تفاؤل تركي بشأن أزمة التأشيرات مع واشنطن.. وأنقرة لبّت بعض الطلبات الأميركية
إسطنبول
باسم دباغ
وزير العدل التركي تحدث عن لقاءات "مثمرة" (الأناضول)
أكد وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، أن اللقاء، الذي جرى أمس الأربعاء في العاصمة أنقرة بين الوفدين التركي والأميركي، بخصوص أزمة تعليق منح تأشيرات الدخول بين البلدين، كان مثمرًا وبنّاءً، مشيرًا إلى أن أنقرة لبّت بعض الطلبات الأميركية.
وأعرب الوزير التركي عن اعتقاده بأن تكون اللقاءات القادمة بين الطرفين أكثر إيجابية، مضيفًا: "لا يمكن حالياً الحديث عن تاريخ محدد لانتهاء الأزمة، لكن عندما يتم الإعلان عن قرار من جانب واشنطن، فإنّ تركيا أيضاً ستتخذ خطوة في المقابل".
وحول حبس موظف القنصلية الأميركية، متين طوبوز، في إسطنبول، قال غول: "هذا الشخص هو مواطن تركي مولود في تركيا، ولا يوجد شيء يخص الولايات المتحدة في هذا الأمر. إذا كان أحد مواطنينا قد ارتكب جرمًا ما فإنه يخضع للمحاكمة، وفي حال ثبوت براءته سنكون أول من يحميه".
ونفى الوزير التركي عدم السماح للمعتقل طوبوز باللقاء بمحاميه وأسرته، مبيناً أنّ محاميه كانوا حاضرين أثناء توقيفه واستجوابه وحينما عُرض على المحكمة أيضاً.
وشدد الوزير التركي على وجوب امتثال الولايات المتحدة الأميركية لاتفاق التعاون القضائي القائم بين أنقرة وواشنطن، وتسليم زعيم حركة "الخدمة"، فتح الله غولن، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى السلطات التركية بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، قد أكد، أمس، أن "الأمور تسير نحو الأفضل، وستتبلور التفاصيل في غضون بضعة أيام"، وذلك خلال تعليقه على أزمات التأشيرات بين كل من أنقرة وواشنطن.
وفي تصريحات أدلى بها، خلال مشاركته في منتدى "تي آر تي وورلد" للسياسة والإعلام، المنعقد في مدينة إسطنبول، أمس، أضاف كالن: "سينقل الوفد الأميركي الذي قدم إلى هنا (أنقرة) وجهات نظرنا إلى رؤسائهم"، متابعاً "ليس هناك مبرر لعدم حلها، وليس هناك أمر معقد لا يمكن الخروج منه".
يأتي ذلك بعدما اجتمعت اللجنة الدبلوماسية الأميركية، التي قدمت إلى تركيا لحل أزمة التأشيرات بين البلدين، في وقت سابق اليوم، بمسؤولين بوزارة الخارجية في مدينة أنقرة، حيث تقدمت بأربعة شروط لاستئناف عمل البعثة الدبلوماسية الأميركية في تركيا، إلا أن الخارجية التركية رفضتها، فيما شدد وزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو، على أن بلاده "لا تنحني للإملاءات".
وعلم "العربي الجديد"، من مصدر تركي مطلع، أن الهيئة الدبلوماسية الأميركية، التي وصلت إلى أنقرة قبل يومين، برئاسة وكيل الخارجية الأميركية، جوناثان كوهين، أجرت، صباح اليوم، اجتماعات مع المسؤولين في الخارجية التركية، وتقدمت خلالها بأربعة شروط.
وبحسب المصدر، فإن الشروط الأميركية المرفوضة من تركيا تمثلت في "تقديم الدلائل حول التهم الموجهة للعاملين في السفارة الأميركية في أنقرة"، وهما كل من متين توبوز وميتة جي، وثاني الشروط أن يتم سؤالهما بشأن ما إذا كانت النشاطات والاتصالات التي أجرياها مع المسؤولين الأتراك من المتهمين بالولاء لحركة "الخدمة" تمت بطلب من الولايات المتحدة.
