تفعيل اتفاقية 2005 لتشغيل معابر غزة: كيف ستتعامل "حماس"؟
مخاوف من منع فلسطينيين من السفر عبر معبر رفح(Getty)
حضرت اتفاقية المعابر الموقّعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005، مع استلام حكومة الوفاق الوطني معابر قطاع غزة، خصوصاً معبر رفح، الذي تُركّز الاتفاقية الأمنية عليه تحديداً وتضيف ضوابط تشبه الوصاية لعملية تشغليه. وأعيد الحديث عن تفعيل الاتفاقية الأمنية من قيادات بارزة في السلطة الفلسطينية في اليومين الماضيين، والتي أعلنت أنّ تشغيل معبر رفح البري بعد منتصف الشهر الحالي، وفق اتفاق مع السلطات المصرية، سيكون بحسب اتفاقية المعابر الموقّعة في 2005.
وجاء بيان الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن استعداده لإرسال بعثته مجدداً إلى معبر رفح البري، للمشاركة في إدارته، "حين يطلبها الأطراف وعندما تسمح الظروف بذلك"، ليزيد من احتمالات تفعيل الاتفاقية، التي لا تنظر إليها حركة "حماس" بعين الرضى. وتنص الاتفاقية على تواجد بعثة مراقبة أوروبية في المعبر بين قطاع غزة ومصر. وقال الاتحاد الأوروبي في تصريح مكتوب، أمس الخميس، إنه يعتبر استلام السلطة الفلسطينية مسؤولية معابر قطاع غزة خطوة هامة على صعيد تنفيذ اتفاقية المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" الموقّعة في القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف: "إن الاتحاد الأوروبي يؤكد من جديد استعداده لتقديم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى إعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية الواحدة الشرعية". وتابع: "هذا يشمل استعدادنا لإرسال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح في حين طَلبِها من قِبل الأطراف وعندما تسمح الظروف بذلك". وكانت "بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح"، قد غادرت قطاع غزة بعد سيطرة "حماس" على القطاع أواسط 2007، ولكنها بقيت في تل أبيب بانتظار إعادة فتح المعبر حتى الآن.
ونُقل عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، قوله إنّ كل الأمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطيني من المعبر، حيث ستتواجد الشرطة الأوروبية وفقاً لاتفاق 2005، كما سيتولى حرس الرئاسة مسؤولية أمن المعبر وسيتواجد على طول الحدود مع مصر.
ووقّع هذا الاتفاق عن الجانب الفلسطيني، القيادي الأمني السابق، المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، وهي الخطوة التي أثارت في حينه موجة عاصفة من ردود الأفعال القاسية ضده وضد السلطة من قبل كل الفصائل الفلسطينية، التي رأت في الاتفاقية تسليماً بسيادة إسرائيل على معبر مصري فلسطيني لا يلزم وجود طرف ثالث كإسرائيل، ولا رابع كالاتحاد الأوروبي عليه لتشغيله.
اقــرأ أيضاً
ووفق نص الاتفاق، تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الإسرائيليون أيضاً، وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار. وفي النص أيضاً، تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بها الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. ويشترط هذا البند من الاتفاقية، أنه أثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من ست ساعات لن يُسمح للشخص محل السؤال بالسفر. كما أنّ كاميرات المراقبة في المعبر، يكون أحد المتابعين لها، الجانب الإسرائيلي. وبين الحين والآخر تحضر إلى غزة البعثة الأوروبية الخاصة بالمعبر، وتتفقد الأوضاع فيه، لكنها سرعان ما تعود إلى مدينة القدس المحتلة، حيث مقر إقامتها منذ سيطرة "حماس" على غزة ووقف التعامل مع اتفاقية 2005.
وبينما لم تعلن حركة "حماس" موقفها الرسمي من عودة الحديث عن الاتفاقية السابقة لعمل المعبر الفلسطيني المصري الخاص، يُنتظر أن تُطرح هذه القضية للنقاش على طاولة المباحثات مع الفصائل قبل نهاية الشهر الحالي في القاهرة. وكررت "حماس" في أوقات سابقة رفضها للاتفاقية والعودة إليها، وأكدت مرات عدة أنّ المعبر فلسطيني-مصري يجب أن يخضع لاعتبارات الجانبين من دون تواجد طرف ثالث ولا الاحتلال الإسرائيلي كمراقب عليه.
