وذكرت المنظمات في بيان مشترك بأنها لم تتوقف عن تنبيه المجتمع الإقليمي والدولي من مغبة ما ستؤول إليه الأحداث لو لم يتحرك لإنقاذ البلاد، وإعادة المسار الديمقراطي، وطيّ صفحة الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، معتبرةً أنّ ما يحدث اليوم في شبه جزيرة سيناء من عمليات عسكرية إرهابية ضد الجيش المصري، هو نتيجة مباشرة لما يقوم به الانقلاب من قتل وتجريف لقرى بأكملها، ومن تضييق وتهميش واعتداءات.
وأشار البيان إلى أنه بعد مقتل النائب العام المصري بيومين، وتضارب الأنباء في تفاصيل اغتياله، أقدمت الأجهزة الأمنية في الأول من يوليو/تموز الحالي على إعدام 13 مواطناً، قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، في أحد البيوت في مدينة 6 أكتوبر بدم بارد دون تحقيق أو محاكمة.
وأضاف: "أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً ذكرت فيه أن المجموعة قضت بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية، لكن الصور التي نشرتها الوزارة تدل على أن المغتالين قُتلوا دون مقاومة تذكر".
إلى ذلك، اعتبرت المنظمات الحقوقية في بيانها، أن عملية الاعتقال والاغتيال، جاءت بعد تهديد المعارضين بمزيدٍ من الانتهاكات إن لم يعودوا ويعترفوا بانقلابه، وبعد أن طلب من القضاة وقوات الأمن تشديد القبضة الأمنية واختصار إجراءات التقاضي بما يسهّل عمليات تنفيذ الإعدام دون نقضها، وهو ما حدث بالفعل بعد يوم واحد من طلبه، بما يحوّل السلطة القضائية إلى جهاز منفذ لقرارات رأس السلطة التنفيذية في البلاد.
ورأت أيضاً أن ما سُمّي بقانون محاربة الإرهاب أبعد ما يكون عن روح العدالة وشكلها، بمواده الفضفاضة والسهلة التأويل في كل الاتجاهات، كما أنه غير محدد التعريفات يتهم ويحكم على النوايا، ويطال المواطنين المصريين وغير المصريين في أي مكان من العالم.
وعن حزمة التعديلات التشريعية التي أُقرّت اليوم الجمعة، خصوصاً المختصِرة لإجراءات التقاضي من عدم سماع شهود الدفاع وعدم نقض أحكام الإعدام، فاعتبرتها بوابة واسعة للاعتداء على المواطنين تفتح الباب واسعاً للقتل خارج إطار القانون.
هذا، ودعت المنظمات الموقعة على البيان المجتمع الدولي للتنديد بعملية الاغتيال السياسي، وتحميل المسؤولية كاملة في ما يحدث من انتهاكات جسيمة وكارثية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعارضين للسلطات، إضافة إلى التحقيق بما يحدث في شبه جزيرة سيناء من قبل الجماعات المسلحة والجيش المصري، والتي لم تستطع لا الصحافة ولا المنظمات المستقلة ولا البعثات الدولية، الوصول إلى مواقع العمليات فيها، لمعرفة حقيقة ما يجري.
اقرأ أيضاً: الحرب في أرض مصر: 80 قتيلاً للجيش في سيناء
كذلك، طالبت مجلسَ حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق في موضوع اغتيال المعارضين، واغتيال النائب العام المصري هشام بركات. كما طالبت الحكومات الغربية الداعمة للانقلاب العسكري بتحكيم العقل والمنطق قبل المصالح المادية والتبادلات التجارية لوضع حدّ للإفلات من العقاب والأمان الذي يركن إليه الانقلابيون.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان، هي: منظمة أفدي الدولية (قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، منظمة صوت حر، جمعية الدفاع عن ضحايا التعذيب بتونس، الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، هيومن رايتس مونيتور، الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية، منظمة التضامن لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً: السيسي يشرّع هيمنته على القضاء واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية
