تدني الأوضاع الاقتصادية بين أسباب الاتجار بالبشر بالمغرب (Getty)
كشفت وزارة الهجرة المغربية عن أن السلطات الأمنية فككت زهاء 400 شبكة للاتجار بالبشر على مدار السنوات الأربع الماضية، وتحديداً منذ منتصف 2012 إلى يونيو/حزيران 2016.
وقال مسؤول بالوزارة، في ندوة أمس الأحد بمدينة تطوان، إن "تفكيك 400 شبكة للاتجار بالبشر يعني أن التفكيك تم بمعدل 100 شبكة في السنة الواحدة، أي زهاء 8 شبكات في الشهر تقريبا".
وتضم شبكات الاتجار بالبشر التي تم تفكيكها شبكات تتاجر في الأطفال من خلال أعمال التسول، وشبكات المتاجرة في خادمات المنازل، بالإضافة لشبكات الاتجار في الفتيات من خلال أنشطة الدعارة.
وقال رئيس الائتلاف المغربي ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، خالد الشرقاوي السموني، إن الرقم المعلن عنه لضبط شبكات الاتجار بالبشر في المغرب، أكبر من الرقم المعلن عنه بكثير. وأكد أن الوضع يزداد سوءاً بالمغرب، خاصة مع تكاثر أفواج المهاجرين الراغبين في العبور إلى أوروبا، حيث يتحول المغرب إلى بلد استقرار بسبب فشلهم في العبور إلى الضفة الأخرى.
وشدد السموني، لـ"العربي الجديد"، على خطورة ظاهرة انتشار خدم المنازل الأجانب، وما يرافق هجرة النساء المغربيات من سقوطهن في شبكات الاتجار بالبشر". كما أشار إلى أن هناك فراغاً تشريعيّاً في المغرب، نظراً لعدم وجود قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، مبرزاً أن هناك مشروع قانون عرضته الحكومة المغربية سنة 2015 على البرلمان للمصادقة، لكن لم يتم ذلك بعد.
ولاحظ الحقوقي المغربي أن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر، هم من النساء والفتيات، إذ تقدر نسبتهن بـ60 في المائة، وأن انتشار الاتجار بالبشر يأتي في المرتبة الثالثة بعد الإرهاب والاتجار بالسلاح، كما أن المهاجرين المتواجدين في المغرب يشكلون غالبية ضحايا الظاهرة.
ولفت إلى أن تفشي الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الفئات يجعلها لقمة سائغة في فم الشبكات الإجرامية، وبينها النساء المهاجرات، والأطفال المولودون من أمهات مهاجرات، وضحايا الاتجار العابر للحدود اللواتي يتم استغلالهن جنسياً.