تفاصيل مشروع بالكونغرس لمعاقبة السعودية على جريمة خاشقجي

وعرض موقع "Vox" الأميركي، في تقرير حصري اليوم السبت، التفاصيل الواردة في القانون الذي يحمل اسم "قانون لا أسلحة نووية للمملكة العربية السعودية لعام 2018"، الذي سيكون، في حال تم تمريره، "أقوى توبيخ" للمملكة على خلفية قضية خاشقجي.

وتركّزت معظم النقاشات في الكونغرس الأميركي بشأن كيفية معاقبة السعودية، على وقف مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة، غير أنّ الرئيس دونالد ترامب قال مراراً، إنه لا يريد أن يعرّض الأموال القادمة إلى الولايات المتحدة للخطر، متذرعاً بأنّ إيقاف شحنات الأسلحة إلى الرياض قد يؤثر سلباً على الوظائف.

وكبديل عن هذا الخيار، عرض النائب الديمقراطي براد شيرمان، مشروع قانون لإيقاف صفقة نووية بين الولايات المتحدة والسعودية، قيد التفاوض على مدى أشهر.

ماذا يتضمن القانون؟

سيحقق القانون ثلاثة أمور رئيسية:

- إجبار ترامب على تقديم "اتفاقية 123"، (أو مجموعة من القواعد التي تسمح بشكل قانوني للولايات المتحدة ببيع التكنولوجيا النووية لبلد آخر)، إلى الكونغرس من أجل الموافقة عليها.

- إجبار الإدارة الأميركية على إخبار الكونغرس بأنّ السعودية ستلتزم "بالمعيار الذهبي" للاتفاقية (المزيد حول ذلك أدناه)، واتفاقية التفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- مطالبة الإدارة الأميركية بكتابة تقارير حول تحقيق السعودية في مقتل خاشقجي، وأوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

ما هي "اتفاقية 123"؟

يأتي اسم الاتفاقية من "المادة 123" من قانون الولايات المتحدة للطاقة الذرّية لعام 1954، الذي يحدد معايير الولايات المتحدة لبيع الموادّ النووية إلى دول أخرى. إذا أرادت دولة شراء معدات نووية من الولايات المتحدة، يجب أن تستوفي تسعة شروط، تشمل:

- ضمان سلامة الموادّ في جميع الأوقات.

- عدم السماح بنقل البيانات السرّية دون إذن من الولايات المتحدة.

- حظر استخدام الموادّ لصنع قنابل نووية أو لأي غرض عسكري.

"المعيار الذهبي"

غير أنّ القانون لا يمنع أي بلد من استخدام البرنامج لتطوير اليورانيوم، وإعادة معالجته لصنع قنبلة نووية.

ولهذا السبب يرغب العديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، بحسب موقع "Vox"، بأن تتعهد السعودية بعدم القيام بذلك، وأن تتمسك بـ"المعيار الذهبي" لهذا النوع من الصفقات.

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية "المعيار الذهبي"، مع الولايات المتحدة عام 2009.

هل يحظى القانون بتأييد النواب؟

وقف المحادثات النووية مع الرياض، يحظى بدعم الحزبين: الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.

فقد سبق أن طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس ترامب، بتعليق محادثات بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على خلفية اغتيال خاشقجي.

وأرسل السيناتور إدوارد ماركي، والسيناتور ماركو روبيو، رسائل إلى ترامب بشأن طلب تعليق المفاوضات مع الرياض حول الصفقة النووية.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي منهما سيصوغ تشريعاً موازياً في مجلس النواب، بحسب الموقع، مشيراً إلى أنّ متحدثاً باسم مكتب روبيو أوضح أنّ السيناتور "ربما" ينظر في طرح مشروع قانون في المستقبل.

ووقّعت الرياض في 2008، مذكرة تفاهم مع واشنطن، لبناء برنامج نووي مدني في السعودية. وتنخرط إدارة ترامب حالياً في محادثات مع السعودية، تهدف لإبرام اتفاقات تسمح لشركات أميركية ببناء محطات نووية مدنية في البلاد، بقيمة مليارات الدولارات.

وقد يشكّل القانون "ضربة موجعة" للسعودية، ولا سيما أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلق الإثنين الماضي، مشروعاً لبناء أول مفاعل للأبحاث النووية في المملكة.

ويقول شيرمان، الذي عرض مشروع القانون: "إذا كان لا يمكنك ائتمان أصحاب القوة في الرياض على منشار عظمي، فلا يمكنك ائتمانهم على سلاح نووي".