باتت الجامعات المصرية مصدر الحراك الأقوى لمعارضي الانقلاب، وأضحى طلّابها خزاناً يرفد الشارع الرافض عزل الرئيس محمد مرسي. وكشف تقرير "مؤشر الحراك الطلابي" الصادر عن "مؤشر الديمقراطية - المركز التنموي الدولي"، أن الفصل الدراسي الأول في الجامعات (سبتمبر/أيلول 2013 حتى يناير/كانون الثاني 2014) شهد 1677 احتجاجاً طلابياً، كان للجامعات والمعاهد العليا المصرية الجزء الأكبر منها، إذ نظّم طلابها 1427 احتجاجاً، بينما قام طلاب التعليم الأساسي والفني ومعاهد التمريض بـ250 احتجاجاً.
وتصدّر طلاب جامعة الأزهر في القاهرة وفروعها الحراك الاحتجاجي، بتنظيم العدد الأكبر من الاحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي (292 احتجاجاً).
ولم تتخلّف مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي عن الحراك الاحتجاجي، وتصدّرها طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة (206 احتجاجات)، ثم طلاب المعاهد الأزهرية (51 احتجاجاً).
|
ورصد التقرير سلمية التظاهرات الطلابية بنسبة 80 في المئة، إلا أن تدخل قوات الأمن و"البلطجية" حوّل بعضها لأعمال عنف، وأشار التقرير إلى أن "التعامل الأمني بعنف مفرط ضد الطلاب المحتجين، ينقل الصراع السياسي إلى الحرم الجامعي بصورة تعكس غياب الحلول السلمية للتعامل مع احتجاجات الطلاب".
ولم يكن "البلطجية" وعناصر الأجهزة الأمنية وحدهم مَن ارتكبوا أعمال عنف، إذ يرصد التقرير عنف الأجهزة الإدارية الممارس من قبل جامعات أيضاً، بدليل أن 1052 طالباً أُحيلوا الى التأديب أو التحقيق الإداري في الجامعات، وفُصل 611 طالباً، كما مُنع 10 طلاب آخرين من المشاركة في الامتحانات.
وأسفرت الاشتباكات الأمنية مع الطلاب المحتجين، عن القبض على 1326 طالباً بالإضافة 37 أستاذاً جامعياً ومعلماً مدرسياً.
ووصف التقرير تعامل حكومة حازم الببلاوي، مع ملف التعليم، وخاصة ملف التعليم العالي بـ"الفوضوي"، وسط "انشغال وزير التعليم العالي بمهام سياسية بحتة، وإصرار النظام على المواجهة الأمنية مع الطلاب، مما سيشعل المزيد من العنف والاحتجاج الطلابي والتدهور في المنظومة التعليمية بعد إجازة طويلة، دامت نحو ستة أشهر".
ودعا التقرير الدولة المصرية الى أن "تكفّ عن ممارسات العنف كافة ضد الطلاب، وأن تنتهج سياسات تمكنها من وضع حلول عملية وتفاوضية وقانونية للأزمة الراهنة".