أما الشرط الثالث، فشدد على أنه "في حال كانت هذه الاتصالات بطلب من الولايات المتحدة، فإنه يجب أن لا يتم احتجاز الموقوفين"، وكذلك، كشرط رابع، أن يتم تبليغها بشأن أي تحقيقات تجرى بحق أي من العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية.
وأشار المصدر إلى أن الخارجية رفضت الشروط الأميركية، وشدد: "لقد تم إبلاغ الأميركيين في وقت سابق بأننا لن نقبل بأي شروط مسبقة".
من جهته، قال جاووش أوغلو، بعد لقائه اليوم بنظيره البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، خلال تعليقه على أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن، إن "تركيا لا تنحني أمام الإملاءات، ولا يمكننا قبول الأشياء المضادة لمصالحنا، مهما كانت الظروف"، مضيفًا أنه "عندما يقوم أحدهم بارتكاب جرم، فإن الأمر لا يكون بيدنا، بل القضاء يقوم بما يلزم".
وذكر وزير الخارجية التركي أن "أزمة التأشيرات بالنسبة لنا هي أزمة لا داعي لها، وهي ليست تصرفًا ناضجًا في الدبلوماسية"، مضيفًا: "لقد استجبنا بالمثل للقرار الأميركي، ولا يجب أن يحدث مثل هذا بين الحلفاء (..) كان يمكن حل هذه الأمور بالتفاهم المتبادل".
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على متين توبوز، العامل في القنصلية الأميركية العامة في مدينة إسطنبول، في إطار تحقيقاتها في ما يخص حركة "الخدمة".
واتهم الادعاء العام التركي توبوز بالتجسس ومحاولة إنهاء العمل بالدستور، والانقلاب على الحكومة التركية، وذلك بعد رصد قيامه بإجراء اتصالات مع عدد من ضباط الشرطة والجيش من المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وردًّا على احتجاز توبوز وإصدار أمر بإلقاء القبض على ميتة، قامت البعثة الدبلوماسية التركية، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، بوقف منح جميع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، باستثناء تلك المتعلقة بالهجرة، لتقوم قبل أيام بفتح منح التأشيرات الإنسانية.
اقــرأ أيضاً
وأعرب الوزير التركي عن اعتقاده بأن تكون اللقاءات القادمة بين الطرفين أكثر إيجابية، مضيفًا: "لا يمكن حالياً الحديث عن تاريخ محدد لانتهاء الأزمة، لكن عندما يتم الإعلان عن قرار من جانب واشنطن، فإنّ تركيا أيضاً ستتخذ خطوة في المقابل".
وحول حبس موظف القنصلية الأميركية، متين طوبوز، في إسطنبول، قال غول: "هذا الشخص هو مواطن تركي مولود في تركيا، ولا يوجد شيء يخص الولايات المتحدة في هذا الأمر. إذا كان أحد مواطنينا قد ارتكب جرمًا ما فإنه يخضع للمحاكمة، وفي حال ثبوت براءته سنكون أول من يحميه".
ونفى الوزير التركي عدم السماح للمعتقل طوبوز باللقاء بمحاميه وأسرته، مبيناً أنّ محاميه كانوا حاضرين أثناء توقيفه واستجوابه وحينما عُرض على المحكمة أيضاً.
وشدد الوزير التركي على وجوب امتثال الولايات المتحدة الأميركية لاتفاق التعاون القضائي القائم بين أنقرة وواشنطن، وتسليم زعيم حركة "الخدمة"، فتح الله غولن، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى السلطات التركية بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، قد أكد، أمس، أن "الأمور تسير نحو الأفضل، وستتبلور التفاصيل في غضون بضعة أيام"، وذلك خلال تعليقه على أزمات التأشيرات بين كل من أنقرة وواشنطن.
