رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مئات الانتهاكات بحق المهنيين المعارضين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت التنسيقية في تقريرها الصادر، أمس الثلاثاء، أن الانتهاكات المتواصلة تنوعت بين 6 حالات قتل خارج إطار القانون، وحالتيْ وفاة بالسجون نتيجة الإهمال الطبي، و3 حالات تعذيب حتى الموت، و3 إصابات خطيرة أثناء ممارسة المهنة.
وكشف تقرير "عقول مصر في خطر" الذي يرصد الانتهاكات ضد المهنيين في الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 حتى نهاية يونيو/حزيران 2015، أن المهنيين تعرضوا لأحكام وصفها بـ"الجائرة"، تضمنت 57 حكمًا بالإعدام، و27 حكمًا بالمؤبد، وأحكامًا أخرى متفاوتة بحق العشرات.
كما أشار التقرير إلى أن 466 مهنيًا يخضعون لمحاكمات أمام المحاكم العسكرية، على خلاف الدستور والقانون، بالإضافة إلى ما يزيد على 87 حالة اعتقال تعسفي، و84 حالة إخفاء قسري، فضلًا عن أن تلك الانتهاكات تعدت إلى الأسر -زوجة وأبناء- وإتلاف الممتلكات والإهانات والفصل التعسفي، بخلاف الانتهاكات التي تلحق بالمعتقلين بشكل عام، والمهنيين بشكل خاص داخل السجون المصرية، من سوء الأوضاع والمعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية (الطعام- الدواء- التريض- الزيارات- الكتب- المراسلات) وغيرها الكثير.
وتضم قطاعات المهنيين، المعلمين والمهندسين والأطباء والمحامين والصحافيين.