يعيش البرلمان على وقع التعديل الوزاري المنتظر (Getty)
تحوّلت أزمة التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، وخلاف زعماء قرطاج، إلى البرلمان، الذي أصبح يعيش على وقع التعديل المنتظر، عاجزًا عن تمرير القوانين الحكومية.
وقرر البرلمان تأجيل الجلسة العامة المقررة أمس الأربعاء واليوم الخميس، بسبب احتدام الخلاف بين الكتل حول القوانين الحكومية المعروضة، والتي باتت آيلة للسقوط، بسبب غياب التوافق بين الكتل الحاكمة، أو للغيابات المتعمدة للنواب بهدف إسقاط القوانين.
وتابع التونسيون باستغراب كبير مشهد إسقاط مشروع قانون اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية، والذي تبلغ قيمته 72 مليون يورو، إثر عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، وعدم حصوله على 73 صوتًا، بالرغم من أن الائتلاف الحاكم يحوز نظريًا على قرابة 120 نائبًا.
وقال المتحدث باسم حزب "نداء تونس"، المنجي الحرباوي، إن الأزمة السياسية دخلت البرلمان، واصفًا ما حصل بـ"الخطير جدًا، إذ أصبحت الجلسة العامة غير قادرة على التصويت بالأغلبية المطلوبة، حتى إن كانت أغلبية الثلث، للمصادقة على مجرد اتفاقية القرض الذي حل أجله، ما سيتسبب في إجراءات مالية ضد تونس".
ولفت الحرباوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الأزمة السياسية وصلت إلى مستوى يجب الإسراع بإنهائه، وإلا فإنها الكارثة على الجميع"، على حد تعبيره.
وبين الحرباوي أنه أصبح من الواضح جدًا أن التحالف بين "نداء تونس" و"حزب النهضة" انتهى، مؤكدًا أن تحالفًا جديدًا سيتم الإعلان عنه قريبًا.
وأعاد الحرباوي الإشكالات الحاصلة إلى الحكومة، التي اعتبر أنها "أضرت بالبرلمان، وأضرت بحزب نداء تونس عبر قرارات رئيسها غير الشعبية"، مشيرًا إلى أن موقف "نداء تونس" ما زال على حاله ولم يتغير عبر المطالبة بتغيير حكومي شامل وعميق، بما فيه رئيس الحكومة.
في سياق متصل، ترى المعارضة البرلمانية أن خلافات الحزب الحاكم، وتوليفة اتفاق قرطاج، عادت بالوبال على السلطة التشريعية، وعلى جميع مؤسسات الدولة.
وأكد قيادي "الجبهة الشعبية"، ورئيس لجنة المالية والموازنة في البرلمان، منجي الرحوي، أن "الائتلاف الحاكم يعبث بالبلاد وبمستقبل الشعب، ورئيس الحكومة أدخل السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة في خلافاته الشخصية والحزبية".
وبيّن الرحوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مجموعة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية شرعت في إمضاء عريضة لدعوة الشاهد لطرح ثقة حكومته من جديد أمام البرلمان، وفي حال رفضه، ستتم دعوة رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته بتفعيل البند 99 من الدستور القاضي بطلب تصويت البرلمان على تجديد الثقة في الحكومة من عدمه.
وفي وقت بدأ فيه البرلمانيون بالحشد لإسقاط حكومة الشاهد، امتنع نواب "حزب النهضة" عن المشاركة في العريضة ومساندتها، معبّرين عن تمسكهم بالقرار الرسمي الصادر عن هياكل الحزب، وما أقره المكتب التنفيذي والشورى.