة للمقصرين والعلانية والمساواة في العقاب، وتغيير نظام الموازنة العامة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج التي تحد من انتشار الفساد، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد دور الأجهزة الرقابية بشكل واضح والعمل على استقلاليتها بعيدا عن أجهزة الدولة، وفصل التفتيش القضائي عن ولاية وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية، وأن تتبنى الحكومة استراتيجية إعلامية توعوية لمكافحة الفساد في الدولة، لزيادة الوعي وثقافة المجتمع حول خطورة الفساد على المجتمع".