وتعليقاً على هذا الموضوع، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، أن رفض حركة "حماس" إدارة المعبر وفق آلية 2005 سيجعلها تطرح ملف المعبر وطريقة إدارته عبر لقاءات الفصائل الفلسطينية، حتى لا تظهر أمام الرأي العام أنها الطرف الرافض، وستحاول البحث عن صيغة توافقية تتعلق بإدارة معبر رفح. ويقول الصواف لـ"العربي الجديد" إن الآلية التي تريد السلطة فرضها عبر معبر رفح المتمثلة في آلية 2005 تأتي ضمن محاولاتها لكسب الجانب الإسرائيلي والجانب المصري ولو كان على حساب صالح الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب عدم القبول بفكرة التعاون مع الاحتلال، وفق تعبيره.
ويبيّن الكاتب والمحلل السياسي أن هذه الآلية تعتبر مرفوضة كون الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني قد تكون عليهم إشارات لصالح الاحتلال، وهو ما قد ينعكس سلباً عليهم عبر منعهم من السفر والتنقل عبر المنفذ الوحيد للغزيين على العالم الخارجي، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد المتحكم بعمل معبر رفح هو الطرف المصري وليس الطرف الفلسطيني الذي يُعتبر بمثابة متلقي الأوامر، لا سيما أن الذرائع المصرية بسبب الوضع الأمني في سيناء لم تتوقف خلال السنوات الماضية، وستظهر خلال الفترة المقبلة المزيد من هذه الحجج.
غير أن الصواف يستبعد أن يعود معبر رفح للعمل 6 أيام خلال الأسبوع بعد تسلم السلطة الفلسطينية له، مرجحاً أن يقتصر فتحه على فترات متباعدة، لا سيما في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها شبه جزيرة سيناء وحالة التذرع المصري المتكررة بما يجري في عمليات الفتح والغلق للمعبر.
من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، إن "ملف إدارة معبر رفح ما يزال غامضاً حتى اللحظة، في ظل إشراك الأطراف المتعددة من ضمنها الطرف الفلسطيني والمصري والاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أنّ هناك محاولات لإعادة الزمن للوراء عبر تشغيله وفق اتفاق 2005". ويضيف المدهون لـ"العربي الجديد" أن حركة "حماس" لن تكون معنية بأي صيغة خاصة لتشغيله إذا ضمنت عدم إقصاء أي طرف من الأطراف الأخرى، وستتقبل أن يعمل المعبر بشكل يتناسب مع طموحات الشعب الفلسطيني على نحو يخفف عليه من حدة الحصار المتواصل للعام الحادي عشر على التوالي.
ويبيّن أنه "من الواضح أن السلطة الفلسطينية لن تتورط في اتخاذ أي إجراءات من شأنها منع مغادرة الأفراد وتحركهم عبر معبر رفح البري، لا سيما أن المعبر لن يُستخدم لأي أغراض خاصة بالشأن العسكري كما حدث طوال السنوات الماضية". ويرى أن الاختبار الحقيقي لعمل معبر رفح البري سيكون تشغيله بعدما تسلّمته السلطة بشكل رسمي بداية الشهر الحالي، إلا أن حركة "حماس" ستمارس ضغوطها عبر الطرف المصري في حال تم منع المسافرين من التحرك عبر المعبر تحت ذرائع أمنية، وفق قوله.
اقــرأ أيضاً
ونُقل عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، قوله إنّ كل الأمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطيني من المعبر، حيث ستتواجد الشرطة الأوروبية وفقاً لاتفاق 2005، كما سيتولى حرس الرئاسة مسؤولية أمن المعبر وسيتواجد على طول الحدود مع مصر.
ووقّع هذا الاتفاق عن الجانب الفلسطيني، القيادي الأمني السابق، المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، وهي الخطوة التي أثارت في حينه موجة عاصفة من ردود الأفعال القاسية ضده وضد السلطة من قبل كل الفصائل الفلسطينية، التي رأت في الاتفاقية تسليماً بسيادة إسرائيل على معبر مصري فلسطيني لا يلزم وجود طرف ثالث كإسرائيل، ولا رابع كالاتحاد الأوروبي عليه لتشغيله.