وفي تصريحات أدلى بها، خلال مشاركته في منتدى "تي آر تي وورلد" للسياسة والإعلام، المنعقد في مدينة إسطنبول، أمس، أضاف كالن: "سينقل الوفد الأميركي الذي قدم إلى هنا (أنقرة) وجهات نظرنا إلى رؤسائهم"، متابعاً "ليس هناك مبرر لعدم حلها، وليس هناك أمر معقد لا يمكن الخروج منه".
يأتي ذلك بعدما اجتمعت اللجنة الدبلوماسية الأميركية، التي قدمت إلى تركيا لحل أزمة التأشيرات بين البلدين، في وقت سابق اليوم، بمسؤولين بوزارة الخارجية في مدينة أنقرة، حيث تقدمت بأربعة شروط لاستئناف عمل البعثة الدبلوماسية الأميركية في تركيا، إلا أن الخارجية التركية رفضتها، فيما شدد وزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو، على أن بلاده "لا تنحني للإملاءات".
وعلم "العربي الجديد"، من مصدر تركي مطلع، أن الهيئة الدبلوماسية الأميركية، التي وصلت إلى أنقرة قبل يومين، برئاسة وكيل الخارجية الأميركية، جوناثان كوهين، أجرت، صباح اليوم، اجتماعات مع المسؤولين في الخارجية التركية، وتقدمت خلالها بأربعة شروط.
وبحسب المصدر، فإن الشروط الأميركية المرفوضة من تركيا تمثلت في "تقديم الدلائل حول التهم الموجهة للعاملين في السفارة الأميركية في أنقرة"، وهما كل من متين توبوز وميتة جي، وثاني الشروط أن يتم سؤالهما بشأن ما إذا كانت النشاطات والاتصالات التي أجرياها مع المسؤولين الأتراك من المتهمين بالولاء لحركة "الخدمة" تمت بطلب من الولايات المتحدة.
أما الشرط الثالث، فشدد على أنه "في حال كانت هذه الاتصالات بطلب من الولايات المتحدة، فإنه يجب أن لا يتم احتجاز الموقوفين"، وكذلك، كشرط رابع، أن يتم تبليغها بشأن أي تحقيقات تجرى بحق أي من العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية.
وأشار المصدر إلى أن الخارجية رفضت الشروط الأميركية، وشدد: "لقد تم إبلاغ الأميركيين في وقت سابق بأننا لن نقبل بأي شروط مسبقة".
من جهته، قال جاووش أوغلو، بعد لقائه اليوم بنظيره البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، خلال تعليقه على أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن، إن "تركيا لا تنحني أمام الإملاءات، ولا يمكننا قبول الأشياء المضادة لمصالحنا، مهما كانت الظروف"، مضيفًا أنه "عندما يقوم أحدهم بارتكاب جرم، فإن الأمر لا يكون بيدنا، بل القضاء يقوم بما يلزم".
وذكر وزير الخارجية التركي أن "أزمة التأشيرات بالنسبة لنا هي أزمة لا داعي لها، وهي ليست تصرفًا ناضجًا في الدبلوماسية"، مضيفًا: "لقد استجبنا بالمثل للقرار الأميركي، ولا يجب أن يحدث مثل هذا بين الحلفاء (..) كان يمكن حل هذه الأمور بالتفاهم المتبادل".
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على متين توبوز، العامل في القنصلية الأميركية العامة في مدينة إسطنبول، في إطار تحقيقاتها في ما يخص حركة "الخدمة".
واتهم الادعاء العام التركي توبوز بالتجسس ومحاولة إنهاء العمل بالدستور، والانقلاب على الحكومة التركية، وذلك بعد رصد قيامه بإجراء اتصالات مع عدد من ضباط الشرطة والجيش من المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وردًّا على احتجاز توبوز وإصدار أمر بإلقاء القبض على ميتة، قامت البعثة الدبلوماسية التركية، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، بوقف منح جميع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، باستثناء تلك المتعلقة بالهجرة، لتقوم قبل أيام بفتح منح التأشيرات الإنسانية.