وفي تقرير أعده ونشره اليوم موقع "يسرائيل بالس"، النسخة العبرية لموقع "المونتور"، نقل سافير عن دبلوماسي مصري قوله إن "المبادرة تجسد سعيا مصريا لاستغلال قوة الدفع التي أفضى إليها اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس".
وحسب الدبلوماسي المصري، فإن المبادرة المصرية تنص على:
أولا: استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الجهود الهادفة لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام للعام 2002؛ إلى جانب اعتراف الجامعة باتفاق المصالحة الفلسطيني، وأنها ترى في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحدة سياسية واحدة.
ثانيا: تدعو الإدارة الأميركية إلى عقد مؤتمر في واشنطن بمشاركة الدولة العربية وإسرائيل، يهدف إلى مناقشة فرص تطبيق حل الدولتين ومواجهة الإرهاب.
ثالثا: يؤسس المؤتمر لانطلاق مفاوضات متعددة الأطراف، تشارك فيها بشكل خاص كل من مصر والأردن والسعودية وإسرائيل للتوافق على استراتيجية لمحاربة الإسلام المتطرف، وذلك على أساس الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء قمة الرياض.
رابعا: يمثل الجانب الفلسطيني في المؤتمر وفد تشكله منظمة التحرير، وليس السلطة الفلسطينية، على أن تلتزم إسرائيل بتجميد الاستيطان أثناء المفاوضات، ويتعهد الفلسطينيون بوقف مظاهر التحريض على إسرائيل.
خامسا: مصر مستعدة للمساعدة في التوصل لترتيبات أمنية تفضي إلى تحسين فرص حل الصراع، من خلال إرسال قوات مصرية إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كقوة مراقبة في حال تم التوافق على صيغة للحل الدائم للصراع.
سادسا: تلتزم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مادية للأطراف المشاركة في إنجاز التسوية السياسية للصراع والتعاون الإقليمي في مواجهة الإسلام المتطرف.
واستدرك الدبلوماسي المصري قائلا إن "الشروع في تطبيق هذه المبادرة يتوقف بشكل أساسي على إنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية".
وذكر الدبلوماسي المصري أن "أحد الأسباب التي دفعت القاهرة إلى تكثيف جهودها لتحقيق المصالحة يتمثل في خشيتها من أن يفضي تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة إلى اندلاع مواجهة جديدة بين إسرائيل وحركة (حماس) تعزز من مكانة إيران في قطاع غزة".
وحسب الدبلوماسي المصري، فإن حرص القاهرة على إنجاز المصالحة يرمي أيضا إلى "تحسين قدرة نظام السيسي على مواجهة التحديات الأمنية في سيناء وتعزيز مكانة النظام الإقليمية".
وحسب المتحدث ذاته، فإن مصر حرصت على إطلاع الإدارة الأميركية باستمرار على مستجدات جهودها الهادفة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، "بسبب الحساسية التي تنظر بها واشنطن إلى حركة حماس، والتي تعد منظمة إرهابية، حسب التصنيف الأميركي".
وأوضح أن المبعوث الأميركي، جيسين غرينبليت، أبلغ الجانب المصري أن واشنطن تؤيد اتفاق المصالحة، بشرط ألا تشارك حماس في أية حكومة تتشكل كنتيجة لهذا الاتفاق، منوها إلى أن "هذا الشرط عادة ما تطرحه الولايات المتحدة في كل مرة تتدخل فيها القاهرة لإنجاز المصالحة الفلسطينية".
وشدد الدبلوماسي المصري على أن "على رأس أولويات مصر في الوقت الحالي العمل على تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني، والتشاور مع الولايات المتحدة حول قضايا، مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية في مناطق السلطة الفلسطينية، ومستقبل الجناح العسكري لحركة حماس".
وفي ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من المبادرة المصرية، قال سافير إن مسؤولا في الخارجية الإسرائيلية أبلغه "رفض تل أبيب المبادرة المصرية"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرى أن "المؤتمر المقترح في واشنطن يجب أن يفضي فقط إلى اتفاق إقليمي حول محاربة الإرهاب الإسلامي ومواجهة إيران، دون التطرق لمسألة حل الصراع".
وشدد المصدر على أن "إسرائيل تشترط قبل مناقشة حل الصراع أن يتم إلغاء اتفاق المصالحة الفلسطيني، أو أن تتخلى حركة حماس عن سلاحها".