ووفق نص الاتفاق، تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الإسرائيليون أيضاً، وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار. وفي النص أيضاً، تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بها الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. ويشترط هذا البند من الاتفاقية، أنه أثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من ست ساعات لن يُسمح للشخص محل السؤال بالسفر. كما أنّ كاميرات المراقبة في المعبر، يكون أحد المتابعين لها، الجانب الإسرائيلي. وبين الحين والآخر تحضر إلى غزة البعثة الأوروبية الخاصة بالمعبر، وتتفقد الأوضاع فيه، لكنها سرعان ما تعود إلى مدينة القدس المحتلة، حيث مقر إقامتها منذ سيطرة "حماس" على غزة ووقف التعامل مع اتفاقية 2005.
وبينما لم تعلن حركة "حماس" موقفها الرسمي من عودة الحديث عن الاتفاقية السابقة لعمل المعبر الفلسطيني المصري الخاص، يُنتظر أن تُطرح هذه القضية للنقاش على طاولة المباحثات مع الفصائل قبل نهاية الشهر الحالي في القاهرة. وكررت "حماس" في أوقات سابقة رفضها للاتفاقية والعودة إليها، وأكدت مرات عدة أنّ المعبر فلسطيني-مصري يجب أن يخضع لاعتبارات الجانبين من دون تواجد طرف ثالث ولا الاحتلال الإسرائيلي كمراقب عليه.
وتعليقاً على هذا الموضوع، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، أن رفض حركة "حماس" إدارة المعبر وفق آلية 2005 سيجعلها تطرح ملف المعبر وطريقة إدارته عبر لقاءات الفصائل الفلسطينية، حتى لا تظهر أمام الرأي العام أنها الطرف الرافض، وستحاول البحث عن صيغة توافقية تتعلق بإدارة معبر رفح. ويقول الصواف لـ"العربي الجديد" إن الآلية التي تريد السلطة فرضها عبر معبر رفح المتمثلة في آلية 2005 تأتي ضمن محاولاتها لكسب الجانب الإسرائيلي والجانب المصري ولو كان على حساب صالح الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب عدم القبول بفكرة التعاون مع الاحتلال، وفق تعبيره.
ويبيّن الكاتب والمحلل السياسي أن هذه الآلية تعتبر مرفوضة كون الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني قد تكون عليهم إشارات لصالح الاحتلال، وهو ما قد ينعكس سلباً عليهم عبر منعهم من السفر والتنقل عبر المنفذ الوحيد للغزيين على العالم الخارجي، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد المتحكم بعمل معبر رفح هو الطرف المصري وليس الطرف الفلسطيني الذي يُعتبر بمثابة متلقي الأوامر، لا سيما أن الذرائع المصرية بسبب الوضع الأمني في سيناء لم تتوقف خلال السنوات الماضية، وستظهر خلال الفترة المقبلة المزيد من هذه الحجج.
غير أن الصواف يستبعد أن يعود معبر رفح للعمل 6 أيام خلال الأسبوع بعد تسلم السلطة الفلسطينية له، مرجحاً أن يقتصر فتحه على فترات متباعدة، لا سيما في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها شبه جزيرة سيناء وحالة التذرع المصري المتكررة بما يجري في عمليات الفتح والغلق للمعبر.
ويبيّن أنه "من الواضح أن السلطة الفلسطينية لن تتورط في اتخاذ أي إجراءات من شأنها منع مغادرة الأفراد وتحركهم عبر معبر رفح البري، لا سيما أن المعبر لن يُستخدم لأي أغراض خاصة بالشأن العسكري كما حدث طوال السنوات الماضية". ويرى أن الاختبار الحقيقي لعمل معبر رفح البري سيكون تشغيله بعدما تسلّمته السلطة بشكل رسمي بداية الشهر الحالي، إلا أن حركة "حماس" ستمارس ضغوطها عبر الطرف المصري في حال تم منع المسافرين من التحرك عبر المعبر تحت ذرائع أمنية، وفق قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
