العبادي يعد بتصفية الأزمات (علي مكرم غريب/ الأناضول)
حقق الوفد الكردي الذي زار بغداد الأسبوع الفائت نتائج إيجابية وتفاهمات كبيرة بشأن حل أزمة كركوك عبر الحوار، وإنجاز المادة 140 من الدستور العراقي التي يطالب بها الكرد، بينما وعد الجانب الكردي بدراسة مقترح للتريّث بإجراء الاستفتاء.
وأكد مصدر قريب من مكتب العبادي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "لقاء العبادي بالوفد كان إيجابيا بشكل كبير، وأنّ تفاهمات كبيرة توصل لها الطرفان لحل أزمة كركوك".
وأضاف أنّ "العبادي وعد الكرد بتصفية الأزمات العالقة بشكل كامل ومنها أزمة كركوك، لكن يجب عدم الدفع نحو التأجيج خلال هذا الظرف غير المناسب لخلق الأزمات"، مبينا أنّ "العبادي طلب من الجانب الكردي التريث بموضوع الاستفتاء على انفصال كركوك، وتأجيله خلال الوقت الحالي، وأنّه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تصفير كافة الأزمات وفقا للقانون والدستور، ووفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد".
وأشار إلى أنّ "مقترحات العبادي ضمّنت ضمن محضر الاجتماع، وأنّ الوفد الكردي أبدى تفاؤلا كبيرا بالتوافق بشأنّها، لكنّه لم يستطع اتخاذ القرار من دون عرض التفاصيل على رئيس الإقليم"، مسعود البارازاني، مبينا أنّ "البارزاني سيبحث التفاصيل ويتخذ قرارا بشأنها، وأنّ لغة الحوار ستكون هي الحل في هذه الأزمات".
من جهتها، قالت النائبة عن التحالف الكردستاني، أشواق الجاف، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوفد الكردي الذي زار العراق أخيرا، توصّل الى تفاهمات كبيرة واتفاقات على حل الأمور عن طريق الحوار، وعبر القانون والدستور"، مؤكدة أنّ "الاحتكام للقانون والدستور هو مطلب الكرد، الذين يؤكدون دائما على الابتعاد عن معالجة الأزمات عبر الأمزجة السياسية، والتي كانت هي أساسا سبب بكل الأزمات".
وأضافت أنّ "الجانب العراقي اعترف بخطأ واستعجال البرلمان بإصدار قرار بإنزال علم كردستان، وأنّ هذا القرار خارج من صلاحية البرلمان الذي يجب أن ينحصر عمله على الأمور التشريعية والرقابية"، مبينة أنّه "تم الاتفاق على إنجاز المادة 140 من الدستور العراقي، والتي عطّلت من تنفيذها الحكومات السابقة".
وأكدت "تأكيد الكرد على اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لتطبيق المادة 140 من الدستور"، مشيرة إلى أنّ "قرار الاستفتاء هو قرار ثابت وهو من حق الشعب الكردي".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على أن تنجز السلطة التنفيذية العراقية التطبيع والإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها.